الفالح: سياسات الطاقة التي تفتقر إلى الحكمة ستؤدي إلى نتائج غير مقصودة

أكد خالد الفالح وزير الطاقة في كلمته الافتتاحية في الندوة التاسعة لوكالة الطاقة الدولية ومنتدى الطاقة الدولي والأوبك التي أقيمت في الرياض اليوم لمناقشة التوقعات المستقبلية في قطاع الطاقة أن سياسات الطاقة التي تفتقر إلى الحكمة ستؤدي إلى نتائج غير مقصودة، فتضييق الفجوة باستمرار بين العرض والطلب سيؤدي مع مرور الوقت إلى نشوء تحديات تتعلق بأمن الطاقة والفقر في مواردها، كما أن زيادة الضرائب على النفط والغاز بغرض الحد من نموها سيجعل المستهلكين أقل قدرة على تحمل تكاليف الوقود التقليدي بشكل متزايد.
وأشار الفالح إلى أنه لكي نحقق النجاح يتعين علينا أن نستمر في تعزيز مؤسساتنا وترسيخها وأن تتسم مداولاتنا بالشمولية والتعاونية، كما يجب علينا أن نشرك جميع الأطراف المعنية في هذه المداولات وأن نرعى الحكمة والتعقل في عملية التخطيط وأن نشدد على ضرورة التخفيف من المخاطر لصالح التحول السلس في مجال الطاقة.
وأضاف وزير الطاقة أن التحول في مجال الطاقة أمر قائم ولكنه سيكون عملية طويلة ومعقدة، فبدائل الطاقة التقليدية سوف تنتشر بسرعة كبيرة على الرغم من وجود التحديات التقنية والاقتصادية وتحدايت البينة التحتية التي لا يمكن التغلب عليها الآن، وأكدى على أنه لكي ننجح في تطوير إمدادات كافية من النفط والغاز وللوفاء بمتطلبات النمو في الطلب فإن ذلك يتطلب رؤوس أموال ضخمة وذلك لتطوير القدرات الجديدة من ناحية والإبقاء على البنية التحتية اللازمة لضمان موثوقية المنظومة القائمة واستمراريتها من ناحية أخرى، مشيراً إلى أن مثل هذه الاستثمارات الضخمة لن تتحقق دون القدرة على استشراف سوق نفط مزدهرة بدرجة ملائمة وتدفقات نقدية كافية.
وأكد الفالح على استمرار وتزايد الطلب على النفط والغاز يثبت استمرارهما كمصدر أساسي للطاقة في العالم، مشيراً إلى أنه "ينبغي علينا العمل والتأكد كن توفير الإمدادات النفطية المطلوبة، ويجب العمل على جعل النفط والغاز أقل تأثيرًا على البيئة، حسب اتفاقية المناخ، إذ ينبغي العمل سويا على وضع سياسات نفطية رصينة، تقلل من المخاطر التي قد تتسبب بتعقيدات على الاقتصاد العالمي.
واختتم الفالح كلمته مؤكداً على أن المملكة تسعى للتوسع في إمدادات الغاز المحلية وإنشاء صناعة غاز رائدة على مستوى الدولي.