آسيا تمدّ البساط الأحمر لأمير الرؤية

«المستقبل قادم من الشرق»
لا يمكن النظر للجولة الآسيوية الاستراتيجية لسمو ولي العهد التي انتهت أمس باعتبارها زيارات روتينية في سياق العلاقات الراسخة مسبقاً مع الدول الثلاث المهمة، إذ إن هذه الجولة تحمل أبعاداً أوسع تتجاوز نتائجها المشهد الإقليمي إلى السياسة الدولية برمتها، فما شهدته من اتفاقيات وشراكات تتعدى توابعه مسألة تعزيز التعاون الاقتصادي مع البلدان المعنية إلى التأثير على خريطة «الجيوبولتيك» في المنطقة وما يعنيه ذلك من تغيير قواعد اللعبة الدولية في هذه المنطقة الاستراتيجية من العالم التي بات ينظر إليها كمحور مستقبلي للسياسة والاقتصاد الدوليين في السنوات المقبلة بما تحويه من قوى كبرى في طور التشكل، على كافة الصعد سياسياً واقتصادياً وديموغرافياً، وكذلك في سياق تحول بوصلة التكنولوجيا والصناعات الرقمية إلى قلب القارة الصفراء.
ولي العهد يستشرف "آسيا الواعدة" ويعزز أوراق القوة السعودية
في ظل هذه المعطيات تتضح القيمة الاستراتيجية لجولة ولي العهد وما نجم عنها من اتفاقيات ومشروعات سيكون لها انعكاساتها الداخلية والخارجية، في إعادة صياغة موازين القوة والتأثير إقليمياً ودولياً.
الكتلة المؤثرة
تشكل باكستان والهند والصين ثلث الحجم السكاني للعالم، ما يجعلها ذات أهمية كبرى لأي سياسات اقتصادية بما تشكله من قوة شرائية واستهلاكية ضخمة، وفي ظل ثورة صناعية وتكنولوجية نشطة، تخلق حالة تعطش دائم للطاقة، الأمر الذي يجعل هذه الدول مستهلكاً رئيسياً للنفط ومصادر الطاقة الأخرى، ومحل تنافس هائل بين الدول المصدرة للنفط، لذا كان هذا البعد حاضراً بقوة في جولة الأمير محمد بن سلمان عبر اتفاقيات كبرى في مجال الطاقة التقليدية والمتجددة، وعبر إطلاق استثمارات جديدة في هذا المجال، من شأنها تعزيز مكانة المملكة النفطية والاقتصادية، وهي الحقيقة التي أكدها سمو ولي العهد بقوله أن المملكة لا تبيع النفط فقط بل تستثمر أيضاً في الدول المستوردة، وهو ما يمنح المملكة أفضلية استراتيجية على غيرها من الدول المصدرة، اذ تقدم المملكة صفقة كاملة للدولة التي تستورد نفطها، وتسهم في تعزيز اقتصادها، بما يخلق مكاسب للجميع.
أكثر من ميناء
في هذا السياق يبدو استثمار المملكة في ميناء جوادر الباكستاني «علامة فارقة» في المنطقة، إذ يحظى موقع هذا الميناء بأهمية جيوسياسية واقتصادية لا يستهان بها، ويتوقع له أن يكون مساراً رئيسياً لحركة الطاقة والصادرات العالمية في المستقبل القريب، وتهدف المملكة للاستثمار في البنية التحتية للميناء وإقامة أكبر مصفاة نفط في العالم بكلفة 10 مليارات دولار، غير أن أهم مفاعيله تسريع وصول النفط الخليجي إلى شرق آسيا واختصار الزمن بشكل قياسي، وتخفيض كلة النقل والتأمين وهو الأمر الذي ينعكس على استراتيجيات شراء النفط لدى الدول المستوردة، بهذا المعنى ستكون المملكة سباقة للاستفادة من هذه القيمة الكامنة لميناء جوادر، من خلال خطط الملكية الكاملة لمصافي نفط في الميناء المستقبلي المهم، عدا ذلك فإن الميناء يعد ركناً أساسياً في مبادرة «طريق الحرير» الصينية، ما يجعل المملكة طرفاً رئيساً في المبادرة، مع الصين وباكستان، ويمنح الرياض بعداً دولياً مؤثراً يعزز مكانتها العالمية، كما تبرز أهدافاً أخرى للاستثمار في الميناء، عبر توفير خيار استراتيجي جديد لنقل النفط، ما ينزع من إيران ورقة المساومة والابتزاز التي اعتادت على توظيفها من خلال استغلال مضيق هرمز.
تحالف الرؤى المستقبلية
كما كان للجولة دلالات تجاوزت الجغرافيا، كان لها أبعاد أخرى تجاوزت الزمان، وبذرت أولى أشجار المستقبل، عبر التوائم والشراكة بين رؤية 2030 والرؤى المستقبلية في الدول الثلاث متمثلة في «باكستان الجديدة» و»اصنع في الهند» و «حزام واحد طريق واحد» الصينية، وإيماناً من أمير الرؤية أن الاقتصاد والتنمية هما ركيزتا السلام والاستقرار في المنطقة والعالم، وعليهما يمكن بناء علاقات ذات ديمومة وثبات من خلال توحيد المصالح، مما يكسب المملكة رصيداً استراتيجياً يضاف إلى ثقلها الإقليمي والدولي، لذا كان للجانب الاقتصادي حصة الأسد في الجولة، وأولى سموه أهمية كبرى خصوصاً للصناعات الرقمية والطاقة البديلة وغيرها من العلوم والتقنيات المستقبلية، وتم التوقيع على اتفاقيات وشراكات تعزز استثمار المملكة في علوم المستقبل، تحقيقاً لأهداف رؤية 2030، في توفير مصادر أخرى للدخل وتعزيز التحول الرقمي في المملكة وكذلك تحويل المملكة إلى دولة صناعية رائدة، الأمر الذي يصب في توفير ملايين الوظائف مستقبلاً، هذه الشراكات الكبرى ترسخ مكانة المملكة كمحور استقرار وتنمية في المنطقة، كما تعظم تأثيرها ودورها في المجتمع الدولي.
آسيا الجديدة
يراهن الأمير محمد بن سلمان على المنطقة، ويرى مستقبلاً قوياً ومستقراً للشرق الأوسط، وبهذا اليقين وجد سمو ولي العهد احتفاء استثنائياً في باكستان والهند والصين، لوعي الدول الثلاث الكبيرة بأهمية رؤيته التحديثية وإسهامها المنتظر في تحقيق نهضة اقتصادية وتنموية كبرى تنعكس على شعوب المنطقة، حاملة معها بشائر الاستقرار والسلام في هذه الجغرافيا التي انهكتها الحروب والصراعات والتدخلات الخارجية، لذا شهدت جولة ولي العهد اتفاقيات حالية ومستقبلية بقيمة 148 مليار دولار تؤسس لمرحلة جديدة في عمر المملكة وآسيا بأكملها، هذا الوعي الجديد بدور الاقتصاد يعد في صلب معادلة أمير الرؤية التي تقيم أسس الاستقرار والتقدم من خلال بناء اقتصاد قوي على قواعد ثابتة وفي نفس الوقت يستشرف كل الفرص المستقبلية السانحة في مجال العلوم والاقتصاد حتى تبقى المملكة مواكبة لمسيرة التقدم الإنساني، بل وسباقة أيضاً في مسيرتها المتوثبة نحو مصاف الدول العظمى.