«التجزئة» والأنشطة العقارية تشهدان ثباتاً في الرواتب خلال الأربع سنوات الماضية

احتلت الصناعات التحويلية التوزيع النسبي الأكبر للرواتب والأجور حسب النشاط الاقتصادي بنسبة 18.9 % وفقا للمسح الاقتصادي للمؤسسات لعام 2017 الصادر من الهيئة العامة للإحصاء، فيما كانت نسبة الرواتب في العام 2014 لقطاع الصناعات التحويلية 18.8 %، كما تليها في الترتيب تجارة الجملة والتجزئة بمختلف أصنافها بنسبة 17.5 للعام 2017، فيما بلغت نسبة الرواتب لقطاع الجملة والتجزئة في العام 2014 بنفس النسبة 17.5 %، ومن ثم التشييد الذي حاز على 12.5 % خلال العام 2017 بينما بلغ قطاع التشييد نسبة أعلى بنسبة 13.1 % خلال العام 2014 من توزيع للرواتب والأجور.
وشهدت قطاعات تجارة الجملة والتجزئة والمعلومات والاتصالات والفنون والترفيه والأنشطة العقارية وإمدادات الماء والصرف الصحي، ثابتا في الراتب الإجمالي ما بين العامين 2014 و2017، فيما شهدت قطاعات أنشطة المال والتأمين أعلى زيادة بنسبة 4 % والصحة والعمل الاجتماعي بنسبة 2 % والأنشطة المهنية بنسبة 1 %.
وتتساوى النسبة بين أنشطة التعليم، والزراعة، وصيد السمك، ونشاط إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء، بنسب تتراوح بين 2.4 و2.5 % لكل نشاط اقتصادي منها حسب المسح المنشور من الهيئة بين العامين 2017 و2014م.
وأوضحت الهيئة في مسحها أن أقل الأنشطة الاقتصادية من ناحية الرواتب والأجور هي الفنون والترفيه بنسبة 0.3 %، ثم النشاط المتعلق بإمدادات الماء والصرف الصحي بنسبة 0.5 %، وتليها خدمات أخرى مجتمعة غير مفصلة في المسح بنسبة 1.8 % ومن ثم الأنشطة المهنية بنسبة 2.0 %.
فمن المتوقع أن تنمو الزيادات السنوية في الرواتب في المملكة بنسبة 40 % خلال العام الجاري وأن تتضاعف نسبة التوظيف وتقل البطالة، ما يجعلها واحدة من أعلى المعدلات في المنطقة، ومن المتوقع أيضا أن يشهد الاقتصاد السعودي هذا العام نموا بنسبة 2.2 % إلى 2.5 % وارتفاعاً في أصول صندوق الاستثمارات العامة ستصل إلى 400 مليار دولار بنهاية 2019.
وتشير بيانات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إلى أن ال21 شهرا الأخيرة شهدت تحسنا نسبيا في رواتب السعوديين العاملين في القطاع الخاص، حيث ارتفعت نسبة السعوديين الذين يتقاضون متوسط راتب شهري يزيد على 3000 ريال إلى 56 % بنهاية الربع الثالث من العام الجاري بعد أن كانت 53 % بداية العام 2017، فيما انخفضت نسبة السعوديين الذين يتقاضون أقل من 3000 ريال إلى 44 % بعد أن كانت 47 %.
وتشير البيانات إلى انخفاض أعداد الأجانب خلال فترة ال21 شهرا والمقدر بنحو 1.36 مليون موظف تركز بشكل كبير في الأجانب الذين يتقاضون 1500 ريال فأقل، حيث انخفض عددهم إلى 5,077,422 موظفا في الربع الثالث من العام الجاري مقابل 6,380,677 موظفا أي بانخفاض 20 % بنحو 1.3 مليون موظف.