عباس: الأبواب مغلقة مع واشنطن ولا لأي صفقة لا تنصف الفلسطينيين

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أنه لن يقبل بأي صفقة أو تسوية لا تنصف الشعب الفلسطيني وتعيد له حقوقه المشروعة وعلى رأسها حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وقال الرئيس عباس خلال لقاء مع مجموعة من كبار الصحفيين والكتاب والإعلاميين في مقر إقامته بالقاهرة خلال زيارته الحالية إلى مصر:»إننا نواجه ثلاث إشكاليات غير مقبولة مع الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل وحركة حماس». واستعرض أبومازن، خلال اللقاء آخر التطورات السياسية الجارية في المنطقة، وخاصة ما قامت به الإدارة الأميركية من انحياز لإسرائيل باعترافها بالقدس عاصمة لها ونقل سفارة بلادها إليها، وقطع الدعم المادي عن وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» وعن السلطة الفلسطينية. ونبه أبومازن إلى أن «وعد بلفور» 1917 الذي أعلنته بريطانيا وصاغته ودعمته الولايات المتحدة الأميركية هو الذي ينفذ الآن على الأرض من خلال حكم ذاتي في الضفة الغربية وإمبراطورية في قطاع غزة وهذا الذي يجري الآن «ولن نسمح إطلاقاً بمرور هذا المشروع». وقال إن الأبواب مغلقة تماماً مع الولايات المتحدة الأميركية ولا توجد بيننا وبينهم أي حوارات إلا إذا تراجعت عن الإجراءات العقابية التي تم اتخاذها ضدنا، وبالتالي ممنوع على أي فلسطيني أياً كان صفته أن يلتقي معهم». وأضاف أن إسرائيل توغلت خلال هذه الفترة وتوحشت وقامت بتكثيف الاستيطان والدخول إلى مناطق الفلسطينية المحررة في الضفة «مناطق أ» وتقوم بإجراءات عقابية ضد الشعب الفلسطيني وبناءً عليه طلبنا منهم أن يعاد النظر في اتفاقية باريس الاقتصادية وعدة اتفاقيات أخرى وصولاً إلى اتفاق أوسلو حتى لو وصل لإلغائه، وسننهي كل الاتفاقيات معهم، بالإضافة إلى التنسيق الأمني إذا لم يلتزموا بحل الدولتين، وهذا التهديد سنأخذه مأخذ الجد.
وتابع أبومازن «أنا لن أستطيع أن أحارب إسرائيل لاسترجاع حقوقنا لكن في نفس الوقت لن أتنازل وغير مستعد أن أنهي حياتي وأنا خائن لشعبي وقضيتي وسأظل أقول لا للظلم طالماً معي شعب يقول لا أيضاً حتى نحقق الاستقلال».
وفيما يتعلق بحماس، قال عباس إن هناك قراراً من الجامعة العربية العام 2007 بتكليف مصر بالعمل على إنهاء الانقلاب الذي نفذته حركة حماس على المؤسسات الشرعية في قطاع غزة وإنهاء هذه الصفحة وإعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية، ووقعنا اتفاقيات عديدة معهم وبرعاية عدة دول عربية على مدار الفترة السابقة، لكن لم ينفذوا شيئاً وظلوا يماطلون وبناء عليه قررت المحكمة الدستورية مؤخراً حل المجلس التشريعي الذي لا يعمل أي شيء منذ 12 عاماً ويتم صرف مليون دولار أميركي شهرياً للمجلس الذي لا يعمل، ما بين رواتب ونثريات»، مشيراً إلى أن المحكمة الدستورية قررت أيضاً إجراء انتخابات خلال ستة أشهر.