جاء إعلان النيابة العامة السعودية عن تفاصيل قضية مقتل جمال خاشقجي ليقطع الطريق على كل من كان يتاجر بقضيته أو يستغلها سياسياً وتجسيداً واقعياً لمبادئ الشفافية والمصداقية والنزاهة والعدل الذي تتسم به المملكة وقامت عليه منذ تأسيسها. وفيما أكد معالي وزير الخارجية الأستاذ عادل الجبير "أن قضية مقتل المواطن جمال خاشقجي -رحمه الله- أصبحت قضية قانونية ويتم التعامل معها من قبل القضاء في المملكة، مشدداً على رفض المملكة لأي محاولة لتسييس هذه القضية أو أي محاولة للتدخل في شؤونها الداخلية لأن في تسييسها شقاً للعالم الإسلامي بينما المملكة تسعى لوحدة العالم الإسلامي، مشيراً إلى أن الانتقادات والهجمات الشرسة على المملكة لا أساس لها وغير منطقية، وأن المملكة مصرة على معاقبة كل من تورط في هذه الجريمة ومحاسبتهم واتخاذ الإجراءات لضمان عدم تكرارها في المستقبل". ما كان يسعى إليه المسيّسون لقضية مقتل جمال خاشقجي قد كشفته الوكالات ووسائل الإعلام التي كان المسيسون يسرّبون لها المعلومات والأخبار المكذوبة وبالتقطير، وفي ذلك دلالة واضحة على استغلال القضية لصالح أولئك ولخدمة أجندتهم السياسية فجاء بيان النائب العام القاطع للتفاوض الذي لا يمكن أن تقبل به المملكة والقضية جنائية وسيحاسب المتورطون فيها طبقاً لأحكام الشريعة التي قام عليها حكم المملكة. وفيما اعتبرت وزارة الخارجية الروسية أن تسييس قضية مقتل المواطن السعودي جمال خاشقجي غير مقبول وأنها لا ترى أسباباً للتشكيك في قدرة السلطات السعودية على التعامل مع القضية بالمستوى المناسب. إن مسألة التسييس لأي قضية كقضية خاشقجي هو أمر مرفوض ومدان ولا يمكن أن تقبل به دولة لها سيادتها كالمملكة، وما تلك المحاولات المحمومة من عدة جهات وأطراف دولية إلا لإفراغ قضية مقتل خاشقجي من مضمونها الجنائي والقانوني ومحاولة تسييسها، ظناً منهم أن من وراء ذلك ما سينال من المملكة وقيادتها من خلال ذلك التسييس الرخيص والاستغلال والتكسب الإعلامي المدفوع والمبتذل، في حين أن المملكة ماضية بكل عزم وحزم وشجاعة وشفافية لإقرار العدل.
