المملكة تؤكد أهمية الحل السياسي المبني على إقامة سلطة انتقالية للأزمة السورية

أكدت المملكة العربية السعودية، أهمية الحلّ السياسي للأزمة السورية، المبني على بيان جنيف 2012 وقرار مجلس الأمن 2254، والقائم على إقامة سلطة انتقالية، وتكوين جمعية دستورية لصياغة دستور جديد يضمن الحرية والمساواة والعدالة لجميع المواطنين السوريين، وإتاحة الفرصة للشعب السوري لكي يقرر مصيره بنفسه.
جاء ذلك في بيان المملكة الذي ألقاه المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المُعَلِّمِي، يوم أمس الأول، أمام اللجنة الثالثة للأمم المتحدة حول البند (47 ج) المتعلّق بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها: حالات حقوق الإنسان والتقارير المقدمة من المقررين والممثلين الخاصين - مشروع قرار حالة حقوق الإنسان في الجمهورية العربية السورية.
وقال السفير المعلمي: «إنه للعام السابع على التوالي، تستمر معاناة الشعب السوري في اعتصار الضمائر والأفئدة في أنحاء العالم، ولئن تغيرت المواقع والأماكن، فإن المعاناة ما زالت نفسها، فبالأمس كانت الغوطة وحماة وحلب، واليوم هي إدلب ودرعا ودمشق، ولقد واجه الشعب السوري الشجاع قوى البطش والظلم والاستبداد بنضال أسطوري مشرف، لم يتوقف أمام جحافل فيلق القدس الإيراني، ولم يستسلم لقوات الإرهاب من حزب الله، ولم يخضع للاستخبارات وعصابات النظام».
وأشار إلى أن المملكة تتقدم للأمم المتحدة بقرار حول حالة حقوق الإنسان في الجمهورية العربية السورية، حيث إن الظروف التي أدانتها القرارات السابقة حول حالة حقوق الإنسان في الجمهورية العربية السورية ما زالت قائمة، بما فيها تشريد قرابة ستة ملايين إنسان في الخارج، ونزوح ما يقارب السبعة ملايين إنسان في الداخل، واستخدام الأسلحة المحرمة دولياً، لافتاً الانتباه إلى أن هذا القرار جاء ليدين انتهاكات حقوق الإنسان في سورية أياً كان مصدرها، مع الأخذ بالاعتبار أن تقارير الأمم المتحدة التي كان آخرها القرار رقم 732 الصادر في 25 يوليو 2018م قد حمّلت الحكومة السورية مسؤولية الغالبية العظمى من هذه الانتهاكات.
كما أوضح، أن قرار المملكة يطالب بخروج جميع القوات الأجنبية والمنظمات الإرهابية من سورية، ويعبّر عن القلق لتطبيق القانون رقم 10/ 2018، الذي يؤدي إلى حرمان المواطنين السوريين من الحق في العودة إلى منازلهم وممتلكاتهم، ويطالب كذلك السلطات السورية بالتوقف عن المراوغة ومحاولات الخداع في تقاريرها الخاصة بمخزونها من الأسلحة الكيميائية، وبالامتناع عن ممارسة التعذيب في حق السجناء، وبالامتناع عن سياسة التجويع والحصار كأداة من أدوات الحرب، وذلك باسم الأطفال الذين اختنقوا بالغازات السامة، وباسم الشيوخ الذين طردوا من قراهم ومنازلهم وصودرت ممتلكاتهم، وباسم النساء الحرائر اللائي استبيحت أعراضهن على أيدي عصابات النظام وحلفائه، وباسم سورية الجريحة النبيلة التي دمرها نظامها، ووقف على أطلالها متفاخراً بانتصاراته على أبناء شعبه، وباسم الشهداء والسجناء والمخطوفين والمغيبين الذين انتهكت حقوقهم في الحياة، وفي الحرية، وفي العيش الكريم الآمن.
وفي سياق متصل، أكدت المملكة، أن تقرير المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان في إيران والمقدم بتاريخ 27 سبتمبر 2018، وتقرير الأمين العام المقدم بتاريخ 6 أغسطس 2018، أوضحا بجلاء أن الشعوب الإيرانية ما زالت ترزح تحت وطأة نظام ظلامي كهنوتي، لا يحترم حقوق الإنسان، ويصادر الحريات، ويضطهد الأقليات العرقية والدينية بما فيها المسلمون السنة من البلوش وعرب الأحواز - على وجه الخصوص - وغيرها من الفئات المحرومة والمضطهدة في إيران.
جاء ذلك في كلمة المملكة التي ألقاها المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المُعَلِّمِي، أمس الأول، أمام اللجنة الثالثة بالأمم المتحدة، حول البند (74 ج) المتعلق بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها: حالات حقوق الإنسان والتقارير المقدمة من المقررين والممثلين الخاصين - مشروع قرار حالة حقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية -.
وأوضح السفير المعلمي، أن من ضمن الممارسات التي يقوم بها النظام الإيراني ضد شعبه، هي أعمال القتل والتعذيب والاعتقال القسري، التي كان آخرها إعدام واحد وعشرين شاباً أحوازياً، قتلوا قبل أيام بعد محاكمات سرية ومشبوهة، كما تستمر الحكومة الإيرانية في سياسة مصادرة أراضي المزارعين من العرب الأحوازيين، وتجفيف الأراضي الزراعية والأنهار الأحوازية.
وقال معاليه: «إن المملكة بناءً على كل ما سبق، تجد لزاماً عليها التصويت لمصلحة القرار المطروح أمام الأمم المتحدة، حول حالة حقوق الإنسان في إيران».
وأضاف: «المملكة تؤكد على الحق السيادي للدول في تقرير أنظمتها القضائية وأحكامها الجزائية، مع إيمانها بضرورة الحد من تطبيق عقوبات الإعدام، وحصرها في حالات الضرورة القصوى، كما تؤكد أهمية أن تمتنع إيران عن إيواء الإرهابيين ومنحهم الملاذ الآمن، وتخص بالذكر مقاتلي طالبان والقاعدة، والفارين من العدالة من مقاتلي حزب الله».
وأكد أن سلوك إيران في اضطهاد الأقليات السنية والعرقية، ما هو إلا امتداد لسلوكها العدواني ومنهجها في التطهير العرقي في سورية، ودعمها المتمردين الحوثيين في اليمن، واحتضانها حزب الله الإرهابي في لبنان، ورعايتها أعمالا إرهابية في مختلف أنحاء العالم.
وقال: «إن المندوب الإيراني، سينصرف في رده بعيداً عن كل الانتقادات الموجهة إلى بلاده، وسيركز على المفاهيم والحقائق التي تضمنتها كلمة المملكة، وهو ما يدل على أن الحقيقة كثيرًا ما تكون موجعة، وأن النظام الإيراني الظلامي الكهنوتي لا يستحمل أن يواجه النور والحقيقة، ولا أن يتصدى بإيجابية للاقتراحات والنداءات البناءة التي تضمنها مشروع القرار».