أوبك وأسعار النفط

تتعرض أوبك (OPEC) وهي منظمة الدول المصدرة للنفط بشكل مستمر للهجوم خصوصاً عند وصول أسعار النفط لمستويات تعدها الدول الغربية مرتفعة بالرغم من أن هذه المستويات قد تكون ناتجة من سياسات اتخذتها بعض هذه الدول وسببت توترات في أسواق النفط. لقد تم تصعيد هذا الهجوم بتمرير الكونجرس الأميركي في عام 2007 ميلادي لتشريع يسمى نوبك (NOPEC) المضاد للاحتكار في إنتاج وتصدير النفط، ولكنه يتطلب توقيع الرئيس ليصبح قانوناً وهو الذي لم يحدث بعد ولكن هذا قد يتغير قريباً. بالرغم من أن أوبك كمنظمة دولية لا تخضع مباشرة للقانون الأميركي إلا إنه بموجب هذا القانون يحق لجهات أميركية مقاضاة أوبك بتهمة تحديد الأسعار (Price Fixing) وذلك بشكل غير مباشر من خلال مقاضاة الشركات النفطية التابعة لدولها، ومن خلال دعاوى تقام ضد الشركات التي تتعامل تجارياً مع هذه الدول. وللأسف هذا الهجوم يتجاهل مؤثرات مهمة على أسعار النفط تتمثل في العوامل الجيوسياسية والاقتصادية التي تدفع أصلاً هذه الأسعار للارتفاع وتزايد دور المضاربين والأسواق المالية في تحديد أسعار النفط، كما يتجاهل أيضاً تآكل القيمة الحقيقية للإيرادات النفطية خلال العقود الماضية بسبب التضخم وتراجع الدولار وعدم أخذ علاوة النضوب في الاعتبار.
ينبغي التذكير هنا أنه عندما أنشئت أوبك عام 1960 تم تجاهل الخبر تماماً في الإعلام الغربي وقتها، ولكن بعد اثني عشر عاماً فقط بدأ الإعلام ذاته بشيطنة أوبك, واعتبارها منظمة احتكارية أو كارتيل (Cartel) هدفها السيطرة على سوق النفط العالمي، وتحديد الأسعار التي تريدها. لقد لعبت أوبك خلال فترة وجيزة من إنشائها دوراً ضرورياً في الدفاع عن مصالح دولها وتدخلت في الصناعة النفطية وذلك لمنع التدهور في أسعار النفط الذي بدأته الشركات متعددة الجنسيات المهيمنة على صناعة النفط، والمسيطرة تماماً على قرارات الإنتاج والأسعار آنذاك. كما تجدر الإشارة إلى أن أغلب قفزات أسعار النفط كانت تاريخياً بسبب عوامل جيوسياسية ولا تفسرها بالضرورة ظروف العرض والطلب في السوق النفطية ناهيك من أن تكون أوبك تمارس دوراً احتكارياً في السوق.
إن تخلي منظمة أوبك عن محاولة تحديد أسعار معينة للنفط في السبعينات الميلادية والانتقال إلى استهداف سعر معين في التسعينات الميلادية, ولاحقاً الاكتفاء بمحاولة (وبدون نجاح) إبقاء السعر ضمن نطاق 22-28 دولاراً للبرميل هو مؤشر إلى أن ظروف السوق هي الموجه الرئيس للأسعار. كما تزامن تراجع دور المنظمة في الثمانينات مع تباطؤ الطلب على النفط بسبب ركود الاقتصاد العالمي بالإضافة إلى سياسات ترشيد الطاقة التي نفذتها بنجاح الدول المستهلكة للنفط. أما الارتفاع الذي بدأ في أواخر عام 2001 وانتهى في عام 2014 فقد نتج من عدة أسباب أولها التوترات السياسية الناتجة من أحداث الحادي عشر من سبتمبر وما تبعها من غزو للعراق وأفغانستان مع انتعاش الطلب على النفط من اقتصادات ناشئة مثل الصين والهند. وأما التحسن في الأسعار منذ عام 2017 فيعزى غالباً لتنسيق نادر بين أوبك ومنتجين من خارج أوبك بما في ذلك روسيا ويدعمه تحسن في أداء الاقتصاد العالمي وارتفاع الطلب على النفط. إن إدراك أوبك لمحدودية دورها الفعلي دفعها لتكون أكثر مرونة في سقف تطلعاتها وهذا تمثل في تحول المسؤولين فيها من الحديث عن السعر المستهدف إلى الحديث عن السعر المناسب، وحتى مؤخراً الاكتفاء بمراقبة «ما يقرره السوق».
من ناحية أخرى، فمستويات أسعار النفط الإسمية خلال العقود الخمسة الماضية لم تعوض التدهور في القوة الشرائية لبرميل النفط مقارنة بالسلع الصناعية المستوردة من الدول الغربية التي تضاعفت أسعارها خلال نفس الفترة. هذا الأمر يعطي أوبك الحق باستهداف أسعار حقيقية أفضل، خصوصاً أن حكومات بعض الدول المستهلكة تجني إيرادات في شكل ضرائب على برميل النفط تصل لأضعاف ما تحصل عليه حكومات دول أوبك. يمكن نظرياً التعامل مع هذه الإشكالية من خلال الأخذ بالاعتبار ثلاثة عناصر تتمثل في معدل التضخم وسعر صرف الدولار وأيضاً علاوة النضوب، ولكن رغم أهمية هذه العناصر فلم تتمكن أوبك من الاستفادة منها لأسباب عدة أولها صعوبة التطبيق.
باختصار، أسعار النفط هي محصلة لعوامل جيوسياسية ولحالة الاقتصاد العالمي ولظروف العرض والطلب في السوق النفطية التي تشمل أوبك وغيرها من اللاعبين المؤثرين مثل المضاربين، والمنتجين من خارج المنظمة بما في ذلك منتجي النفط الصخري، وهم من أبرز المستفيدين من ارتفاع الأسعار. لذا، فإن مطالبة دول أوبك بأسعار مناسبة لها, ليس بالضرورة بدوافع احتكارية بقدر ما هو لتأكيد الحقوق الوطنية المشروعة لهذه الدول النامية في نفطها القابل للنضوب. كما أن بقاء المنظمة واستمرارها ليس فقط مفيد لدولها في الدفاع عن مصالحها بشكل جماعي ولكن أيضاً مهم لاستقرار السوق النفطية من خلال الطاقة الفائضة التي لديها (تعود أغلبها للمملكة) خصوصاً وأن حصتها في الإنتاج العالمي تصل إلى حوالي 40 % كما أن لديها أكثر من 80 % من احتياطيات النفط العالمية وهذه معطيات مهمة للجميع.
* قسم الاقتصاد - جامعة الملك سعود