لا شك أن وطننا محسود بفضل ما حباه الله من النعم والاستقرار، وبفضل تطبيق قيادتنا الرشيدة لشرع الله، لذا دأب الكثير من أعداء الأمة لمحاولة زعزعة استقرار وأمن هذا البلد ببث بعض المقولات والأراجيف المغرضة، ولكن بفضل الله ثم بفضل تكاتف الأمة مع قيادتها الرشيدة خابوا وخسروا وها هي أمتنا تنعم بالأمن والاستقرار الذي هو نعمة كبيرة يمنحها الله عباده، وهو ثروة حقيقية تفاخر بها كل شعوب العالم، كما أنه ضرورة ملحة للمجتمع إذ به تتحقق رفاهية الفرد ويعم الخير جميع أفراده ويرتقي به المجتمع إلى مصاف الدول المتحضرة؛ لذا نجد الإسلام قد أولاه اهتماماً بالغاً، ونوه عنه في تشريعاته، وفي بلادنا كان الأمن ومازال وسيظل عنواناً لهذا الوطن وميزة حقيقية نسعى للمحافظة عليها ونرفض كل فكر يهدد استمرارها، فمن المعروف لدينا جميعاً أن الأمن يشكل أهم الأسباب الرئيسة للاستقرار السياسي والاقتصادي في أي دولة، وبالمقابل فإن العكس يكون له آثاره السلبية على السياسة والاقتصاد ويؤثر على مصالح الحياة بشكل أساسي، ويشل حركة الأفراد ويقلل إنتاجهم، ويقوض دعائم المجتمع؛ لذلك فإن من الواجب علينا جميعاً التعاون من أجل ترسيخ الأمن والاستقرار في وطننا الحبيب، كما يجب علينا جميعاً ألا نتردد في يوم ما إذا حصل أي مظهر يخل بالأمن والاستقرار في إبلاغ الجهات الأمنية من باب قول الله تعالى ( وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ )، إن الأمن له مفهوم شامل وأبعاد تشكل العديد من الجوانب، فهناك الأمن الاجتماعي، والأمن الفكري، والأمن السياسي، والأمن الاقتصادي، وجميعها كل لا يتجزأ من الأمن الوطني بمفهومه الشامل، فالأمن الفردي لا يمكن أن يتحقق من دون أن ينصهر الفرد في إطار تجمع بشري يضمن له الاستقرار، فبلادنا بحاجة لتضافر الجهود بين المواطن والأجهزة الأمنية وفق منظومة متكاملة، وعليه فإن مسؤولية الأمن الوطني هي مسؤولية جماعية وفردية وهي مسؤولية الجميع، لذا ينبغي توحيد الأمن والمواطنة والولاء في النفوس ولا يكون ذلك إلا بإيجاد ثقافة أمنية شاملة، وهي مهمة منوطة بجميع شرائح المجتمع السعودي لنتمكن من بناء سياج أمني قوي يكبح الزعزعة الفكرية لدى الشباب ويعمق في نفوسهم حب الوطن والفخر بالانتماء له، والطاعة لولي الأمر، والعمل والتكاتف على الخير. هنا فقط يقوم أبناء هذا الوطن بواجبهم بأمانة وإخلاص على اختلاف مراكزهم ومواقعهم، لذا لا بد أن يتحول المواطن من دور المستفيد إلى المشارك، ومشاركته هنا ليست طواعية إنما هي ضرورية، فالمواطن جزء من معادلة التكامل بين المواطن والدولة.
