وزارة الإسكان و «سمة» توقعان اتفاقية لتوفير بيانات المساكن

وقع معالي وزير الإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل مع الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة) الأستاذ سويد بن محمد الزهراني، اتفاقية لتقديم خدمات وتوفير بيانات لرصد أسعار المساكن، حيث سيساهم ذلك في التعرف على اتجاهات أسعار المساكن والذي يحتاجه سوق الإسكان السعودي، الأمر الذي ينسجم مع أهداف رؤية المملكة 2030 بتوفير مؤشرات إسكانية متخصصة، ورفع مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، والمساندة في اتخاذ أفضل القرارات وفق أرقام دقيقة ومحدثة وفي إطار من الشفافية وبما يسهم في تحفيز الحلول السكنية.
وتُعد أسعار المساكن أحد أبرز المؤشرات الإسكانية، وأحد المخرجات التي يعمل على تطويرها مركز الدراسات والرصد الإسكاني التابع لوزارة الإسكان والذي تم إقراره مؤخراً بقرار من مجلس الوزراء، ليشكل المرجع الرئيس لكل ما يتعلق بأعمال الرصد الإسكاني بالمملكة، وليختص بجمع وتحليل البيانات ذات العلاقة بقطاع الإسكان، إضافة إلى توفير مؤشرات دقيقة، وإعداد التقارير والدراسات والبحوث والنشرات الإسكانية بالتنسيق مع الجهات المعنية، وإنشاء قاعدة بيانات إسكانية شاملة من واقع السجلات الإدارية لدى الجهات ذات العلاقة وتعزيزها بنظم المعلومات الجغرافية.
هذا، ويسعى المؤشر المشار إليه إلى اتباع أفضل الطرق العلمية لرصد أسعار المساكن الرئيسة والمستخدمة في عدة دول متقدمة في هذا المجال، كالمملكة المتحدة وأستراليا وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية.
من جهته عبر الرئيس التنفيذي لسمة عن سعادته بالشراكة الاستراتيجية مع وزارة الإسكان والتي تأتي ضمن خطة سمة الطموحة الرامية لتوفير منتجات ذات قيمة مضافة ونوعية للقطاع الحكومي بشكل عام، ولقطاع الإسكان بشكل خاص، كأول شركة معلومات ائتمانية مرخص لها في السوق السعودية لقطاع الأفراد وقطاع الأعمال.
وأكد سويد الزهراني أن المعلومات الائتمانية التي توفرها سمة، عبر سمتي (نظام الأفراد) وسمات (نظام الشركات)، باتت ركيزة أساسية في زيادة ثقة المقرضين والمستثمرين لتقييم وتقليص حجم المخاطر وتوفير منتجات متنوعة تتناسب والملاءة المالية للمستفيدين، حيث عملت سمة ومنذ بدايتها في عام 2002م وبداية تشغيلها في 2004م على توفير كافة خدماتها ومنتجاتها للحصول على تحاليل مخاطر دقيقة للائتمان، سواءً للأفراد أو الشركات، وبشقي المعلومات السلبية والإيجابية، مع التزامها التام بالحياد وعدم اتخاذ أي قرارات وفق متطلبات نظام المعلومات الائتمانية ولائحته التنفيذية.
وتعمل سمة على الحد من المخاطر الائتمانية، وتوفير بنية أساسية معلوماتية فعالة يمكن الاعتماد عليها لضمان النمو الاقتصادي المستدام؛ حيث ترتفع ثقة المقرضين والمستثمرين وتقل حالة عدم التأكد عند تحسن القدرة على تقييم وإدارة المخاطر؛ وتوفير المعلومات الائتمانية اللازمة للوصول إلى صورة واضحة للمقترضين تساند عملية اتخاذ القرار لتحسين القدرة على تحليل مخاطر الائتمان؛ وتقييم الملاءة المالية للمقترض بناء على المعلومات الائتمانية؛ وجمع وتحليل المعلومات الديموغرافية والمتغيرات المالية وغير المالية الأخرى المتوفرة في التقارير الائتمانية لمساعدة جهات التمويل أو الجهات ذات العلاقة على استقراء سلوكيات المقترضين الائتمانية بالاعتماد على نماذج رياضية معقدة تستخدم متغيرات وبيانات التقرير الائتماني كمدخلات رئيسة لمساندة قرار الإقراض؛ والحد من تفاوت المعلومات الائتمانية.
وتهدف سمة إلى تقليل نسبة القروض المتعثرة وزيادة نسب التحصيل وتسهيل الحصول على التمويل بتكلفة تتضمن تسعير المخاطر بدقة كبيرة، علاوة على دعم السياسة النقدية وأدواتها، حيث إن قدرة المقرضين على تسعير تكلفة المخاطر بشكل ديناميكي دقيق ومتفاوت تبعاً لاحتمال تعثر المقترض يسمح لإحدى أهم أدوات السياسة النقدية وهي أسعار الفائدة بأن تؤثر بشكل إيجابي في السلوك الاقتصادي كمعدلات الاقتراض والاستثمار والاستهلاك، ورفع الجودة النوعية والتوسع في الائتمان وبالتالي تحفيز النمو الاقتصادي. وتعد سمة جهة محايدة وفق نظام المعلومات الائتمانية ولائحته التنفيذية ولا تتدخل إطلاقاً في قرارات الأعضاء سواءً السلبية أو الإيجابية.