ثمنت المملكة اهتمام الأممالمتحدة بتسليط الضوء على معاناة الشعب الفلسطيني، مؤكدةً دعمها الجهود الرامية إلى إنهاء هذه المعاناة، مجددةً موقفها الراسخ من القضية الفلسطينية، وأنها قضية المملكة الأولى، وستظل كذلك حتى حصول الشعب الفلسطيني الشقيق على جميع حقوقه المشروعة، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدسالمحتلة. جاء ذلك في كلمة المملكة خلال المناقشات الخاصة بالبند ال 64 (السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدسالشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية)، ضمن أعمال اللجنة الاقتصادية والمالية (الثانية) للأمم المتحدة في نيويورك ألقاها نائب المندوب الدائم لبعثة المملكة في الأممالمتحدة د. خالد بن محمد المنزلاوي. وأعرب د. المنزلاوي عن قلق المملكة البالغ حيال الاستخدام المفرط للقوة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي تجاه الشعب الفلسطيني، الذي يناضل من أجل حريته، ولقد تجاوزت إسرائيل الأحياء لتنتهك حرمة الأموات، من خلال احتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين، كما أن معاناة الفلسطينيين مستمرة بسبب أعمال العنف والمضايقات الهمجية التي يمارسها المستوطنون تجاه الشعب الفلسطيني وممتلكاته، حيث لم تحترم المقدسات الإسلامية والآثار التاريخية، ولم يسلم منها البشر ولا الحجر. وقال: "إن وفد المملكة المشارك يؤيد البيانات التي ألقيت باسم مجموعة ال 77 والصين، وباسم منظمة التعاون الإسلامي، وباسم المجموعة العربية التي توثق مدى فداحة انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي وسياساته العدوانية، ومدى انعكاساتها الوخيمة على الأحوال المعيشية والتنمية الاجتماعية والاقتصادية على الشعب الفلسطيني في الأرض المحتلّة، بما فيها القدسالشرقية؛ حيث يخضع الفلسطينيون في الأرض المحتلّة لعديد من الممارسات والتدابير الإسرائيلية التي تتعارض مع جميع القرارات الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان". وعبر عن القلق الكبير حيال هشاشة الوضع الغذائي في الأرض الفلسطينية المحتلة؛ نتيجة للقيود التي ترزح تحتها، حيث يشير تقرير الأمين العام إلى أن ما يصل إلى 1.6 مليون فلسطيني يعانون انعدام الأمن الغذائي، الذي يتفشى بصورة كبيرة بين الأسر التي تعيلها الإناث، وتشكل نسبة 46 في المئة من الأسر. وأوضح نائب المندوب الدائم لبعثة المملكة في الأممالمتحدة، أن مجمل ما تم تقديمه من حكومة المملكة من مساعدات إنسانية وتنموية ومجتمعية خلال الفترة من عام 2000 حتى عام 2018 بلغ ستة مليارات دولار، إضافة إلى ما تعدهت به المملكة خلال قمة القدس التي استضافتها، بتقديم مبلغ 50 مليون دولار لوكالة الأممالمتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، ومبلغ 150 مليون دولار لدعم برنامج الأوقاف الفلسطينية في القدس. وطالب باسم المملكة، الأممالمتحدة ومجلس الأمن بتحمل مسؤولياتهما تجاه إلزام إسرائيل بالانصياع للقرارات والقوانين الدولية القاضية بإنهاء الاحتلال والانسحاب الكامل من الأراضي العربية المحتلة، بما فيها الجولان العربي السوري والأراضي اللبنانية، وإطلاق سراح جميع الأسرى الفلسطينيين، مع تأكيد المملكة على حل الدولتين وفقاً للمرجعيات الدولية، ومبادرة السلام العربية، بوصفها الخيار الاستراتيجي الأفضل لإيجاد حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية، وإنهاء هذا الاحتلال بكل ما يحمله من مآسٍ وآلامٍ ومعاناة إنسانية طال أمدها. Your browser does not support the video tag.
