تصنيف موديز ماذا يعني؟

كثير من الوكالات المتخصصة في التصنيف الائتماني، تصدر تقارير مهمة للدول لتصنيفها «ائتمانياً ومالياً» وأهمية هذه التصنيفات دولياً كبيرة فهي تهم الدائنين «المقرضين» وتهم المستثمرين، وبهذا كل الدول تسعى لأفضل تصنيفات من الوكالات الدولية لجذب المستثمرين، والحصول على أقل تكلفة للتمويل، والثقة في الاقتصاد.
بالأمس رفعت وكالة موديز مستوى توقعاتها المستقبلية للمملكة العربية السعودية وفق معايير ائتمانية وصنفتها A1 مع نظرة مستقبلية مستقرة، توقعات ارتفاع حجم النمو الإجمالي للناتج المحلي الوطني خلال لسنة 2018 – 2019 لتصبح 2.5 % و2.7 % على التوالي بدلاً من توقعات سابقة 1.3 % و1.5 %، توقعات ارتفاع في إنتاج النفط، ارتفاع الإيرادات غير النفطية بنسبة 41 % نتيجة تطبيق الإصلاحات الاقتصادية، ارتفاع متوسط أسعار النفط 37 %، متطلبات التمويل أصبحت عادلة، وهذا يبرره الملاءة المالية العالية بما يخفض تكلفة التمويل حين تحتاج المملكة ذلك مثل إصدار سندات أو صكوك، كذلك قدرت «موديز» العجز الحكومي من إجمالي الناتج المحلي للفترة 2018 – 2019 نحو 3.5 % و 3,6 % على التوالي، عوضاً عن توقعات سابقة للفترة السابقة والتي كانت 5.8 % و 5,2 %، وأن تسجل مستويات الدين أقل من 25 % من إجمالي الناتج المحلي على المدى المتوسط، وأن يشهد العجز تراجعاً إلى نحو 3.5 % من إجمالي الناتج المحلي من عام 2018 مقارنة بمستوياته في 2017 والذي كانت 9.3 % نتيجة ضبط النفقات.
من خلال هذه المؤشرات المالية الموثقة رقمياً، والإصلاح الاقتصادي الذي يقوده عراب الرؤية سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، نلحظ الأثر للإصلاح الاقتصادي من خلال ارتفاع حجم الأصول السعودية والاستثمارات، وأيضاً الإصلاح الاقتصادي الذي أظهر وحقق وفورات مالية كبرى، واستمراراً للتنمية الاقتصادية وطرح مشروعات متصلة ومستمرة وهي كثيرة جداً من «نيوم» حتى وصلنا إلى مشروع «امالا». وتصنيف موديز يظهر ثقة الوكالة في الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة وفق رؤية 2030، وأظهر المملكة أنها الدولة الكبرى اقتصادياً وسياسياً كوزن يقدره ويعرفة العالم، المملكة أكبر دولة منتجة للنفط، وهي من يحافظ على توازن السعر حين تحدث أزمات في هذا العالم كمثال اليوم عقوبات على إيران، فالمملكة وضعت العالم بعيداً عن أزمة عالمية للنفط بتوفير الكميات الكافية متى دعت الحاجة ووفق ما تراه، قوة المملكة الاقتصادية تعكسها كثير من المؤشرات الاقتصادية، كأكبر دولة منتجة وقادرة على إنتاج النفط، أكبر دول داعمة للجهود الإنسانية في العالم، إصلاحات اقتصادية ونمو في أصولها سيجعلها ضمن الدول الأكبر أصولاً واستثماراً مستقبلاً، وزن المملكة مؤثر وكبير عالمياً.
Your browser does not support the video tag.