المواقف الثابتة والحزم السياسي تصوغ العلاقات الدولية للمملكة

أكد مختصون في الشأن السياسي على ما وصلت إليه الدبلوماسية السعودية خلال السنوات الماضية من نجاح منقطع النظير في خلق توازنات خارجية في علاقتها بجميع الدول الكبرى ولعل بيان الحكومة الألمانية والعبارات المستخدمة فيه يوضح بجلاء قوة المملكة العربية السعودية المتنامية بين دول العالم، وحرصها على تعزيز العلاقات الاستراتيجية معها.
وحول هذا الشأن أوضح د. عبد الله العساف -الأكاديمي المتخصص بالإعلام السياسي- أن السياسة السعودية تقوم على عدد من المرتكزات والثوابت منذ بداية عهدها وهذه الثوابت والمرتكزات الثابتة في السياسة السعودية لا تكاد تحيد إلا بقدر ما تتطلب بعض المواقف والتغيرات الدولية والاقتصادية مضيفا أن العلاقات السعودية مع جميع دول العالم تقوم على الاحترام والتقدير، وهو ما تمليه وتؤكد عليه المواثيق الدولية، وأشار العساف إلى أنه في الفترة الراهنة اتخذت السياسة السعودية طريقاً مختلفاً عن السابق لكنه لا يخرج عن هذه الثوابت وما تتميز به السياسة من الحيوية وسرعة اتخاذ القرار نظرا لما يتطلب اليوم الموقف الدولي في الاستجابة لهذه المتغيرات والأحداث السريعة التي نشهدها اليوم.
وفيما يتعلق بالعلاقات السياسية السعودية والألمانية أكد د. عبدالله أن الكثير من النخب السياسية والاقتصادية والثقافية في ألمانيا تدرك أن المملكة لها ثقلها الإسلامي والإقليمي والدولي ولذلك لا يكمن التفريط بمثل هذه العلاقات مع المملكة لكن ما حدث هو بعض الآراء لدى بعض الساسة في ألمانيا من مواقف مبنية على أهواء ومصالح شخصية تجاوزت مصلحة الأمة الألمانية، في حين أن الرياض وبرلين شريكان مهمان ولا مجال لانفصالهما خاصة أن الرياض لديها فرص اقتصادية ضخمة تتمثل في مشروعات الاستثمارات ضمن رؤية 2030 وهي فرص مهمة أمام الشركات الألمانية التي تتمتع بثقة ومصداقية لدى صانع القرار في المملكة، ومن هنا فإن العلاقة بين البلدين لا يمكن أن توضع في يد قليلي الخبرة الذين يعبثون فيها كيفما يشاؤون نتيجة لأهوائهم الشخصية وانتمائهم السياسي المجافي للمصلحة العامة لبلدهم بشكل كبير.
وأضاف العساف أن الأمر المطمئن اليوم في مسار العلاقات هو ما يتكون لدى القيادتين من قناعة بأهمية هذه العلاقات، إذ يقدر للحكومة الألمانية الحالية تجاوبها وإقدامها على هذه الخطوة البناءة التي أعادت المياه لمجاريها بين البلدين، وهذا الاعتذار لن يحط من قدر ألمانيا لأن الأهم هو وضوح الحقيقة وانكشافها والتأكيد على الاحترام وتنمية العلاقات بين البلدين لبعدهما الإقليمي والدولي البعيد عن الحسابات الاقتصادية والشراكات التجارية حيث إن قوة هذه العلاقات ومتانتها تؤثر إيجابا في مجريات الأحداث في منطقة الشرق الأوسط بل تتجاوزها إلى حدود البلدين ولعلنا نتذكر أن الإرهاب الإيراني وما حدث في سورية كان سببا للنزوح والهجرة بشكل كبير جدا إلى ألمانيا وغيرها من دول أوروبا وهو ما سبب ضغطا وقلقا كبيرين على السياسات الخارجية لهذه الدول في الاتحاد الأوربي ومن هنا كان هناك تعاضد وتكاتف بين هذه الدول مع المملكة العربية السعودية لمنع الإرهاب الإيراني من التوغل في سورية، مؤكدا أنه عندما تتعاضد اليوم وتتحد قوة المملكة مع ألمانيا لا شك أن هذا لن ينعكس على الأمن القومي لكلا البلدين بل على العالم أجمع.
من جانبه أوضح مبارك آل عاتي -محلل سياسي- ما للسياسة الخارجية للمملكة من قواعد ثابتة لم تتغير ولم تساوم عليها وهي عدم التدخل في الشؤون الداخلية للآخرين ورفض السماح لهم بالتدخل في شؤونها الداخلية وتؤمن أن مبدأ السيادة مقدم على جلب المصالح.
ووفق هذه القاعدة وهذا المبدأ كان تعامل السياسة السعودية مع الدول الأخرى مهما كان حجمها وهذا أكسبها مصداقية واحتراما كبيرين لدى الدول الكبرى والصغرى، وكان أقرب محك حقيقي هو موقف المملكة القوي والحاسم والحازم تجاه تصريحات وزير الخارجية الألماني السابق زيجمار غابرييل في نوفمبر الماضي الذي ردد تصريحات مغلوطة مما أدى إلى استدعاء السفير السعودي من برلين وجعل علاقات البلدين تصل إلى مفترق طرق حاد تداركته الحكمة الألمانية عبر تصريحات وزير الخارجية الألماني هايكو ماس الذي اجتمع مع الجبير وأكد على وجود سوء فهم لدى بلاده تجاه المملكة وقال إنه "في الأشهر الماضية، شهدت علاقاتنا سوء تفاهم تناقض تناقضاً حاداً مع علاقاتنا القوية والاستراتيجية مع المملكة العربية السعودية ونحن نأسف بصدق لهذا وأبدى رغبة بلاده في بذل كافة الجهود لتعزيز العلاقة وتكثيف التعاون بين المملكة وألمانيا في مختلف المجالات، وهي الخطوة التي بادلتها المملكة بالترحيب مؤكدة على عمق العلاقات الاستراتيجية مع جمهورية ألمانيا الاتحادية، كونها علاقة تاريخية ومهمة لكلا البلدين، وقبل تصريحات ماس قدمت ألمانيا دليلاً مهماً على رغبتها فتح صفحة جديدة مع المملكة، إذ وافق مجلس الأمن الاتحادي الألماني على بيع صفقات سلاح للمملكة رغم أن الحكومة الألمانية سبق أن قرّرت وقف تصدير السلاح إلى الدول المشاركة في حرب إعادة الشرعية لليمن.
وقال آل عاتي إنه من المؤكد أن المملكة تنظر بتقدير بالغ لتجاوب الحكومة الألمانية الحالية وإقدامها على هذه الخطوة البناءة التي أعادت المياه لمجاريها بين البلدين، على اعتبار أن الرياض وبرلين شريكان مهمان ولا مجال لانفصالهما خاصة في ظل ما تمنحه المملكة من فرص استثمارية ضخمة أمام الشركات الألمانية التي تنتظرها فرص شراكة واعدة للبلدين.
وأضاف أن هناك اهتماما بمسار العلاقات السعودية - الألمانية إذ من الواضح ما يتكون لدى القيادة في البلدين من قناعة بأهميتها فعلاقة الرياض وبرلين مؤثرة في البيئة الإقليمية والدولية فالبلدان محبان للسلام، ويسعيان بحزم لبسط الاستقرار وتحقيق السلم والأمن الدوليين.
Your browser does not support the video tag.