بلغت الاحتجاجات الشعبية في إيران 160 احتجاجًا خلال الأسبوع الثالث من سبتمبر 2018، وذكرت منظمة مجاهدي خلق الإيرانية في بيانات لها أن الأسبوع الماضي، وتزامنا مع مناسبة عاشوراء حاول النظام جاهداً منع الاحتجاجات الشعبية عن طريق فرض القمع وإرسال قواته المكثفة، إلا أن مسيرات الاحتجاج عمت جميع المدن، رافعة صوت احتجاج الشعب المضطَهَد. وقدمت المنظمة رصدا مفصلا لحالات الاحتجاج: أصحاب الشاحنات استجابة لدعوات سابقة عبر الرسائل الهاتفية ووسائل التواصل الاجتماعي كان من المقرر أن يبدأ أصحاب الشاحنات في مختلف المدن جولة جديدة من إضرابهم منذ يوم 23 سبتمبر للاحتجاج على قلة أجور النقل وغلاء قطع الغيار وعدم تلبية وكلاء النظام مطالباتهم إلا أنهم بدؤوا هذا الإضراب يوم 22 سبتمبر وقبل الموعد المذكور. وتوسع هذا الإضراب يوم 23 سبتمبر في 111 مدينة من 30 محافظة. العمال والمنهوبون امتنع عمال مجمع «فارابي» للبتروكيميائيات عن تناول الطعام في المجمع للاحتجاج على ظروف عملهم، كما تجمع عمال «بارس ميل لنغ» المفصولين عن العمل بمدينة تاكستان، ونظموا وقفات احتجاج لعدة أيام. كما كانت حالتان من التجمع والاحتجاج في الأسبوع الماضي، حيث احتشد مواطنون منهوبة أموالهم من قبل مؤسسة كاسبين أمام المصرف المركزي وأغلقوا شارع ميرداماد وهتفوا شعار: نحن عباد الله.. والله نهبوا أموالنا -، وتجمهر مواطنون منهوبة أموالهم بمدينة رشت أمام فرع المؤسسة وهتفوا الشعارات التالية: في بلد إسلامي تعبنا لمدة عامين لم نر من يغيثنا، لا للغلاء، الموت للظالم والموت لنهاب الطلاب، كما نظم طلاب الدراسات التكميلية لجامعة بهشتي للعلوم الطبية تجمعًا ليومين متتاليين للاحتجاج على الإخلاء القسري للأقسام الداخلية. تظاهرات عامة احتشدت عائلات السجناء المدانين بالإعدام في قضاء قير وكارزين للاحتجاج على أحكام الإعدام بحق أبنائها، وذهبت الأسر إلى محكمة الثورة بالقضاء وشنوا هجومًا عليها، لكن النظام أعدم تسعة سجناء في 22 سبتمبر 2018 في سجن شيراز. وخلال الأسبوع الماضي، تجمع مواطنو مدينة لردغان في الشوارع احتجاجًا على الغلاء المنفلت. وأطلقت قوى الأمن الداخلي على المواطنين الغازات المسيلة للدموع. كذلك أغلقت مجموعة من أهالي لردغان بمحافظة جهارمحال وبختياري الطريق الترانزيتي بين لردغان والأهواز، احتجاجًا على شح الماء وجفاف مزارعهم وأراضيهم. وهتف المتظاهرون "نحن بلا ماء ونفقد حياتنا من أجل قطرة ماء". كما احتشد مواطنون بمدينة ألوند في محافظة قزوين في المدينة وكان بيدهم لافتات كتب عليها: «عضوية القائم مقام غير القانوني في هيئة الإدارة لبلدة صناعية» و«المسؤولون الحكوميون يعدون وعودا خاوية فقط بحل المشاكل الاقتصادية للشعب و«العمال يعيشون تحت ضغوط اقتصادية أشد». Your browser does not support the video tag.