احتياطات المملكة من العملة الأجنبية تغطي وارداتها من السلع والخدمات لنحو 29.2 شهراً

توقع صندوق النقد الدولي أن يحقق الاقتصاد الوطني نمواً بنحو 1.9 % خلال العام 2018م، وقد أشاد الصندوق بالإصلاحات الاقتصادية التي حققتها حكومة المملكة خلال السنوات الأخيرة في تقرير المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي بعد اختتام مشاورات المادة الرابعة مع المملكة العربية السعودية للعام 2018م.
وتجدر الإشارة إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي (بالأسعار الثابتة) قد حقق نسبة نمو بلغت 1.15 % خلال الربع الأول من العام 2018م مقارنة بالربع الأول من عام 2017م ليصل إلى نحو 647.8 مليار ريال.
وقد أظهر تقرير المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي أن صافي أصول واحتياطات المملكة من العملة الأجنبية تغطي وارداتها من السلع والخدمات لأكثر من السنتين (29.2 أشهر). وهو رقم مرتفع جداً ويعادل 7 أضعاف الحد الأدنى للمعيار العالمي لاحتياطيات الدول من العملات الأجنبية.
وأقر الاتحاد الأوروبي في التسعينات من القرن الماضي معايير التقارب الاقتصادي ومنها حجم الاحتياطيات من العملة الأجنبية بحيث لا تقل احتياطات أي دولة من النقد الأجنبي عن وارداتها من السلع والخدمات لمدة 4 شهور. كما استخدم دول الاتحاد النقدي الخليجي نفس المعيار في العام 2006م.
وهذا الحجم الضخم من أصول واحتياطات المملكة من العملة الأجنبية يعطي الاقتصاد السعودي ميزة نسبية ومرونة أكبر في امتصاص صدمات الدخل لاسيما انخفاض أسعار النفط لمستويات متدنية ولفترات طويلة نسبياً.
وكان حجم صافي أصول واحتياطات المملكة العربية السعودية من العملة الأجنبية مقوماً بعدد أشهر وارداتها من السلع والخدمات قد بلغ ذروته في العام 2014م عند نحو 35.4 أشهر، أي أن الاحتياطات الرسمية للمملكة تغطي نحو ثلاث سنوات من وارداتها من السلع والخدمات، ثم تراجعت إلى 28.4 أشهر في العام 2017م نتيجة انخفاض أسعار النفط، في حين قدر صندوق النقد الدولي استمرار ارتفاعها خلال عامي 2018م و2019م إلى 29.2 و30.2 أشهر (على التوالي) نتيجة نجاح الإصلاحات الاقتصادية وتوقعات ارتفاع أسعار النفط. ولا تزال احتياطات المملكة الرسمية مطمئنة جداً وتعادل نحو سبعة أضعاف الحد الأدنى من احتياطات الدول من العملات الأجنبية. من جانب آخر، أشار تقرير صندوق النقد الدولي إلى أنه من المتوقع أن يحقق رصيد الحساب الجاري للمملكة فائضاً نسبته 9.3 % من إجمالي الناتج المحلي خلال العام 2018م مع ارتفاع إيرادات تصدير النفط وبقاء التدفقات الخارجة من تحويلات الوافدين مكبوحة. كما توقع صندوق النقد الدولي ارتفاع صافي الأصول الأجنبية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي هذا العام وعلى المدى المتوسط.
Your browser does not support the video tag.