الجودة قبل السعر

أسهمت التسهيلات الكبيرة التي قدمتها حكومات المملكة على امتداد عقود متتالية في ظهور قطاع خاص قوي وشركات وطنية عملاقة، استطاعت تكوين اسم متميز لها بين مصاف الشركات العالمية، فضلا عن ريادتها العربية والإقليمية، وقد عبَرت منتجاتها البحار والمحيطات لتصل إلى عشرات الدول بمنتجات عالية الجودة، وهي تحمل اسم وطننا الغالي صنع في المملكة العربية السعودية.
إن وجود منتجات سعودية في الدول، التي نزورها، يشعرنا بالاعتزاز، ويزداد فخرنا عندما نسمع إشادات مواطني هذه الدول بالجودة العالية للمنتج السعودي، وأنه أصبح من السلع الرئيسة التي تستهلك في الخارج.
وهذه الثقة التي نراها في الخارج نابعة من الداخل، فهناك شركات وطنية وضعت لنفسها مواصفات قياسية عالية لمنتجاتها، وأصبحت جودتها تستحق الثقة، ما جعل مبيعات منتجاتها الأولى محليا وإقليميا.
هذه الشركات تستحق منا الدعم والمساندة المستمرة لتحافظ على مكانتها وجودتها داخليا وخارجيا، ولا نتوقف كثيرا أمام من يقودون حملات لتشويه بعض الشركات، عندما تحرك أسعارها بنِسَب قد لا تتجاوز أحيانا 5 في المائة، بسبب حدوث ارتفاعات متتالية في تكلفة الإنتاج، ومنها المواد الخام، خاصة أن نسبا كثيرة من المواد الخام يتم استيرادها، كما أن تكلفة نقلها من الخارج إلى المملكة ترتفع مع الزيادات التي تشهدها أسعار النفط في العالم، فضلا عن بعض التكاليف الأخرى المتعلقة بارتفاع أسعار الطاقة وبعض البرامج الاقتصادية التي تشهدها المملكة.
أعتقد أن بعض الشركات لجأ إلى تحريك نسب ضئيلة من الأسعار؛ كي تستمر في المحافظة على جودتها وكفاءة وصحية منتجاتها، والحمد لله- ما زالت- تعد كثير من المنتجات في المملكة الأقل سعرا خليجيا.
ودعوني أحدثكم عن بعض المنتجات منخفضة الجودة، التي تباع في أسواقنا وأحيانا نستخدمها، حيث نرى من تجاربنا أنها منتجات رديئة، وعمرها الافتراضي قصير للغاية مقارنة بالمنتجات عالية الجودة والكفاءة.
فيجب عدم التوقف كثيرا أمام أسعار المنتجات ذات الجودة العالية، فإن كانت غذائية فستكون صحية ومفيدة للإنسان، وإن كانت كهربائية فستعيش سنوات، وتحمينا من كوارث الحرائق، وإن كانت مركبات فستكون أكثر أمنا وقوة وهي تسير على الطريق.
لا بد أن تكون الجودة قبل السعر؛ كي نحافظ على أنفسنا من المنتجات منخفضة الجودة التي تكلفنا في الغالب أكثر من المنتجات عالية الكفاءة.
Your browser does not support the video tag.