استقرار أسواق الطاقة

في سنوات مضت شهدت أسواق النفط العالمية فوضى في الإنتاج مما انعكس على الأسعار وتأثرت عدة دول بتلك الفوضى نتيجة التجاذبات الاقتصادية التي نجم عنها انخفاض حاد في الأسعار، وتضررت الدول المنتجة - كما المستهلكة - داخل منظمة الدول المنتجة للنفط (أوبك) وخارجها..
ولا شك أن المشهد الجديد لسوق النفط العالمي الذي نجحت المملكة من خلاله في إعادة المنظمة لواجهة القيادة من جديد بجهود سعودية قادها وزير الطاقة خالد الفالح، أعاد الثقة إلى أسواق النفط وتعزيز ضمان الإمدادات، خاصة بعد الاتفاق الشهير الذي أفضى إلى استقرار أسواق النفط العالمية.
وتأتي التطورات الجيوسياسية الأخيرة في المنطقة بعد إعلان الولايات المتحدة حزمة عقوبات على إيران بعد انسحاب الأولى رسميًا من الاتفاق النووي مع إيران، ومن تلك العقوبات التي ستدخل حيز التنفيذ في شهر نوفمبر المقبل حظر استيراد النفط، الأمر الذي قد يترتب عليه إخلال في إمدادات الطاقة، خاصة مع الأحداث المتسارعة في ليبيا.
من هنا يتخذ الاتصال الذي جرى بين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - أيده الله - والرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم أمس أهمية كبيرة في طمأنة أسواق النفط وبذل الجهود للمحافظة على استقرارها وضمان نمو الاقتصاد العالمي، والمساعي التي تقوم بها الدول المنتجة لتعويض أي نقص محتمل في الإمدادات.
دائماً تبرز قدرات المملكة الاقتصادية في مواقف متعددة.. ولعل أحدها القدرة الحاضرة لتعويض النقص في الإمدادات النفطية، حيث أعلنت شركة أرامكو السعودية في وقت سابق من الأسبوع المنصرم «أن لديها طاقة إنتاجية فائضة تبلغ مليوني برميل يومياً، وبمقدورها تلبية الطلب الإضافي على النفط في حال حدوث أي تعطل في الإمدادات».
الرياض باتت اليوم مصنعاً للقرار السياسي وكذلك الاقتصادي، بالتعاون مع دول (العشرين).. لضمان استقرار أسواق الطاقة.
Your browser does not support the video tag.