معلقاً على قرار إيقافها من مؤسسة النقد.. مختص: أغلب شركات وساطة إعادة التأمين لا تقدم قيمة مضافة للقطاع

أعلنت مؤسسة النقد "ساما" أمس إلغاء نشاط الوساطة في إعادة التأمين لحوالي 11 شركة، وقررت "ساما" السماح لهذه الشركات بالاستمرار في مزاولة نشاط الوساطة في التأمين، وأوضح مختص بالتأمين أن قرار "ساما" بإلغاء نشاط الوساطة في إعادة التأمين يعود لأسباب قانونية أو مالية أو فنية، موكداً أن أغلب شركات وساطة إعادة التأمين الحالية لم تقدم قيمة مضافة ويتركز هدفها الأساسي الربح المادي البحت، مشيرين إلى أن هذا القرار يصب في مصلحة قطاع التأمين من حيث إعادة هيكلة السوق وإيجاد كيانات ذات خبرة متخصصة في إعادة التأمين قادرة على تقديم خدمة ذات جودة عالياً.
وقال المختص بالتأمين سليمان بن معيوف، إن قرار مؤسسة النقد بإلغاء نشاط الوساطة في إعادة التأمين لحوالي 11 شركة يعود لعدة أسباب إما قانونية أو مالية أو فنية، مضيفاً أن من أهم أسباب إلغاء النشاط لهذه الشركات يعود لعدم ممارسة نشاط إعادة التأمين المرخص خلال ستة أشهر الماضية، أو لم تفِ الشركة أو صاحب المهنة الحرة بمتطلبات النظام، أو تزويد مؤسسة النقد ببيانات أو معلومات غير صحيحة أو إذا تبين تعرض حقوق المستفيدين للضياع لسوء الإدارة، أو رفض صاحب المهنة الحرة فريق التفتيش من المؤسسة في أداء مهمتهم بفحص السجلات، أو امتنع صاحب المهنة الحرة في تنفيذ حكم نهائي صادر من لجنة الفصل في المنازعات.
وأكد ابن معيوف، أن هناك العديد من شركات وساطة التأمين وإعادة التأمين لا تلتزمون بمتطلبات وشروط مؤسسة النقد، مضيفاً أن المتتبع لقطاع التأمين السعودي يعلم جيداً أن هناك حالياً 72 شركة لوساطة التأمين وإعادة التأمين لها دور مهم في تنامي القطاع وخدمة العملاء من خلال حزمة من الخدمات التأمينية المتنوعة.
وأوضح أن اللائحة التنفيذية لإعادة التأمين التي تطبق على شركات التأمين وإعادة التأمين وشركات وساطة إعادة التأمين، تهدف إلى تشجيع الالتزام بمعايير عالية في أعمال إعادة التأمين وفق أفضل الممارسات العالمية والتي يفتقر إليها العديد من شركات وساطة إعادة التأمين، وعدم وجود الكفاءات البشرية ذات الخبرة العالمية والمتمرسة في إدارة برامج واتفاقيات إعادة التأمين، والحصول على اتفاقيات إعادة تأمين كلفة مادياً ومعقدة فنياً، مما أوجب أن تقوم مؤسسة النقد بإصدار اللائحة التنفيذية لإعادة تأمين موضحاً بها المتطلبات الفنية التي تهدف في الأساس إلى حفظ حقوق الأطراف بما فيها المستثمرون والمستفيدون وشركات إعادة التأمين داخلياً أو خارجياً.
وأضاف ابن معيوف، أن هذه المتطلبات تشمل وضع استراتيجية لبرامج واتفاقيات إعادة التأمين ونسبة الاحتفاظ للأخطار حسب نوعها ومعدل تكرارها ووجود رقابة داخلية لضمان سلامة آلية العمل، كما أن من أهم المتطلبات وجود اتفاقيات إعادة تأمين لشركات مصنفة عالمياً لا تقل درجة تصنيفها بي بي بي.
وقال إن هناك آثارا إيجابية لإقرار إلغاء نشاط وساطة إعادة التأمين لبعض الشركات لأنه يصب في مصلحة قطاع التأمين من حيث إعادة هيكلة السوق وإيجاد كيانات ذات خبرة متخصصة في إعادة التأمين قادرة على تقديم خدمة ذات جودة عالية، مبيناً أن أغلب شركات وساطة إعادة التأمين الحالية لم يقدموا قيمة مضافة وإنما هدفها الأساسي مادي بحت.
وأكد ابن معيوف، أن هذه فرصة لاستقطاب الشركات العالمية لإعادة التأمين لفتح فروع لها داخل السوق السعودي حيث إنه لا يوجد سوى شركة وحيدة لإعادة التأمين هي شركة إعادة السعودية، لافتاً في الوقت نفسه أن الآثار الإيجابية الأخرى هي القضاء على برامج واتفاقيات إعادة التأمين الاختيارية لشركات تصنيفها متدنٍ ولا تخدم قطاع التأمين بشكل عام.
Your browser does not support the video tag.