مبادرة بين القطاعين الخاص والعام

بتاريخ 24 مايو الماضي نشرت صحفية "الرياض" خبر اتفاقية شراكة بنك الرياض مع مركز أبحاث التوحد بمستشفى الملك فيصل التخصصي لدعم أعمال المركز والإنفاق على أبحاثه حيث إنه يعد أكبر دعم على مستوى المملكة بخصوص التوحد، هذه الخطوة البناءة من قبل بنك الرياض والتي تعكس الكثير من الوعي الوطني والأخلاقي تجاه المجتمع وهنا أحب توضيح مجهود قامت به مؤسسة النقد لزيادة مشاركة البنوك طوعياً ولو زاد تواصل المؤسسات الحكومية فممكن أن نرى الكثير من هذه الاتفاقيات البناءة.
قبل حوالي عام جاءتني دعوة من مؤسسة النقد للمشاركة في ورشة نقاش مع معالي المحافظ الدكتور أحمد الخليفي وممثلين من جميع البنوك حول مشكلة التوحد اجتماعياً وضرورة دعم المراكز العلاجية وكنت قد كتبت مقال (عالم التوحديين.. لا تراه المملكة) حيث تحدثت فيه عن طبيعة الشخصية المتوحدة وقابلية تحويلها إلى منتجة ومعدل المصابين عالمياً ومحلياً في المملكة ووضحت حجم القدرات التأهيلية قياساً بالحجم المحتمل للمصابين والذي يقدره المراقبون بأنه أعلى مما هو متوفر من فرص التأهيل.
تشرفت بالدعوة وأسعدتني المشاركة وكان معي الدكتور محمد الدوسري وهو أول المؤسسين لمراكز التأهيل ومن أبرز المتابعين، وممثل من وزارة العمل والتنمية والاجتماعية، الحقيقة التمست اهتماماً كبيراً من قادة البنوك وممثليها وكان هذا هدف معالي المحافظ بأن تطرح القضايا الاجتماعية التي ترغب البنوك طوعاً تمويلها وتبنيها مع الجهة التي ممكن أن تتبنى المبادرة والتي كانت في هذه الحالة وزارة العمل والتنمية، مؤسسة النقد كما تعلمون عملها الأساسي هو حماية النظام المصرفي وسعر صرف الريال وما يتبع ذلك من تفاصيل بشأن مكافحة غسيل الأموال وسك العملة وغيره من قضايا كثيرة غاية في الأهمية ولا تستطيع المؤسسة القيام بدور الوزارات الخدماتية لكنها ترغب في ربط البنوك مع القضايا والتحديات الوطنية التي ترغب البنوك طوعياً دعمها لكن لم يكن تواصل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالشكل التي كانت ترغب المؤسسة والبنوك به وهي فرصة للإدارة الجديدة للوزارة أن تعزز هذا التواصل مع مؤسسة النقد عند أي مبادرة بنكية مستقبلاً للرعاية الاجتماعية وحتى لو حدثت مبادرة أخرى تخص أي وزارة أخرى بأن تكون الوزارة المعنية أكثر تجاوباً.
طبعاً مركز أبحاث التوحد والذي يشرف عليه مستشفى التخصصي أحد أكبر المستشفيات في الشرق الأوسط كان خياراً موفقاً لأنه يقوم بخدمة التأهيل للمصابين والتدريب على مستوى معايير عالٍ، والبنوك تقوم بتقييم أي جهة قبل دعمها للتأكد وهذا ما حصل، ولا ننسى بأن البنوك هي مؤسسات خاصة وعليها التزامات ومعايير محاسبية صارمة في مجال يعم بالمخاطر، الإدارة البنكية هي في الأخير (إدارة مخاطر) لكن عندما ترغب في المبادرة لابد أن تكون المؤسسات الحكومية أكثر تجاوباً سواء مع البنوك وغيرها من شركات القطاع الخاص في الرعاية الاجتماعية
أخيراً أعبر عن سعادتي لهذا الاتفاق وأكرر شكري لبنك الرياض ومؤسسة النقد لحرصهم على تعزيز المبادرات وربط حلقة تواصل بين البنوك والمجتمع، وأنا على ثقة بأن الإدارة الجديدة لوزارة العمل سوف تقدم الكثير من التغييرات التي سوف تنعكس إيجابياً على اقتصادنا ومجتمعنا.
Your browser does not support the video tag.