كان ولا يزال للسياسة التي تتبعها مؤسسة النقد العربي السعودي والجهد الذي تقوم به مجالس إدارة البنوك التجارية والإدارات التنفيذية دور أساسي وفعال في بناء الإمكانيات والخبرة الفنية والمالية والبشرية العالية التي يتمتع بها القطاع المصرفي السعودي والتي ساهمت ودعمت قوة الاقتصاد والاستقرار المالي مما خلق لهذا القطاع ريادة إقليمية وعالمية أدت لتصنيف وكالة «فيتش» العالمية للقطاع المصرفي السعودي كرابع أقوى قطاع مصرفي في العالم لتمتعه بمعايير رقابة داخلية عالية مبنية على أسس تقييم وإدارة مخاطر فعالة بالإضافة إلى أداء مالي قوي وعوائد مرتفعة وأصول ضخمة متفوقاً على قطاعات أخرى في دول خليجية وآسيوية وأوروبية متقدمة وهو ما ساهم في حماية الاقتصاد السعودي من أي ارتدادات سلبية للأزمات والكوارث والمشكلات المالية العالمية والإقليمية وهو ما لعب دوراً مهماً في دعم الاقتصاد السعودي ليصبح واحداً من أهم 20 اقتصاداً في العالم. ولم يكن لهذا القطاع المصرفي العريق أن يبنى بهذا الشكل المتين وأن يحقق هذه السمعة العريقة من دون المساهمة الفعالة والحس الوطني للكوادر السعودية التي كان لها تمثيل مبكر ومهم في عملية البناء التي نتجت عن أنظمة جيدة وخطط تطوير ذكية لاستقطاب خريجي الجامعات والمعاهد من مختلف التخصصات وإعادة تأهيلهم ببرامج تدريب مصرفية وإدارية بمعايير عالية وبرامج ابتعاث لأفضل جامعات العالم وهو ما خلق أجيالاً من المصرفيين السعوديين المؤهلين والمحترفين في جميع المجالات المالية والرقابية والفنية بقدرات عالية تتفوق بجدارة على خريجي أعرق بيوت المال والبيئات المصرفية العالمية. وفي عصر بناء السعودية الجديدة، لم تغفل الدولة في هذه المرحلة المهمة من التنمية القدرات الاحترافية والالتزام الكبير والإنتاجية العالية للمصرفيين السعوديين لتحقيق الإنجاز فاستقطبت الكثير من الكوادر المصرفية لإدارة قطاعات وأعمال مختلفة في القطاع الحكومي وشبه الحكومي وكان من بينهم نخبة من المصرفيين الذين شملتهم الثقة الملكية وتم تعيينهم في مناصب قيادية في الدولة لإعادة تشكيل الواقع وصياغة المستقبل من خلال رؤية 2030 وهم: معالي وزير الخدمة المدنية معالي الأستاذ سليمان الحمدان. معالي وزير الاقتصاد والتخطيط معالي الأستاذ محمد التويجري. معالي محافظ هيئة المعاشات والتقاعد معالي الأستاذ محمد النحاس. المشرف العام على صندوق الاستثمارات العامة معالي الأستاذ ياسر الرميان. معالي المستشار في الديوان الملكي والأمين العام في الأمانة السعودية لمجموعة العشرين معالي الدكتور فهد المبارك. هذه الثقة الملكية والدور القيادي في الخطة الوطنية الأكبر والأهم (رؤية 2030) والتصنيف المصرفي العالمي والسمعة العريقة ليست إلا دليلا على أن القطاع المصرفي السعودي يعد واحدا من أهم مرتكزات قوة الدولة السعودية وهي شهادة لتفوق الخطط والسياسات التي وضعتها مؤسسة النقد العربي السعودي في إدارة هذا القطاع ودليلا على نجاح الجهود التي قامت بها البنوك في تطبيق السياسات ووضع القيمة المضافة التي ميزت كل بنك وخلقت التميز المصرفي. Your browser does not support the video tag.
