أشاد عدد من الاقتصاديين بقرار أمير منطقة الرياض صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة، بإلغاء قرار منع الشقق المفروشة في شوارع 30 و36 في مدينة الرياض، إن إلغاء القرار سوف يكون إيجابياً على المستثمرين بمنطقة الرياض، مشيرين إلى أن الملاك والمستثمرين سوف يتضررون من هذا القرار، عندما تتحول الشقق المفروشة لوحدات سكنية، مؤكدين أن هذا القرار سيتيح الفرصة أمام أصحاب الشقق لتعديل أوضاعهم بشكل أكثر دقة من الماضي. من جهته أكد الاقتصادي أحمد الجبير أن قرار أمير الرياض بإلغاء قرار منع الشقق المفروشة على الشوارع 30 - 36، مفيد للصالح العام، وسيساهم في تزايد نمو الاستثمارات الفندقية بالمملكة ودخول عدد كبير من الشركات الفندقية العالمية في السوق السعودية، مطالباً بتطوير القطاع وتصنيفه وتحفيز الاستثمار فيه وإحكام الرقابة عليه وفرض العدالة للمستهلك والمستثمر. وأشار الجبير إلى أن إلغاء القرار سيخفف من معاناة ملاك الشقق المفروضة والأضرار التي كان من المتوقع أن تصيب المستثمرين جراء التوجه لمنع عمل الشقق المفروشة على شوارع 30 و36م، لافتاً إلى أن الشقق المفروشة تشكل أهم مقاصد الأسرة السعودية في السياحة المحلية، كما أنها توظف العديد من الشباب السعودي في مجال الخدمات الفندقية. وأوضح أن إلغاء القرار ممتاز وصحيح لمنح المستثمرين فرصة في إعادة النظر بأعمالها بشكل أدق وتنظيمها، مطالباً في الوقت نفسه بتسهيل شروط الشقق الفندقية والتوسع فيها بشروط ممتازة، مشيراً إلى أن هناك تحسناً في نسبة الخدمات في الوحدات والشقق المفروشة بالمملكة بنسبة تصل لاكثر من 50 %، من جهة أخرى قال المدير العام لشركة بصمة لإدارة العقارات خالد المبيض: إن إلغاء قرار منع الشقق المفروشة على شوارع 30 و36 متراً، سيساهم في زيادة النمو في الاستثمارات الفندقية في جميع مناطق المملكة ومحافظاتها، فإن هناك توجهاً نحو إقامة وجهات سياحية متكاملة، تحوي أنماطاً متعددة من النزل السياحية بمختلف أنواعها، من منتجعات وفنادق مختلفة الدرجات، ومن الشقق الفندقية. وأشار المبيض إلى أن زيادة الكثافة السكانية في تلك الأحياء ستنعكس على الحركة الشرائية للمحلات التجارية بنسبة تزيد على 20 %، وهي النسبة المتوقعة في الزيادة السكانية لبعض الأحياء، مضيفاً أن توفر وحدات سكنية أكثر داخل الأحياء القائمة سيوفر وحدات أكبر من شأنها تقليل الفجوة بين العرض والطلب الأمر الذي سيساهم في كبح جماح أسعار الوحدات السكنية. من جهة أخرى قال د. عبدالله الملغوث: إن إلغاء قرار منع الشقق المفروشة على شوارع 30 و36 كشقق مفروشة يعتبر قراراً إيجابياً ويساعد هذا التنظيم على إيجاد صناعة وبيئة ناجعة في مفهوم الشقق المفروشة بل سيمكن المستثمر المحلي السعودي والأجنبي على الدخول في هذا المجال كون قطاع الإيواء أحد النجاحات في قطاع السياحة، بل سيجلب استثمارات أجنبية وشركات عالمية للعمل في هذا المجال حيث إن تلك الشركات لديها الرغبة بالقدوم للمملكة والاستثمار في هذا القطاع، وكون الرياض محط أنظار رجال الأعمال والسياحة الطبية ونسبة التشغيل مرتفعة جداً، وأشار المغلوث إلى أن السماح باستعمال الشقق على امتداد محاور شبكة القطار والحافلات ذات المسار يشجع على الاستفادة من المراكز التجارية والمحلات القريبة من محطات المترو. وأضاف أن صناعة الشقق الفندقية والمفروشة سوق واعد، هناك زائرون يأتون إلى الرياض وأجانب من خارج المملكة، وهذا يَصب في مصلحة نسبة إشغال الشقق الفندقية والمفروشة بل يسهم من واقع الدراسات في تشجيع الاستثمار في هذا النشاط وخصوصاً التي هي على امتداد شبكة القطار والحافلات، ويساهم في توفير وتوطين فرص وظيفية للسعوديين. من جانبه، أشاد عضو غرفة الرياض سامي العبدالكريم بقرار أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بإلغاء قرار منع الشقق المفروشة على شوارع 30 و36م، مشيراً إلى أن هناك طلباً على الشقق المفروشة بالرياض خلال الفترة الماضية وزيادة في عدد الزائرين لمدينة الرياض، موكداً أن سوق الشقق المفروشة يحتاج لتنظيم أكثر دقة مما سبق وحماية للمستهلك من جشع بعض المستثمرين. وأضاف العبدالكريم أنه ونتيجة للوضع الجديد، فمن الطبيعي أن الشقق المفروشة سيزيد الضغط عليها وبالتالي ستكون هنالك نتائج إيجابية لدور الإيواء، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن مدينة الرياض تشهد خلال الفترة المقبلة دخول عدد من الفنادق العالمية، التي بدأت فعلياً في إنشاء فنادق تابعة لها. وأكد أن هناك فجوة حتمية بين المعروض من الشقق المفروشة المحلية والشقق المفروشة ذات السمعة العالمية، وتنبع تلك الفجوة من معايير الخدمات غير المتسقة، ومعايير التشييد الضعيفة، ونقص المرافق الملحقة، رغم أن هناك عرضاً كبيراً مقبلاً للشقق المفروشة في الرياض، ومكة، والمنطقة الشرقية، إلا أن الأسواق الأخرى مثل المدينة لديها عروض محدودة من شقق الدرجة الأولى المفروشة ذات السمعة العالمية. أكد تقرير الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أن عدد الفنادق المرخصة في المملكة بلغت 1798 فندقاً حتى نهاية العام الماضي مع توقعات بأن يصل العدد إلى 2100 فندق بنهاية العام 2020، فيما بلغ عدد الوحدات السكنية المفروشة المرخصة 5107 وحدات سكنية مرخصة بنهاية العام 2017، مسجلة قفزة كبيرة من 2784 وحدة في العام 2008 مع توقعات بأن يصل العدد إلى 6003 وحدات سكنية مرخصة بنهاية العام 2020، وتزايد ملحوظ في حجم السعة الفندقية للشقق المفروشة في المملكة، حيث زاد عدد الشقق المفروشة من 51768 في العام 2005 إلى 94990 شقة في نهاية 2017، مع توقعات بتزايد العدد ليصل إلى 228.314 شقة في نهاية 2020. Your browser does not support the video tag.
