إصلاح يصنع المستقبل

منذ اليوم الأول لتوليه مقاليد الحكم أطلق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مشروعاً ضخماً للإصلاح الهيكلي في الدولة يفوق جميع ما تم تحقيقه منذ تأسيس المملكة وحتى مطلع العام 2015م، وهو الأمر الذي دفع كثيراً من المراقبين ووسائل الإعلام الأجنبية إلى إطلاق صفة (المملكة الجديدة) و(مملكة المستقبل) على البلاد التي لم تتوقف فيها عجلة الإصلاح الإداري يوماً واحداً في عهد الملك سلمان.
إنجازات كثيرة تحققت في مجال إعادة هيكلة الأجهزة الحكومية أبرزها حصر الكثير من المجالس التي كانت تتولى العديد من المسؤوليات الإشرافية والتنفيذية في مجلسين فقط مما ساهم في سرعة الإنجاز ومنع التداخل في صلاحيات الأجهزة التنفيذية إضافة إلى المتابعة المستمرة والمعالجة الفورية لأي قصور أو ضعف في الأداء، وهو ما جعل من الإصلاح الإداري عملية متواصلة لا تعرف الجمود.
لفترة طويلة ظلت العديد من الأجهزة الحكومية أسيرة لبيروقراطية مترهلة وأنظمة إدارية تجاوزها الزمن أعاقت الكثير من المشروعات التنموية مما ساهم في ضعف الإنتاج وتوقف عجلة التطوير، وهي حالة إدارية أفرزت قصوراً في توظيف الكفاءات البشرية وضعفاً في إيجاد صف ثانٍ من القيادات يضمن استمرار الأداء وانسيابية التغيير ويعزز من ثقافة الابتكار وتجاوز حواجز التقليدية في بيئات العمل.
القرارات الملكية التي صدرت فجر السبت جاءت في ذات السياق الإصلاحي الذي ينتهجه خادم الحرمين وولي العهد تمثلت في تغييرات هيكلية مثل إنشاء وزارة للثقافة تم نقل جميع المهام المتعلقة بنشاط الثقافة إليها والتي كانت ضمن مسؤوليات وزارة الثقافة والإعلام، وكذلك إنشاء هيئة ملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وإنشاء مجلس للمحميات الملكية، إضافة إلى مشروع جدة التاريخية، وهي في جملتها تؤكد حرص الدولة على ضمان الفاعلية وتحديد نطاق العمل بما يضمن رفع الكفاءة وتسريع الإجراءات وعملية اتخاذ القرار.
كما شملت القرارات تعيينات في مناصب قيادية في عدد من الأجهزة الحكومية تعكس من خلال استعراض السير الذاتية والمسيرة العملية لأصحابها رغبة ولي الأمر في المضي قدماً في المشروعات الإصلاحية وتمكين الشباب من المشاركة في التنفيذ والتخطيط لبرامج الحاضر وأهداف المستقبل.
Your browser does not support the video tag.