غرفة الرياض تعزز جهود استراتيجية تطوير قطاع التجزئة وتوليد مليون وظيفة

نظمت غرفة الرياض ممثلة في لجنة الموارد البشرية وسوق العمل الأحد الماضي ورشة عمل بعنوان "استراتيجية تطوير قطاع التجزئة وآليات توطين القطاع" بالتعاون مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، ومجلس الغرف السعودية.
وعرض مدير إدارة التجزئة ب"منشآت" محمود عبدالكريم في بداية الورشة استراتيجية تطوير القطاع، لافتاً إلى أنها تصب في مصلحة تطوير القطاع وتوطين الشباب السعودي في العمل فيه والقضاء على ظاهرة التستر، وقال إن رؤية 2030 تتضمن بنداً مهماً حول تطوير القطاع والذي أسند متابعته "لمنشآت".
ثم قدم عبدالكريم في الورشة التي أدارها على الغامدي وشارك فيها جمع من ممثلي الشركات الكبيرة والمتوسطة العاملة في قطاع التجزئة ست ركائز رئيسية تقوم عليها الاستراتيجية وتشمل تحسين الأنظمة والقوانين التي تنظم عمل القطاع، وقال إنه تم في هذا الإطار تشكيل فريق عمل دائم لتسهيل الأنظمة المتعلقة بالقطاع، يرتبط مباشرة بوزير التجارة، داعياً الحضور لتقديم مقترحاتهم حول الاستراتيجية بعد الانتهاء من عرضها.
وتابع أن الاستراتيجية تقوم كذلك على تأهيل القوى العاملة السعودية، والعمل على مضاعفة إنتاجية هذه القوى، لمواكبة متطلبات سوق العمل، وقال إن الاستراتيجية تهدف لتوليد مليون وظيفة للسعوديين بالقطاع العام 2030، وأضاف أن الاستراتيجية تعمل على تطوير نماذج وآليات العمل للانتقال من المتاجر التقليدية إلى متاجر حديثة، والمستهدف في ذلك 80% من المتاجر لتتحول لحديثة بنهاية 2030.
وأضاف أن إحدى ركائز الاستراتيجية تقوم على التعليم والتدريب وتتضمن اقتراحاً بإنشاء أكاديمية متخصصة في القطاع تساهم في إخراج مهن المستقبل وكفاءات قادرة على مواكبة التطور الحديث للقطاع، أما ركيزة التحول فتتضمن تفعيل نموذج الامتياز التجاري، وتطوير التجار الحاليين ونقلهم للتوسع في الامتياز التجاري.
وقال إن الاستراتيجية تشمل كذلك مبادرات تحقق مكاسب سريعة مثل إلزام المتاجر التقليدية بتطبيق الحلول التقنية والسداد الإلكتروني، وتحفيز الدفع الإلكتروني في مواسم الحج والعمرة، وإطلاق حملة وطنية لتسويق "صنع في السعودية"، وتخصيص مساحات في الأسواق والمراكز التجارية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وأشار إلى أن قرار وزارة العمل بتوطين 12 نشاطاً وقصر العمل فيه على السعوديين فقط، اعتباراً من أول محرم 1440ه، في إطار سعي الوزارة لتوسيع نطاق التوطين ووقف انخراط العمالة الوافدة للعمل في العديد من قطاعات العمل.
Your browser does not support the video tag.