عيادة المشورة العدلية والمعونة القضائية

عمل مكثف ودور مملوس تقوم به وزارة العدل في نشر الثقافة العدلية والتوعية بالحقوق الشرعية والقانونية ضمن مبادرة «إبراز مميزات القضاء ونشر الثقافة العدلية»، كإحدى مبادرات الوزارة في برنامج التحول الوطني 2020، حيث بدأت الوزارة ببرنامج «تعريف» كمظلة لحملتها وخط رئيس للتواصل الفعّال مع أفراد المجتمع لبناء وإرساء الوعي العدلي وتسليط الضوء على آليات تطبيق العدالة ومجراها، والتعريف بالأحكام الشرعية عبر وسائل الإعلام التقليدية والحديثة، وفيما بعد بتنفيذ معارض تثقيفية مختلفة وتحت شعارات عدلية متنوعة وموجهة لمختلف فئات المجتمع، من ذلك ما تم مؤخراً للنصف الآخر في المجتمع بمسمى «معرض الثقافة العدلية»، والذي تمت إدارته كاملاً بأيدٍ نسائية من القانونيات لتعريف الزائرات من الأخوات بالأنظمة والإجراءات المعمول بها في المؤسسة العدلية لإنصاف المرأة وتمكينها من حقوقها الشرعية والقانونية، عبر أربع منصات عدلية توفر العديد من الخدمات الإلكترونية والإرشادية للمستفيدات، هي: منصة المعرفة لتقديم استشارات في قضايا الأحوال الشخصية، ومنصة الأنظمة لتبسيط شرح مجموعة من الأنظمة المهمة، ومنصة الصلح والتي تبين فوائده كقيمة إنسانية وفق التوجيه الرباني، ومنصة الخدمات للتعريف بالخدمات الإلكترونية في الوزارة.
لكنني وعبر هذه السطور أجد من المناسب طرح مقترح مبادرة تشكل امتداداً لسلسلة مبادرات الوزارة ولكن ربما أكثر استدامة، والتي أقترح بأن يتم خلالها تقديم خدمات المشورة العدلية والاستشارات القانونية في قضايا محددة تمس وتستهدف شرائح المجتمع ممن ليس لديهم القدرة المالية على تغطية تكاليف الاستعانة بمحامٍ عبر برنامج يتم تسميته ب»عيادة المشورة العدلية والمعونة القضائية» وتربط ببرنامج آخر يسمى «المحامي المتطوع» بالتعاون مع الهيئة السعودية للمحامين، والتي تتولى تعيين محامٍ من قائمة المحامين المتطوعين لديها لتقديم المشورة العدلية والرأي القانوني لمحتاجها، أو الترافع نيابة عن هذا المحتاج لمساعدته قضائياً في الحصول أو الدفاع عن حق له، وبالتالي تكون الوزارة وبرعاية رسمية قد وفرت إمكانية الحصول على الاستشارة القانونية مجاناً وعلى قدر من المهنية والسرية والنوعية التي تتوفر لمثيلتها مدفوعة الثمن من قبل محامين من ذوي الخبرة والتخصص في الشأن العدلي والقانوني.
هذه المبادرة المتواضعة في منطلقاتها والنبيلة في غاياتها مكملة لما تقوم به وزارة العدل من جهود نوعية تذكر فتشكر، وهي ما نحتاج له في هذا الوطن المعطاء لنشر الثقافة القانونية الشاملة وتقديم المساعدة القضائية المتكاملة لمن هم في حاجة لها، بالنظر لما تحتويه من مزواجة بين ثقافة التطوع والمسؤولية الاجتماعية للمحامين للمساهمة والاضطلاع بدورهم الوطني بتقديم وصفات قانونية مجانية لتثقيف ومساعدة فئة مهمة في المجتمع والإجابة على أسئلتهم وتقديم النصح العدلي والإرشاد القانوني لهم لإيضاح مراكزهم النظامية بشكل مستمر.
Your browser does not support the video tag.