خبراء يؤكدون على ضرورة إيجاد أهداف مستدامة للتنمية الزراعية

واصل الخبراء والباحثين والمتخصصين الدوليين الهتمين بالبيئة البحث عن أفضل وأنجع الحلول لمحاربة التصحر، متناوبين على المشاركة بأوراق عملٍ في جلسات علمية ضمن فعاليات الورشة الدولية لمكافحة التصحر التي تنظمها في مدينة الرياض وزارة البيئة والمياه والزراعة.
وأكد عدد من الباحثين والمختصين في مكافحة التصحر وإدارة المناطق الجافة ضرورة إيجاد أهداف مستدامة للتنمية الزراعية وتحديد العقبات التي تعترض تحقيقها، والعمل على وضع خطة لتحقيق الاستصلاح للأراضي من خلال مشاركة جميع القطاعات ذات العلاقة وبوجود قيادات قوية تستطيع التغلب على الكثير من التحديات في هذا المجال.
وأشارو في الجلسة الأولى من الورشة التي كانت بعنوان "الإدارة المستدامة وإعادة التأهيل للمراعي الجافة والشديدة الجفاف والغابات" إلى أن نحو 45 في المئة من الأراضي في العالم تعاني من التصحر، ونحو 90 في المئة من المياة تتبخر، وطالبو بضرورة الاهتمام بالزراعة المائية خصوصا وان الدراسات والبحوث اثبتت نجاحها .
وقال منسق منظمة الأبحاث العلمية والصناعية لدول الكومنويلث باستراليا د. مارك استافورد سميث في ورقته التي بعنوان "استخدام أهداف التنمية المستدامة كاطار لعلاج متكامل للإدارة المستدامة للمراعي" إن العالم يعاني من التصحر مما يتطلب وجود أهداف مستدامة للتنمية الزراعية وكذلك وجود نظام يحافظ على هذه التنمية المستدامة مع تحديد العقبات التي تعترض عمل هذه التنمية.
وأشار إلى أن حوالي 45 % من الأراضي في العالم تعاني من التصحر وهناك نمو كبير في عدد السكان وجميعهم يعتمدون على الموارد الطبيعية، إضافة إلى زيادة مساحة العمران والتلوث البيئي والعولمة والتغير المناخي العالمي كل ذلك يحتاج إلى دراسة للوصول لاستنتاجات واتخاذ القرارات بما يتناسب مع التنمية المستدامة، مؤكدا على ضرورة تعاون الحكومات والمجتمعات لدراسة كثير من الظواهر التي تسببت في انتشار التصحر في مختلف انحاء العالم.
من جانبه أكد مدير برنامج الادارة المتكاملة للمياة والتربة بالمركز الدولي للابحاث الزراعية في المناطق الجافة د. ذيب عويس في ورقته التي كانت بعنوان "حصاد مياة الأمطار من أجل استصلاح للمراعي الجافة المتدهورة" أن المناطق الجافة تؤثر على المناخ بشكل عام حيث أن 90 في المئة من الماء الموجود يتبخر مما يتطلب المحافظة على المياة الموجودة في التربة لأن ذلك يساهم في استعادة مصادر المياة وتعزيز نمو النباتات والعمل على تهيئة مستودعات للحفاظ على المياة مما سيخلق نوع من التنمية المستدامة، مشددا على ضرورة الاستفادة من نظام الزراعة المالية حيث اثبتت الدراسات والبحوث نجاحها في كثير من الدول ومنها الأردن.
وقال د. انثوني ج ميلر من مركز نباتات الشرق الاوسط، الحدائق الملكية في ادنبرة بالمملكة المتحدة في ورقته التي كانت بعنوان "النباتات الحالية والمحتملة في السعودية – الاثار المترتبة على برامج اعادة التاهيل والتخضير" إن المنطقة الشرقية والشمالية من المملكة تعاني من ضعف في الحياة النباتية نتيجة الجفاف الذي تشهده من وقت إلى آخر مما يتطلب الاهتمام بها، لافتا إلى أنه قام بدراسة لمناطق الأشجار في المنطقة الوسطى ووجد أنه يغلب عليها الأشجار ذات الجذوع الكبيرة، فيما المنطقة الغربية والجنوبية ذات حياة نباتية كثيفة تحتاج إلى عناية لكي تنمو بشكل أفضل.
وأوضح أن من المشاكل التي تواجهها المملكة أن الأشجار التي تنمو في الشمال من الصعب زراعتها في الجنوب وبالعكس نتيجة اختلاف الجينات التي هي بحاجة الى دراسة في ظل عدم وجود علماء مختصين في ذلك، إضافة إلى أن كثير من أراضي المملكة تعاني من الرعي الجائر مما أثر على نمو النباتات.
وأكد على ضرورة استصلاح الأراضي والحياة النباتية في المناطق الصحراوية والقيام بدراسات وأبحاث في هذا المجال لمعرفة ما هي النباتات التي يمكن زراعتها بشكل جيد.
وفي الورقة الرابعة التي قدمها د. حسني اللقاني من قسم إدارة موارد الغابات بجامعة كولومبيا البريطانية بكندا والتي كانت بعنوان "نحو تغيير السياسة الانتقالية الاستراتيجية إلى إدارة متكاملة للمياة والأرض في المراعي القاحلة والغابات" أكد على أهمية حفظ الموارد البيئية والتفكير بمصادر أخرى للمياة وتوحيد السياسات والخطط لتحقيق أهداف استصلاح الأراضي وتجنب تدهور التربة والأرض، مشيرا إلى أن معظم الموارد المحلية والدولية يتم تطبيقها على المواقع ولا يتم تنفيذها.
وأكد على أن التغيير المحوري يبدء بالمنظمة التي تقوم بهذا التغيير حيث يجب أن نبداء بدراسة الخطوات المتبعة والموارد الموجودة ثم العمل على تنفيذها من خلال مساهمة القطاعات المختلفة ذات العلاقة ويقوم بذلك قادة أقوياء بعد توفير الموارد المالية المطلوبة.
وأضاف أنه يجب التغلب على كثير من التحديات والعمل على إيجاد خطط واستراتيجيات متداخلة مع القطاعات المختلفة للعمل على التنمية المستدامة للغطاء النباتي في مختلف الدول.
وذهب الخبراء المتحدثون في الجلسة الثالثة باتجاه محور آخر ذو علاقة بتاثيرات التغير المناخي والتصحر على الأراضي الجافة، مشيرين إلى أنه من المرجح أن يتجاوز المتوسط العالمي السنوي لدرجات الحرارة بمقدار درجتين، وقالوا إن التغير المناخي يزيد من تفاهم نقص المياه والغذاء ويكلف العالم سنويا 1.6 تريليون دولار.
من جهته أكد سكرتير هيئة المستشارين البين الحكومية عن التغير المناخي عبدالله مقصد، أن التحديات التي نواجهها بسبب تغير المناخ حقيقية وعاجلة أكثر من أي وقت مضى ووفقا لتوقعات أنه من المرجح أن يتجاوز المتوسط العالمي السنوي لدرجات الحرارة بمقدار درجتين، مطالباً من الدول العالمية في مكافحة التصحر لتجنب زيادة درجات الحرارة العالمية لهذه المستويات.
وقال مقصد إن التغير المناخي يزيد من تفاقم العديد من المخاطر مثل قلة المياه ونقص الغذاء ورفع معدلات المخاطر الأمنية والاجتماعية كما يودي التغير المناخي إلى تهديد الإنتاج الزراعي العالمي مما يودي إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية.
من جهة اخرى، أوضح الباحث من جامعة بون المانيا د. اليشر ميرزابيف، أن التصحر يمكن أن يودي إلى ارتفاع نسبة الفقر وتدني الأمن الغذائي كما أن النظم البيئية الرئيسية التي من المفروض المحافظة عليها وعلى الموارد الطبيعية لا تزال تتعرض للاستنفاذ والتدهور، فإن الجفاف وتغير المناخ وندرة المياه زاد من تفاهم تدهور الموارد الطبيعية.
وقال ميرزابيف إن زيادة عدد السكان وتغير نمط النظام الاجتماعي وتغير نظم الاستغلال والإنتاج أدى إلى تدهور الموارد الطبيعية والبيئية نتيجة متزايدا لزيادة السكان وارتفاع معدلات النمو والزحف العمراني على الأراضي الزراعية واستخدام الانسان للموارد الطبيعية، كلها ساهمت في زيادة معدلات التصحر.
من جهة أخرى أشارت الخبيرة في منظمة الأغذاية والزراعة، ادريانا ايجناشيوك، إلى أن تسارع معدلات التصحر تظهر كالمرض الذي يزحف وينتشر ليدمر هذه الجهود ويودي لتزايد مشاكل تدهور الاراضي في العالم، خاصة مع استمرار تراجع الغطاء النباتي وتدهور المراعي بما لها من تأثيرات، وكنتيجة للتصحر تتراجع قدرة استخدامات الأراضي على تحقيق أهدافها فعلى الرغم من تطور مساحة الأراضي الزراعية إلا أن متوسط نصيب الفرد من الأراضي الزراعية بالعالم مهدد بعدم الاستقرار.
وأوضحت ايجانشيوك، أن معظم أراضي الدول العربية متصحرة أو مهددة بالتصحر، بفعل عوامل بعضها بشري وبعضها الاخر مناخي، مما يودي إلى الاخلال بالتوازن الطبيعي وإلى الإضرار بالغطاء النباتي، ونتيجة لزحف التصحر، تتراجع الطاقة الانتاجية للمساحات الزراعية وتتسع الفجوة الغذائية في دول العالم، التي يتزايد مع الوقت، اعتمادها على الاستيراد لسد احتياجاتها الأساسية من الغذاء.
من جهة أخرى قال المختص من مركز الأبحاث والدراسات البيئة جامعة جازان د. أسامة علي، إن موضوع الكربون الازرق يكتسي بأهمية كبيرة للمملكة والعالم، مشيراً إلى كيفية وضع الأنظمة الايكولوجية للكربون الازرق بما فيها المانغروف، على طول السواحل البحرية الغربية والشرقية في المملكة.
من جهته قال استاذ بمعهد ابحاث علوم الحياة والبيئة كاكست محمد الشامسي، إن التغير المناخي يكلف العالم سنويا 1.6 تريليون دولار، وزيادة الأضرار الاقتصادية للدول من زيادة التصحر، في حين تدهور مساحات كبيرة من الأراضي بصورة شديدة نتيجة للتصحر، ومن المقدر أن تزداد مساحة الأراضي الجافة في العالم العقد المقبل، مشيراً إلى أن المناطق الصحراوي قد تزيد على حساب الاراضي الزراعية، وتقف عوامل بشرية وطبيعية وراء اتساع رقعة المناطق الصحراوية.
من جانبها طالبت د. باولا اغوستيني جميع المشاركين بالتفاؤل وترك البكاء على اللبن المسكوب، عبر صناعة مستقبل البشرية واستصلاح ما تدهور من الأراضي الخضراء، واستعادتها للعطاء من جديد لخدمة سكان الأرض بشراً كانوا أو حيوانات، وذلك من خلال جملة من التدابير أهمها تغيير السياسات والاستراتيجيات الوطنية، ووضع محاربة التصحر وإصلاح البيئة ضمن أهم المعايير التي تقوم عليها أي من تلك الإستراتيجيات أو السياسات.
وربطت التفاؤل الذي دعت إليه بالجدية في العمل نحو محاربة التصحر الذي بات يسيطر على 70٪ من مساحة الكرة الأرضية، مشددةً على أن دول العالم عموماً والمسؤولين على القطاع الزراعي في هذه الدول على وجه الخصوص أما تحدٍ كبير، يتمثل في استعادة مليارا هكتاراً من الأراضي الخضراء المتدهورة أو آيلة إلى التدهور، عبر إعادة النظر في إدارة الموارد الطبيعية، والممارسات البشرية الخاطئة التي ينطلق فيها الكثير من ثقافة بيئية متدنية.
واتفق الدكتور الجزائري نور الدين حامد الذي يعمل في جامعة الجوف، مع الدكتورة اوغوستيني، عندما استعرض التجربة الجزائرية في محاربة التصحر، والتي تبنتها الحكومة عبر مشروعها الوطني الذي أطلقت عليه الحزام الأخضر، ثم استعانت بمنظمات وطنية علمية وبحثية وتوعوية للوصول لمعدلات النجاح المنشودة، التي تعذر الوصول لها عند محاولة الدولة العمل في ذلك وحيدة، خصوصاً وأن 75% من مساحة الجزائر تمثل صحراء، وكيف أن هذه الصحراء باتت أكبر مهدد للحياه هناك، بسبب زحف رمال هذه الصحراء باتجاه المناطق الخضراء القريبة منها، إلى جانب الممارسات البشرية الخاطئة في هذا الجانب، ما يجعلها وسيلة مساعدة للزحف الرملي على القضاء على الرقعة الخضراء.
وفضّل كلاً من المسؤول في الأمم المتحدة زيلايا بونيلا ومندوب منظمة IGAD التي تضم في عضويتها ثمانية دول القرن الأفريقي الدكتور تيدفايي بيشاه ورئيس مجلس إدارة جمعية آفاق خضراء البيئة الدكتور عبدالرحمن الصقير وعضو هيئة المساحة الجيولوجية عبدالرحمن الزهراني، إلى إستعراض أهم التحديات والأخطار التي تهدد البقعة الخضراء وتنذر بالتصحر الوشيك، التي وقفوا عليها خلال دراستهم لمناطق معينة في إفريقيا والمملكة العربية السعودية، مؤكدين أن الحلول تتمثل بالجدية في العمل حالاً على أرض الواقع واضطلاع المؤسسات الحكومية والأهلية والمنظمات الدولية المهتمة بالبيئة بمسؤولياتهم والتعاون البناء لاستعادة الأراضي الخضراء المتدهورة واستزراع الصحاري عبر تأهيل تربتها، والاستفادة من تقنيات تحلية مياه البحار ومياه الصرف الصحي المعالجة، ووضع السياسات والاستراتيجيات المناسبة لتحقيق هذه الطموحات والتطلعات التي صارت هماً عالمياً، لأن التصحر عدو البيئة الذي أعلن حربه، متسلحاً بجيشه المكون من التغييرات المناخية والحروب والكوارث الطبيعية والثقافة البيئية المتدنية لدى البشرية عموماً، وتدفعهم لممارسات خاطئة وإجرامية في حق البيئة.
Your browser does not support the video tag.