اختتمت أمس فعاليات المؤتمر الدولي الخامس للإعاقة والتأهيل، بعدد من الجلسات التي تناولت الضمور العضلي، وقدرة الرياض لتكون مدينة صديقة لذوى الإعاقة، ووجوب تهيئة وسائل المواصلات العامة لتحقيق تنقل الأشخاص ذوي الإعاقة بأمن وسلامة، واستهداف المخططين والمعماريين والمهندسين ومصممي الديكور وصانعي القرار والمهتمين في القطاعين الخاص والعام للوصول للبيئة العمرانية المناسبة لكبار السن وذوي الإعاقة. وقال الأستاذ في جامعة الفيصل واستشاري أمراض المخ والأعصاب في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث الدكتور سعيد بو حليقة: إن مواليد المنطقتين الجنوبية والغربية بالمملكة هم الأكثر عرضة للإصابةً بالضمور العضلي، مقارنة بأقرانهم في بقية المناطق. وأضاف أن هناك نحو ألف اضطراب قد تتسبب في الاضطرابات العصبية والضمور العضلي، وأن غالبيتها جينية، مشيراً إلى أن 95 في المئة من هذا الضمور يصيب أعصاب الحوض، وأنه يعود إلى مصدر جيني أو بروتيني أو بسبب تلف في الخلايا، ضمن ما يعرف ب"سلة الاضطرابات غير المعروفة. وكشف أن هناك جيناً يسمى "مايوشي" يقف خلف كثير من حالات الإصابة بالضمور العضلي في المملكة وحوض البحر الأبيض المتوسط، وشدد على أهمية العلاج الجيني عبر التشخيص الصحيح وإجراء فحص الدم والعضلات والجينات لإنقاذ المصابين من هذا الداء الذي يؤدي إلى الإصابة بالإعاقة، مستدلاً على ذلك بدراسة أجريت على 50 أسرة داخل المملكة. فيما أشارت الدكتورة هايدي العسكري إلى تجربتها الشخصية في مطار هيثرو، التي ألهمتها التعامل مع الأشخاص من ذوى الإعاقة، من المعاملة المتساوية والمنصفة لهم والتي وأن كانت مكلفة، وعددت العوامل الخاصة بالبيئة الموائمة للوصول الشامل. وأوضحت الأدلة التي من شأنها أن تجعل الرياض مدينة صديقة للأشخاص من ذوى الإعاقة، ودور مركز الملك سلمان للإعاقة وتبنيه هذا البرنامج الذي يدعم أكثر من 3 ملايين مواطن من ذوي الإعاقة وكبار السن، بهدف دمجهم في المجتمع وتذليل كافة العقبات لممارسة حياتهم اليومية بشكل طبيعي، لكي يتمكنوا من تحقيق طموحاتهم وخدمة بلادهم. وتحدث مسؤول وزارة الصحة لرعاية الأشخاص ذوى الإعاقة وليد الشمرى عن الخدمات العلاجية واللوجستية، التي تحرص على تقديمها الوزارة والمتمثلة في المنشآت والمباني وتهيئة المستشفيات لتصبح صديقة لذوى الإعاقة. وأوضح أنه تم إنجاز 10 مكاتب بالمملكة ليصل إجمالي المستفيدين 8028 من ذوى الإعاقة. كما أوضح ممثل الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني الاشتراطات التي تفرضها الهيئة على المستثمرين في المجال السياحي لضمانة التيسير على ذوى الاحتياجات الخاصة. وأشار للتفتيش المستمر من الهيئة والتأكد من وجود الاشتراطات الخاصة بذوي الإعاقة الحركية، ووسائل النقل والنظم السياحية ومنتجاتها وبنيتها التحتية. وقدّم ممثل وزارة الشؤون البلدية والقروية، أربعة أدلة إرشادية، للوصول الشامل للبيئة العمرانية، والوصول الشامل في وسائط النقل البرية، والوصول الشامل لوسائط النقل البحرية والوصول الشامل إلى الوجهات السياحية وقطاعات الإيواء. وأشار إلى الشروط والمواصفات والمعايير الهندسية والمعمارية الخاصة باحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة. وبين أن الدليل الإرشادي للوصول الشامل في البيئة العمرانية ووسائل النقل البرية استهدف كلًا من المخططين والمعماريين والمهندسين ومصممي الديكور وصانعي القرار والمهتمين في القطاعين الخاص والعام في المملكة في تطبيق المبادئ والاشتراطات الخاصة بالوصول الشامل في البيئة العمرانية على مشروعات البناء المستجدة وتهيئة المباني والمنشآت القائمة من أجل استيعاب فئات المجتمع بما فيهم كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة. وأشار ممثل وزارة الداخلية إلى نظام رعاية المعوقين وما تضمنته المادتان الثانية والثالثة من وجوب تهيئة وسائل المواصلات العامة لتحقيق تنقل الأشخاص ذوي الإعاقة بأمن وسلامة، مشيراً إلى دور مركز الملك سلمان للإعاقة الذي تبنى تفعيل البرنامج ليخدم جميع فئات المجتمع السعودي، حيث شمل الجوانب المعمارية والمعلوماتية والتقنية والسلوكية والحقوقية. Your browser does not support the video tag.
