نظام المعادن الثمينة يلبي حاجة السوق للتنظيم ويكفل للمستهلك حقوقه

فيما دعت وزارة التجارة والاستثمار المهتمين والعموم إلى إبداء آرائهم ومقترحاتهم حيال مشروع اللائحة التنفيذية الجديدة لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة قبل 22 / 3 / 2018 م، أكد عدد من المختصين بهذا القطاع ل «الرياض» أن النظام الجديد يلبي حاجة قطاع تجارة الذهب والمجوهرات بالمملكة للتنظيم في ظل ما يشهده من عشوائية وتجاوزات، إذ يتضمن الضوابط اللازمة لممارسة النشاط والعقوبات الرادعة لممارسي الغش في هذه التجارة الثمينة كما أنه أكثر مرونة بفضل الإضافات الجديدة من النظام السابق وذلك فيما يختص بحقوق المستهلك على وجه الخصوص.
وقال عضو اللجنة الوطنية للمعادن الثمينة بمجلس الغرف السعودية محمد جميل عزوز إن اللجنة ساهمت بعدة مقترحات خلال مدة صياغة النظام الجديدة كما أنه تعاونت مع استفسارات الجهات ذات العلاقة بوضع النظام مبيناً بأن النظام يأتي أكثر مرونة من النظام السابق بفضل الإضافات الجديدة التي توفر حماية أكبر للمستهلك كما أنه لم تغفل حقوق المستورد والتاجر والمصنع.
وأشار محمد جميل عزوز إلى أن النظام حافظ على العقوبات الملائمة والتي قد يراها البعض مغلظة، بينما هي ضرورة ملائمة بشكل كبير لردع المتجاوزين خصوصاً وأن تجارة الذهب والمعادن الثمينة تعد من أنواع التجارة الباهظة الثمن والتي قد يكون في المخالفة بها أو التجاوز نوع من الإضرار الكبير بالاقتصاد الوطني ومقدرات المملكة.
بدوره قال المستشار القانوني عبدالرحمن محمود بيبة إن المادة 27 من النظام الجديد تعد إضافة لافتة حيث تناولت مفهوم المعادن مفهوم المعادن الثمينة والأحجار الكريمة والمشغولات الذهبية والفضية والبلاتينية وذات العيار المتدني والأصناف المشغولة كما بينت المعايير القانونية للمعادن الثمينة وشروط مزاولة الأنشطة الخاضعة لأحكام النظام والإجراءات والاشتراطات المتعلقة بإصدار الرخصة وبينت الالتزامات المترتبة على كل من المستورد والتاجر وإجراءات ضبط المخالفات وإنزال العقوبات على المخالفين.
وكانت وزارة التجارة والاستثمار قد ضمنت دعوتها للعموم والمهتمين بإبداء مقترحاتهم حيال النظام قبل 22 / 3 / 2018 م، أن من أبرز أحكام النظام تحديد المفاهيم لمختلف نوعيات المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، إضافة إلى تحديد المعايير النظامية للمعادن الثمينة، وشروط مزاولة النشاط الخاضع لأحكام النظام، والتزامات المستورد والتاجر، وعموم إجراءات ضبط المخالفات وإنزال العقوبات.
عبدالرحمن محمود بييه
Your browser does not support the video tag.