ما أن تم تطبيق القيمة المضافة حتى ظهر تلاعب قديم جديد، في السابق إذا اشتريت مجموعة من الأغراض وكان بعضها يحتوي كسوراً كالنصف والربع ريال فعليك أن تتنازل عنه دون جدال، وفي حال كان البائع صاحب ذمة فإنه يعطيك علكة عوضاً عن مالك، يعني شراء إلزامي. أما الآن فاستفحل الأمر بعد تطبيق القيمة المضافة والذي يتطلب احتساب الهللات، والتي استغلها بعض التجار للتلاعب. ورغم أن الهللات تدخل في حسبة المشتريات، إلا أنها لا ترى أبداً ولا تحتسب للمشتري فأصبح البديل للأسف لأي هللة ريالاً كاملاً بحجة عدم توفر هللات في البقالة أو أي محل تجاري وذلك عندما تسدد مشترياتك باستخدام الكاش. إليكم حكايتي مع الهلل: تكرر معي مراراً عند إرسال السائق لإحضار أي غرض من البقالة، أومن محل خضار، أتفاجأ بأن المحل يأخذ ريالاً كاملاً عن الهللات المستحقة له مهما كانت قليلة مثلاً: واحدة من الفواتير تكون 15.11 والأخرى 45.3. وعند مناقشة صاحب المحل يحتج بعدم توفر هللات، وهو غير مستعد أن يتخلى عن حقه، ولكنه لا يهتم أن يتنازل المستهلك عن سبع وتسعين هللة مقابل ثلاث هللات للتاجر أي غبنٍ هذا؟ لو قمنا بحسبة بسيطة أن هناك عشرة أشخاص يتركون 10 هللات للبائع فسيكون مجموعها ريالاً واحداً، تخيل لو أنه باليوم الواحد يتسوق ما يزيد على ألف متسوق بالسوبر ماركت يعني ما مجموعه 100 ريال ربح إضافي يومياً، أي أنك أنت من يدفع راتب المحاسب لديهم. الأمر الآخر أني لم أر في حياتي عملة الهللة الواحدة فكيف تسجل كقيمة للبضاعة، ولم استلمها من أي محل سواءً كان كبيراً أو صغيراً، كل ما يتم تداوله ربع ونصف ريال ويكون تداوله على استحياء! لماذا لا تلتزم المحلات التجارية بإعادة أي مبلغ مالي للعميل مهما كان صغيراً وتافهاً؟ فهذه الهللات التي يتخلى عنها العميل مجبراً للتاجر تبني ثروات طائلة لذلك التاجر دون وجه حق، وهو أيضاً من باب أكل أموال الناس بالباطل. وأني لا أخشى أن يكونوا ممن ينطبق عليهم الوعيد في سورة المطففين. إن سلوك الاستغفال الذي ينتهجه بعض التجار للأسف، عكس ما يحدث في أوروبا وأميركا تماماً، فإنك عندما تسافر لتلك البلدان فإنك لابد تحتاج محفظة صغيرة تحفظ فيها الكم الهائل من العٌملات الصغيرة جداً، فحتى لو أردت التنازل عنها بمحض إرادتك للمحل فإنه يرفض استلامها رفضاً تاماً. قد يقول البعض إنها مجرد هللات وهو مبلغ بخس لا يستحق الأخذ، والعطاء مع البائع لا بل أكثر من ذلك البعض ينظر لك نظرة ازدراء عند مطالبتك بباقي القروش المستحقة لك، وكأن لسان حاله يقول: (يا بخيل دعها وانصرف). الفكرة ليست في ضآلة المبلغ، ولكن في مبدأ بخس حقوق العباد. وهو في النهاية مال ليس من حق التاجر ومن واجبنا أن نعينه على الخير، والصلاح، وأن نعتاد ونعود أولادنا على إحياء شعيرة الأمانة في تعاملات البيع والشراء، وأن نتيقن أن الثروات تبدأ صغيرة وتكبر. ولكي تعرف الثروات العائدة من الهللات إليك هذا البيان الرسمي الذي نشر في إحدى الصحف كشفت فيه أن عائد برنامج (باقي الهللات) التي أطلقتها بعض شركات التجزئة الكبيرة قد حقق في إحداها ما قيمته 11.3 مليون ريال في عام 2014م. فقد قيل: (لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى). Your browser does not support the video tag.
