عودة العلاوة السنوية وبدل غلاء المعيشة يعززان استفادة الأسر من خلال الادخار والتوفير

شكلت القرارات الملكية التي حملت الخير للمواطنين فرصة لأغلبهم للادخار ورفع القدرة على التوفير والتماشي مع تصحيح أسعار للوقود والكهرباء والمواد الغذائية والاستهلاكية
تحسباً لأي ارتفاعات مستقبلاً وأي ظروف اقتصادية قد تطرأ على دخل الأسرة وتؤثر عليه.
وطالب عضو مجالس الأعمال بمجلس الغرف السعودية محمد بن فيصل آل صقر بالاستفادة من قرار عودة العلاوات السنوية وصرف بدل الغلاء ونحوها في ثقافة الادخار التي يجب أن يطبقها المواطنون لضمان استمرار ميزانيات الأسر بكل يسر وسهولة دون التأثر بأي ارتفاعات اقتصادية لاحقة قد تحدث مستقبلاً مع أهمية نشر ثقافة الوعي والادخار والتي تأتي من تعاليم الدين الحنيف.
كما رفع آل صقر شكره وعظيم امتنانه لخادم الحرمين الشريفين على الأوامر الملكية التي تمثلت بإعادة العلاوة السنوية، ومنح بدل غلاء معيشة لموظفي الدولة من مدنيين وعسكريين، وكذلك المتقاعدين ومستفيدي الضمان، وصرف مكافأة مالية قدرها 5000 ريال للعسكريين المشاركين في الصفوف الأمامية للأعمال العسكرية في الحد الجنوبي للمملكة. وزيادة مكافآت طلاب وطالبات الجامعات بنسبة 10 ٪ وتحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة عن المواطنين المستفيدين من الخدمات الصحية الخاصة والتعليم الأهلي الخاص. وأيضاً تحملها الضريبة عما لا يزيد عن 850 ألفاً من سعر شراء المسكن الأول للمواطن.
وأكد آل صقر أن تلك الأوامر الأبوية الحانية تؤكد على اللفتة الكريمة التي تتمتع بها القيادة الرشيدة متمثلة بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع في تقديم كل ما يحقق رفاهية المواطن ودعمه عبر البرامج الإصلاحية التي تتماشى مع الظروف الاقتصادية العالمية. وأشار آل صقر إلى أن ⁧‫تلك الخطوات ‬⁩تترجم عطاءات القيادة الرشيدة ودعمها لأبنائها مع استمرار خطوات الإصلاح الاقتصادي داعياً الله أن يحفظ حكامنا، وأن يديم علينا النعم، وأن يجعل التوفيق حليفهم في خدمة الدين والوطن.
وقالت نائب رئيس المجلس التنفيذي لسيدات الأعمال بغرفة الشرقية شعاع الدحيلان: إن جملة القرارات الملكية جاءت تحقيقاً لتطلعات الشعب السعودي وهذا ما يدلل على الصلة الدائمة بين الشعب وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله.
وأردفت: وفيما يتعلق ببنود القرارات وترجمتها من حيث الادخار، سنجد أن هناك فرصاً أصبحت أمام المواطن السعودي من شأنها رفع قدرته على التوفير والتماشي مع ارتفاع الأسعار سواء في البنزين أو الكهرباء وحتى المواد الغذائية، كما يتحقق بذلك التوازن الاقتصادي تجنباً للتضخم بزيادة العرض وقلة الطلب، ومع تلك القرارات سنجد الاقتصاد الوطني يسير بعجلة تنمية متكاملة ذات حلقات مترابطة.
وأما فيما يتعلق برفع الضريبة عن التعليم والصحة، تعتبر من أبرز وأهم القطاعات التي ستحقق الكفاءة الاقتصادية والنمو المتوازن، لاسيما أن المواطن يتطلع إلى تقديم الخدمة دون زيادة المصاريف والحد من الغلاء والذي سيتحقق من خلال الدعم الحكومي التي يحصل عليه المواطن الباحث عن كل ما يمكن أن يوفر له مستوى معيشياً متوازناً.
من جهتها قالت المستشارة الاقتصادية وعضو لجنة المكاتب الاستشارية بمجلس الغرف السعودية د. نوف بنت عبدالعزيز الغامدي: إن الأوامر الملكية شملت قرارات تسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين وتدعم جيب المواطن مباشرةً مما يشجع الاقتصاد ويزيد من حجم السيولة والقوة الشرائية بأيدي المواطنين، ومن المتوقع أن ينتج عن القرارات انتعاش للاقتصاد ورفع الثقة مما يعني ارتفاع الإنفاق الخاص والاستهلاك ليصل للأسواق المحلية شهرياً بشكل متسارع وكذلك سيصل الإنفاق للأسواق تباعاً، فميزانية العام 2018، أعلنت أن إجمالي إنفاقها إلى 1.110 ترليون ريال منها 338 مليار ريال إنفاق رأسمالي واستثماري مما يؤدي لإحداث نمو في الطلب الخاص من خلال استهلاك الأسرة ومستلزمات الحياة اليومية، والطلب على المنتجات الحكومية، والاستثمار بشكل عام. وهذا بدوره سيؤدي إلى دعم نمو الاقتصاد ليتجاوز التضخم.
ودعت الغامدي للادخار وللاستفادة من قرار صرف بدل غلاء معيشة شهري والذي قدر ب 1000 ريال للمواطنيين من الموظفين المدنيين والعسكريين لمدة سنة، مشيرة بأن هذا سيكون له دور مهم في رفع وتيرة الإنفاق، كما أن صرف مكافأة قدرها 5000 ريال للعسكريين المشاركين في الصفوف الأمامية للأعمال العسكرية في الحد الجنوبي للمملكة قرار اقتصادي يكرم جنودنا الذين يسهرون على أمن هذا الوطن وهذا القرار له انعكاس مهم على أسرهم وعلى معنوياتهم ورداً للجميل ويجب الاستفادة منه أيضاً بالادخار قدر الإمكان.
ونوهت الغامدي إلى أن رفع الضريبة عن التعليم والصحة كان قراراً مهماً في رفع ودفع عجلة التنمية، مؤكدة بأن القرارات الملكية بشكل عام ستدعم الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة بشكل كبير وستحارب التضخم، فارتفاع معدل التضخم أمر مخيف للمستثمرين لأن التضخم يعني نقصاً فعلياً في قيمة أموالهم المرتبطة بذلك الاستثمار، وكذلك قلة قيمة العوائد التي ينتظرونها من استثماراتهم، فالدولة لديها الشجاعة لتغيير القوانين إذا رأت أن المصلحة تستلزم ذلك.
محمد آل صقر
شعاع الدحيلان
د. نوف الغامدي
Your browser does not support the video tag.