الحكومة اليمنية تطالب الأمم المتحدة باتخاذ خطوات جادة لوضع حدًا لتصرفات المليشيات الإيرانية

وجهت الحكومة اليمنية خطاباً رسمياً لمبعوث الامين العام للامم المتحدة لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد والمفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الانسان وسفراء الدول ال18 الراعية لعملية السلام في اليمن بشأن التصرفات الغير قانونية التي تقوم بها المليشيات الحوثية الإيرانية بالحجز على ارصدة وممتلكات الالاف من كوادر الدولة والسياسيين والحقوقيين والاعلاميين اليمنيين من مناهضي المشروع الايراني والذي يرفضون الاعمال التدميرية التي تقوم بها مليشيا الحوثي الانقلابية الموالية لإيران .
وقالت وزارة الخارجية اليمنية في خطابها إن مليشيات الحوثي الإيرانية أصدرت مؤخرا توجيهات الى ما يسمى بالبنك المركزي في صنعاء الذي لم يعد له اي صفه قانونية بعد نقل ادراة البنك المركزي الى العاصمة المؤقته عدن ،وتضمنت هذه التوجيهات الحجز على ارصده وممتلكات الالاف من كوادر الدولة والسياسيين والحقوقيين والاعلاميين المناهضين لمشروع إيران التوسعي في اليمن والاعمال الطائفيه التي تنفذها مليشيا الحوثي الايرانية معتبرةً أن هذه الإجراءات غير قانونية ولاتستند الى اي مشروعيه، وانما تدل على السلوك الذي تنتهجه المليشيا في تسخير مؤسسات الدولة لخدمة مصالحه والاستيلاء على الاموال الخاصة والعامة لتمويل حروبها ومعاقبة ابناء الشعب اليمني بمختلف انتمائاتهم دون ادنى اكتراث للقوانين المحلية والدولية ومبادئ حقوق الانسان .
وأكدت الخارجية اليمنية ان هذه التصرفات الإنقلابية تكشف مدى خطورة السكوت على انتهاكات المليشيات الإيرانية التي تقوم مختلف انواع الانتهاكات الجماعية بحق ابناء الشعب اليمني وتنفيذ عمليات القتل خارج القانون والاختطاف والمداهمات وتفجير البيوت والاستيلاء على الممتلكات بما يؤكد عدم مراعاة المليشيا لأي افق لحل سياسي وسلمي في اليمني في تعمد واضح لجعل الحل السلمي مستحيلاً مستقبلاً مع هذه الجماعة .
وطالبت وزارة الخارجية الامم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الانسان والدول الراعية والمجتمع الدولي إتخاذ مواقف وخطوات جادة تضع حداً لمثل هذه التصرفات الهمجية و إدانة هذه الخطوات وأعتبارها مخالفة للقرارات الاممية والقانون الدولي وتعطيلا لجهود الحل السياسي المستند على المرجعيات الثلاث المتمثلة في مخرجات مؤتمر الحوار الوطني والمبادرة الخليجية وقرار مجلس الامن 2216 والقرارات ذات الصله .
من جهته،أكد البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن ،أن الحجز التحفظي الذي أصدرته المليشيات الإيرانية من فرع البنك بصنعاء، على أموال 1223 شخصية من معارضيهم،باطل ويفتقد لأي سند أو أساس قانوني أو مهني.
ووجه البنك المركزي ومقره الرئيسي في العاصمة المؤقتة عدن تعميما لكافة مديري عموم البنوك التجارية والإسلامية العاملة في البلاد، بعدم جواز التعامل مع التعميم المنسوب إلى وحدة المعلومات المالية بالبنك المركزي اليمني فرع صنعاء، لأنه كتب تحت تهديد وهيمنة الميليشيات الحوثية الانقلابية، مشددًا على أهمية مراعاة أن تكون التوجيهات الصادرة للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى موقعه من قبل محافظ البنك المركزي اليمني أو من يخوله.
وكانت ميليشيات الحوثي الإيرانية، أصدرت الثلاثاء الماضي تعميما سريا إلى البنوك الواقعة تحت سلطتها، ويقضي بالتحفظ على أموال 1223 حساباً بنكياً، لشخصيات يمنية مؤيدة للسلطة الشرعية .