وزراء التعليم العرب يختتمون مؤتمر التعليم العالي والعمل بالقاهرة

اختتمت اليوم أعمال المؤتمر السادس عشر لمعالي وزراء التعليم والبحث العالمي العرب الذي أقيم بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة تحت عنوان "التعليم العالي وعالم العمل والإنتاج .. رؤية جديدة" بتنظيم وتعاون مشترك بين الجامعة العربية والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو"، ومنظمة العمل العربية، ومشاركة وفود من 17 دولة عربية، وعدد من المنظمات العربية والدولية، إضافة إلى منظمات العمل العربي المشترك.
ورأس وفد المملكة خلال الاجتماع معالي نائب وزير التعليم الدكتور عبد الرحمن بن محمد العاصمي.
وتم خلال المؤتمر انتخاب العراق ممثلا بوزير التعليم العالي الدكتور عبد الرزاق العيسى رئيسا للدورة السادسة عشر للوزراء المسؤولين عن التعليم العالي والبحث العلمي في الوطن العربي.
كما تم توزيع جوائز بحوث الشباب العربي المقدمة من المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الإلكسو)؛ وذلك بحضور وزراء التعليم العالي ورؤساء المنظمات العربية والسفراء العرب، على هامش فعاليات المؤتمر.
ودعا وزراء التعليم العالي والبحث العلمي في الدول العربية في القرارات والتوصيات الختامية الصادرة عن المؤتمر إلى ضرورة دعم وتمكين مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي الفلسطينية العاملة في القدس العربية ضد عمليات التهويد والتصدي لها.
وأكدوا أهمية التخطيط المتكامل للتعليم العالي والبحث العلمي وقطاعات العمل والإنتاج في إطار الرؤية الوطنية للتنمية المستدامة لكل دولة وأولوياتها وعناصر تميزها النسبي، داعين إلى مراجعة التشريعات والقوانين الوطنية المنظمة لعلاقة مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي مع سوق العمل بهدف تعزيز الشراكة بينهما وتشجيع الشباب على الالتحاق بالعمل في القطاع الخاص.
وطالب الوزراء بإرساء قواعد بيانات وطنية حول الخريجين وفرص التوظيف مع مراعاة المعايير الدولية في حماية المعطيات الشخصية وربطها بالشبكة العربية لمعلومات سوق العمل لمنظمة العمل العربية لحصر أعداد وأنواع الوظائف والمتطلبات التعليمية الخاصة بكل وظيفة قائمة ومتوقعة مستقبلا.
وأكدوا ضرورة تطوير قدرات الشباب العربي وطلبة الجامعات والخريجين لإكسابهم المهارات العالمية التي تسهل حصولهم على فرص التشغيل العالمية فضلا عن فرص العمل العربية والمحلية وإيلاء أهمية قصوى للتعليم التقني والتطبيقي والتدريب وتقديم كافة أشكال الدعم اللازم.
وشددوا على أهمية الاستفادة من الخبرات والكفاءات العربية في داخل وخارج الوطن العربي في تطوير البرامج التعليمية والتقنية، وأهمية دعم مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي التي تضررت من النزاعات أو الأعمال التخريبية أو تحت الاحتلال وإعادة تأهيلها من قبل الحكومات وكذلك المؤسسات الخاصة.
ودعا الوزراء إلى تفعيل قرارات القمم العربية الاقتصادية والاجتماعية لأعوام 2009 و2011 و2013 و2015 التي أولت متابعة تنفيذها إلى منظمة العمل العربية وفي مقدمتها "العقد العربي للتشغيل 2010 -2020 " و"البرنامج المتكامل لدعم التشغيل والحد من البطالة".
وأوصوا بالعمل على زيادة المخصصات المالية ضمن الموازنات السنوية لمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي لتمكينها من أداء مهامها وتحقيق أهدافها التنموية، ومساعدة الطلاب المتميزين في الدراسات الجامعية وتشجيع المؤسسات والأفراد لتمكينهم من استكمال دراستهم.
وحث وزراء التعليم العالي والبحث العلمي في الدول العربية، الإعلام العربي والقنوات الفضائية لممارسة الدول الفاعل في دعم اختراعات الشباب وإبداعاتهم ونشر قصص النجاح المتميزة لتكون مسارا محفزا للشباب العربي وإصدار مجلات علمية محكمة تخص ذلك.
وأوصوا بتطوير البرامج التعليمية والتخصصات المطروحة في التعليم العالي تلبي التطور المتسارع في الوظائف ونوعيات العمل مع التركيز على مهارات القرن الحادي والعشرين وعلى نظم الدراسة ذات التخصصات المتعددة ونظم الساعات المعتمدة.
وأكد الوزراء ضرورة الاستفادة من الصيغ المطورة من نظم التعليم المستمر لإتاحة مزيد من الفرص للأفراد لمواصلة التعلم أثناء العمل وتغيير التخصص والنمو المهني مع ضمان الجودة، وتطوير برامج الإرشاد المهني لطلاب مؤسسات التعليم العالي والتوسع في فعاليات وملتقيات التوظيف بالتعاون مع مؤسسات العمل.
ودعوا إلى تعزيز برامج ريادة الأعمال والابتكار وحضانات الأعمال مما يساعد الشباب على التشغيل الذاتي وإيجاد مجالات ومشروعات عمل تناسبهم، وتطوير برامج تسويق الخدمات الجامعية لدى وحدات البحث العلمي والتطوير في المؤسسات الانتاجية وعقد شراكات لتمويل مشروعات من شأنها خدمة قطاعات الإنتاج.
وأوصى الوزراء برعاية وتمويل كراسي البحث العلمي التطبيقي بالجامعات ومراكز البحوث لدعم مشروعات تطوير الإنتاج وحل مشكلاته بالقطاعات الاقتصادية المختلفة بناء على قاعدة علمية.
كما أوصوا برعاية وتمويل البرامج التعليمية والتأهيلية للتخصصات المطلوبة بمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي في إطار تخطيط متكامل بين القطاعين ورؤية مستقبلية لاحتياجات قطاع العمل.
وأكد الوزراء أهمية رعاية حضانات الأعمال بمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي ودعم تطوير الشركات الناشئة وإنجاحها وتعزيز الشراكة بين القطاع الخاص ومراكز البحث العلمي في مؤسسات التعليم العالي.
ودعا الوزراء المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ومنظمة العمل العربية إلى استمرار التنسيق مع الدول الأعضاء لوضع "إطار عربي لمؤهلات التعليم العالي" ونشر التجارب والخبرات العربية الناجحة في مجال الربط بين التعليم العالي وسوق العمل.
حضر المؤتمر وكيل وزارة التعليم للشؤون التعليمية الدكتور حمد بن ناصر المحرج والملحق الثقافي بسفارة خادم الحرمين الشريفين لدي جمهورية مصر العربية الدكتور خالد بن عبدالله النامي.