إم.إس.سي.آي: مقاطعة الدوحة تزيد صعوبة حصول المستثمرين على الريال القطري

سعى مصرف قطر المركزي إلى طمأنة المستثمرين الأجانب بشأن حرية استبدال العملات بعدما قالت إم.إس.سي.آي للمؤشرات إن المقاطعة المفروضة على الدوحة زادت صعوبة حصول المستثمرين على الريال.
وكانت المملكة والإمارات والبحرين ومصر قطعت العلاقات الدبلوماسية مع قطر في يونيو، مما دفع الكثير من بنوك الخليج والبنوك الأجنبية الأخرى لتقليص أنشطتها مع المصارف القطرية، وأدى ذلك إلى اضطراب في سوق صرف العملة، حيث يوجد تباين بين أسعار الصرف في الداخل والخارج.
وقالت إم.إس.سي.آي أمس إنها قد تتجه إلى استخدام أسعار الصرف في الخارج لتقييم أسواق الأسهم القطرية. ونظرا لأن الريال غالبا ما يجري تداوله مقابل الدولار في الأسواق الخارجية دون السعر داخل البلاد، قد يؤدي هذا التحول إلى تغييرات في وزن الأسهم القطرية على مؤشر إم.إس.سي.آي للأسواق الناشئة.
وستتلقى إم.إس.سي.آي آراء مجتمع الاستثمار بشأن التغيير المقترح حتى الأول من ديسمبر كانون الأول وستعلن قرارها النهائي في موعد أقصاه الخامس من الشهر ذاته. وقادت احتمالات حدوث هذا التغيير سوق الأسهم القطرية إلى الانخفاض 0.7 بالمئة بنهاية تعاملات الاسبوع الماضي.
وبعد الإغلاق، أصدر البنك المركزي بيانا قال فيه إنه ملتزم بتوفير كافة متطلبات جميع المستثمرين، بما في ذلك الأجانب، سواء الأشخاص أو المؤسسات من العملة بسعر الصرف الرسمي.
ويقول مصرفيون إن السيولة المتوافرة في سوق الصرف تضررت بعض الشيء بسبب ممانعة البنك المركزي والبنوك القطرية الكبرى المملوكة للدولة في توفير العملات مع اعتقادهم بأن تلك الإمدادات قد يتم استخدامها للمضاربة على الريال.
وتظهر البيانات الرسمية أن احتياطيات البنك وسيولته من العملات الأجنبية هبطت إلى 35.6 مليار دولار في سبتمبر، وهو أدنى مستوى منذ عام 2012 على الأقل مقارنة مع 39 مليار دولار في أغسطس.
وتسبب نزوح رأس المال في نضوب الاحتياطيات في الأشهر التي تلت فرض العقوبات، لكن محللين يعتقدون أن قطر لا تواجه خطر حدوث أزمة نظرا لأن بإمكانها تعويض نقص الاحتياطي من صندوق الثروة السيادي الذي ربما يكون لديه نحو 200 مليار دولار من الأصول الأجنبية.