العراق يلغي استفتاء كردستان.. ويرحل أسر الدواعش الأجانب

أكد متحدث باسم المحكمة الاتحادية العليا في العراق أن المحكمة قضت الاثنين بعدم دستورية استفتاء أجراه إقليم كردستان على الاستقلال يوم 25 سبتمبر وببطلان نتيجة التصويت.
وكان الأكراد صوتوا بأغلبية كاسحة لصالح الانفصال عن العراق في تحد للحكومة المركزية ولتركيا وإيران، وتعيش أقلية كردية في البلدين المجاورين للعراق.
والمحكمة مسؤولة عن الفصل في النزاعات بين الحكومة المركزية والمناطق العراقية بما فيها كردستان، ولا يمكن نقض الحكم.
وقال المتحدث إن المحكمة "أصدرت حكماً باعتبار استفتاء إقليم كردستان غير دستوري وهذا الحكم نهائي، وقوة هذا الحكم كفيلة الآن بإلغاء كافة نتائج الاستفتاء".
وكانت المحكمة قضت بالفعل في السادس من نوفمبر أنه لا يمكن لأي منطقة أو محافظة الانفصال. وقالت حكومة كردستان العراق الأسبوع الماضي إنها ستحترم الحكم.
في هذه الأثناء، غادر الرئيس العراقي فؤاد معصوم بغداد الاثنين إلى الكويت في زيارة رسمية، ومن المقرر أن يجري معصوم خلال الزيارة مباحثات رسمية مع أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.
وكانت مصادر كويتية صرحت بأن الكويت ستستضيف في الربع الأول من العام المقبل مؤتمراً للمانحين لإعادة إعمار المناطق العراقية المحررة من تنظيم داعش الإرهابي.
نقلت السلطات العراقية 300 امرأة وطفل من عائلات إرهابيين أجانب ألقي القبض عليهم في الموصل، من شمال العراق إلى العاصمة بغداد تمهيداً لترحيلهم إلى دولهم، بحسب ما أفاد مسؤول محلي.
وقال نائب رئيس مجلس محافظة نينوى نور الدين قبلان إن "هذه الدفعة الثانية وستتبعها دفعتان أو ثلاث أخر، لنقل أكثر من 1200 من عوائل عناصر داعش الأجانب".
ولفت إلى أن هؤلاء الأشخاص كانوا معتقلين في موقف بقضاء تلكيف شمال الموصل، تمهيداً لترحيلهم إلى بلدانهم.
وأكد مصدر أمني عراقي رفيع في منتصف سبتمبر، وصول تلك العائلات إلى قضاء تلكيف، وهم 509 نساء و813 طفلاً يتوزعون على 13 جنسية من دول أوروبا وآسيا وأميركا. وأوضح مصدر حكومي عراقي أن من بين النساء 300 امرأة يحملن الجنسية التركية.
ووفقاً للمجلس النروجي للاجئين فإن معظم الموقوفين هم من دول تركيا وأذربيجان وروسيا وطاجكستان. ويشكل مصير الإرهابيين الموقوفين وعائلاتهم موضوع جدل في بلدانهم الأصلية.