بعد ثمانية أشهر من الجدل اتفاقية هلالية نصراوية تنهي قضية عوض خميس

أُسدل الستار مساء أمس الثلاثاء رسمياً على قضية انتقال لاعب وسط النصر عوض خميس للهلال وعودته إلى ناديه النصر بعدما اتفقت إدارتا الناديين على طي صفحة القضية وإعادة النصر واللاعب لمبلغ ستة ملايين ريال كانت إدارة الهلال قدمتها للاعب مقابل توقيعه للفريق "الأزرق" في التاسع من فبراير الماضي بعدما دخل فترة الأشهر الستة التي تمنحه حق التوقيع لأي نادٍ دون العودة لناديه، قبل أن يتراجع اللاعب ويوقع عقداً جديداً مع النصر في ال21 من الشهر ذاته، وتأخذ القضية منحى آخر. وجرى الاتفاق على إنهاء القضية بدعم رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ واتحاد كرة القدم، فيما قدم رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ شكره لرئيسي الناديين الأمير نواف بن سعد والأمير فيصل بن تركي على تجاوبهما وإغلاق القضية من خلال تغريدة مقتضبة على منصة التواصل الاجتماعي "توتير" قبل أن يشيد برؤساء أندية الدوري السعودي للمحترفين بتأكيده على أنهم "14 رجلاً على قلب رجل واحد".
وكانت القضية أخذت أبعاداً عدة وظلت تشغل الرأي العام الرياضي طيلة الأشهر الثمانية الماضية، إذ تعرضت أطراف القضية لعقوبات من قبل اتحاد كرة القدم تمثلت بإيقاف اللاعب لستة أشهر وتغريمه 300 ألف ريال ومنع النصر من التسجيل لفترة تسجيل واحدة وتغريمه 500 ألف ريال وإيقاف وكيل اللاعب غرم العُمري لستة أشهر وتغريمه 300 ألف ريال بجانب فرض غرامة على الهلال بمبلغ 500 ألف ريال قبل أن تتجه الأطراف كافة لمركز التحكيم الرياضي. وجاءت مبادرة هيئة الرياضة لإنهاء هذا الملف في إطار جهودها الحثيثة من أجل تقليل حدة الاحتقان في الوسط الرياضي والمتمثلة بإيجاد ميثاق شرف يعزز علاقات الأندية ويوقف التصعيد الإعلامي بجانب إيقاف المزايدات بين الأندية على عقود اللاعبين.