وقعت الهيئة العامة للزكاة والدخل اتفاقية مع الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين بهدف فحص عدد من المنشآت الكبرى للتأكد من مستوى جاهزيتها واستعداد أنظمتها المحاسبية لتطبيق ضريبة القيمة المضافة المقرر في الأول من يناير 2018. وتأتي هذه الاتفاقية في إطار سعي الهيئة العامة للزكاة والدخل لضمان تحقيق جاهزية مثلى لدى المنشآت، باعتبارها أولوية تعمل الهيئة على تحقيقها خلال الأشهر القليلة القادمة، من خلال دعم المنشآت والتأكد من جاهزيتها وتسهيل عملية الاستعداد لتطبيق ضريبة القيمة المضافة، والذي يوفر تطبيقها عدداً من الفوائد للمنشآت، منها ما يرتبط في تنظيم معاملاتها المالية من خلال اعتماد الفواتير الإلكترونية التي تسمح لها بمعرفة المدخلات والمخرجات بشكل واضح، ما يسمح لها باسترداد ضريبة المدخلات. وحول أهمية هذه الاتفاقية، اعتبر محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل سهيل أبانمي، أن من أولويات الهيئة العامة للزكاة والدخل مواصلة السعي في دعم المنشآت ورفع جاهزيتها، وتحقيقاً لذلك جاء توقيع هذه الاتفاقية مع هيئة المحاسبين التي نقدر خبرتها ومهنيتها في مجال اعتماد أفضل أساليب فحص المنشأت الكبرى، والتأكد من فهمها للنظام الضريبي واستعدادها لتطبيق الضريبة في 1 يناير 2018، حيث يمثل ضمان فهم المنشآت لنظام ضريبة القيمة المضافة واللائحة التنفيذية، والخطوات اللازم اتخاذها لمرحلة التطبيق الفعلي للضريبة أولوية قصوى لدى الهيئة العامة للزكاة والدخل". من جانبه، قال أمين عام الهيئة د. احمد المغامس"إن هيئة المحاسبين ستكلف 45 فاحصا سعوديا من بينهم سيدتان لمساندة الهيئة العامة للزكاة والدخل لفحص عدد من الشركات الكبرى والتأكد من مدى استعدادها لتطبيق ضريبة القيمة المضافة. مضيفاً بان الفاحصين الذين كلفتهم الهيئة هم نخبة مختارة من المتخصصين وممن لديهم الخبرة في مجال المحاسبة والمراجعة وحاصلين ايضاً على شهادة دورة اعداد الفاحصين والمعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين". وأضاف: "ستقوم الهيئة بتنفيذ دورة مجانية قبل البدء بعملية الفحص وذلك لاطلاع الفاحصين على اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة والإطار النظري لضريبة القيمة المضافة والقياس المحاسبي والضريبي لتحديد ضريبة القيمة المضافة. وسنحرص على ان تكون الدورة شامله لمعظم جوانب ضريبة القيمة المضافة. لضمان جودة عملية الفحص". وأعرب المغامس عن ثقته بنجاح تجربة التعاون مع الهيئة العامة للزكاة والدخل تحقيقا لمصلحة المهنة والعاملين فيها بالمملكة. مؤكداً ضرورة إقامة علاقات مهنية متينة مع الجهات الحكومية مما تتيح لكل طرف الاستفادة مما لدى الطرف الأخر متطلعاً إلى التوفيق بين رؤى الطرفين في سبيل تبادل الخبرات.
