مصادرة حسابات التواصل الاجتماعي

رئاسة أمن الدولة في خطوة استباقية تكمنت من رصد وكشف نشاطات استخباراتية لخلية إرهابية لها تاريخ طويل في التواصل والإسهام في أنشطة مشبوهة تستهدف الأمن الوطني والترابط المجتمعي. استغل أعضاء الخلية الإرهابية منصات التواصل الاجتماعي مثل تويتر وفيسبوك وسناب شات عبر حسابات يتبعها ملايين المستخدمين والتي كانت مساحة مفتوحة لممارسة نشاطات تسهم في التحريض بشكل مباشر وغير مباشر ضد الوطن ورموزه، وكذلك تسعى لاستقطاب وتجنيد الشباب والترويج لأحزاب وأفكار متطرفة معادية.
استغلال منصات التواصل الاجتماعي لا يعفي من المسؤولية القانونية حتى لو حدثت النشاطات الإرهابية والجنائية في الفضاء الإلكتروني، التشريعات القانونية المتعلقة بالفضاء الإلكتروني ومحاولتها المستمرة للتكيف مع التغيرات التقنية جعلت منها أرضية خصبة للجدل وفي تحدٍ مستمر لمواكبة الرتم السريع للتطور التكنولوجي. أحد تلك المخرجات المتعلقة بهذا التشريعات هي طبيعة التعاملات مع الممتلكات الافتراضية مثل المواقع الإلكترونية وحسابات التواصل الاجتماعي والكتب والموسيقى والأفلام الإلكترونية وغيرها. خلصت أكثر التشريعات أن يتم التعامل مع هذا النوع من الممتلكات الافتراضية كما هو التعامل مع الممتلكات الواقعية.
هذا النوع من الإجراءات المتعلقة بالأملاك الافتراضية معمول به كذلك على المستوى الدولي مثل الولايات المتحدة عندما تعاملت مع حسابات التواصل الاجتماعي على أنها أصول وأملاك تعود ملكيتها لأفراد أو لقطاع الأعمال، تنتقل ملكيتها بانتقال ملكية المنشأة لطرف آخر، وهذا تعزيز لكونها أملاكا ذات ملكية ومسؤولية.
حسابات التواصل الاجتماعي تعد من الممتلكات، والممتلكات عرضة للمصادرة والإغلاق ضمن ضوابط قانونية صريحة نص عليها نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية السعودية في المادة الثالثة عشرة بأنه يجوز الحكم بمصادرة الأجهزة أو البرامج أو الوسائل المستخدمة أو حتى إغلاقها مؤقتا أو نهائيا. التسلسل المنطقي يقودنا إلى أن الأوامر القضائية بتفتيش الممتلكات الخاصة يسري كذلك على الممتلكات الافتراضية مثل البريد الإلكتروني والرسائل الخاصة في حسابات التواصل الاجتماعي وغيرها.
منصات التواصل الاجتماعي تحت طائلة القانون، والإجراءات القانونية في المملكة صارمة تجاه ما يخل بأمن واستقرار الوطن سواء كان ذلك على أرض الواقع أو من خلال الفضاء الإلكتروني لقطع دابر المتآمرين وتعطيل أدواتهم سواء كان ذلك بالمصادرة أو الإغلاق الدائم أو المؤقت ورصد ممارساتهم العدائية وتحديد الضرر الناتج منهم وتتبع من شاركهم بالدعم المادي والمعنوي عبر إجراءات كفلها القانون لضمان ديمومة اللحمة الوطنية والترابط والثقة بين القيادة والشعب التي يسعى المتآمرون لزعزعتها بالتشكيك والإساءة.