المملكة والثقل السياسي والاقتصادي

منذ توحيد المملكة العربية السعودية على يد المغفور له بإذن الله الملك عبدالعزيز آل سعود قبل أكثر من87 عاماً ومن بعده أبنائه الملوك سعود وفيصل وخالد وفهد وعبدالله -رحمهم الله- وحتى يومنا هذا في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -يحفظه الله- والمملكة تسير بخطى ثابتة وموزونة نحو العالمية في كافة المجالات. وفي كل يوم تؤكد قيادة هذا البلد متانة وقوة وفاعلية في سياسة المملكة الداخلية والخارجية ومدى تأثيرها القوي على الساحة الإقليمية والعالمية.
يؤكد ذلك الاهتمام الكبير بزيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى روسيا التي أضحت محور حديث العالم قاطبة على مستوى الدول ومحط أنظار جميع وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة وفي وسائل التواصل الاجتماعي، وهذا يدل على أهمية المملكة ومكانتها وثقلها السياسي والاقتصادي على المستوى العالمي والإسلامي والعربي.
الزيارة التي قام بها خادم الحرمين بدعوة من حكومة روسيا برفقة وفد رفيع المستوى يمثل عدة وزارات وقطاعات حكومية فإنها تدل على حرص روسيا في التعاون الشامل مع المملكة وفي عدة مجالات خصوصاً إن روسيا تمثل ثقلاً عالمياً سياسياً واقتصادياً.
ومما يؤكد ذلك أن القمة التاريخية التي جمعت الملك سلمان بن عبدالعزيز مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد شهدت حزمة من الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية والعسكرية والثقافية بين البلدين التي تهدف إلى تعزيز العلاقات بينهما.
ومن ضمن الاتفاقيات الموقعة اتفاقيات شراكة بين روسيا و«صندوق الاستثمارات العامة»، و«مبادلة» للاستثمار في البنية التحتية، إلى جانب التوقيع على مذكرة لزيادة توطين الصناعات العسكرية. وشملت الاتفاقيات قطاع الاتصالات، والزراعة، فيما تم توقيع مذكرة تفاهم لتأسيس منصة استثمارية في قطاع النفط، ومنصة استثمارية في قطاع التقنية، ومذكرة تفاهم لتنفيذ برنامج ثقافي بين البلدين.
كما تم إطلاق صندوق استثماري مشترك بين السعودية وروسيا بمليار دولار، فيما وقعت شركة سايبور الروسية اتفاقية مع شركة أرامكو السعودية لاستكشاف الفرص بين البلدين، واتفاقية استكشاف وتعاون في مجال الفضاء للأغراض السلمية بين شركتي روس آتوم الحكومية الروسية للطاقة النووية ووزارة الطاقة السعودية، ومذكرة تفاهم خاصة للاستثمار في مشروعات للطرق والقطارات الخفيفة.
ومن شأن هذه الاتفاقيات الكبرى أن ترسم خارطة مستقبل العلاقات بين البلدين وتزيد من حجم التبادل التجاري والصناعي والثقافي والعسكري وتدعم وجهات نظر البلدين نحو الأوضاع السياسية والاقتصادية العالمية.
مثل هذه الزيارات والاتفاقيات وعلى مستوى القيادة وتفعيلها تؤكد نهج المملكة العربية السعودية نحو تحقيق رؤية 2030 التي أعلنها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وترسم خارطة طريق نحو تحقيق أهداف هذه الرؤية بجميع أبعادها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وتوطين العديد من الاستثمارات والصناعات المتنوعة مع العديد من دول العالم المتقدمة.