الوسط الرياضي يترقب ضحايا الجمعيات العمومية

يترقب الوسط الرياضي السعودي خلال الأيام القليلة المقبلة، نتائج قرارات الهيئة العامة للرياضة حول تشكيل العديد من اللجان للتحقيق في ديون نادي الوحدة، ووضع الرائد والاتحاد بعد اقالة إدارتي عبدالعزيز التويجري وانمار الحائلي، وتكليف فهد المطوع وحمد الصنيع برئاسة الناديين حتى نهاية الموسم الرياضي الحالي، وقبل ذلك تحويل قضيتي ديون نادي الاتحاد وملف الحارس محمد العويس ولاعب الوسط عوض خميس إلى هيئة الرقابة والتحقيق، والجهات ذات العلاقة للفصل في الأمر، ومعرفة المتسبب في جميع القضايا حسب ما توفر لدى اتحاد الكرة وهيئة الرياضة من مستندات وشكاو من نادي الشباب، والحجم الكبير الذي وصلت إليه ديون الاتحاد، فضلا عن شبه "التزوير" لدى ناديي الاتحاد والرائد بشأن الرخصو الآسيوية.
وعلمت "الرياض" أن هيئة الرياضة حريصة كل الحرص على حسم مثل هذه الملفات والإعلام عن النتائج بكل شفافية، وأنها تتابع ذلك باستمرار مع الجهات المعنية حتى تكون القرارات بحجم الأخطاء -أن وجدت- ومن ثم كسب مصداقية وثقة الوسط الرياضي في معالجة أي أزمة أو مشكلة بعدما أكدت أنها لن تتوانى في التصدي للمتجاوزين ومعاقبتهم بما ينسجم وحجم الأخطاء التي ارتكبوها بحق الأندية والرياضة السعودية.
كما يترقب الوسط الرياضي نتائج الجمعيات العمومية الاستثنائية للأندية التي طلبت هيئة الرياضة أن تكون خلال شهر واحد من إعلان هيئة الرياضة عن ذلك، ويتوقع مراقبون أنه عطفا على قوة بيانات الهيئة القوية فضلا عن الديون التي تعاني منها بعض الأندية، والعشوائية في ميزانيتها وسلبية معظم الجمعيات، وعدم انعقاد "عموميات" بعض الأندية لفترة طويلة، سيكون هناك قرارات صارمة وغير مسبوقة، ربما تطيح أو تدفع ببعض رؤساء وإدارات الأندية إلى الاستقالة بصيغة "الهروب"، ولكن بطريقة غير مباشرة، وقالت المصادر: "ديون بعض الأندية تجاوزت أكثر من 60 مليونا من دون عقد جمعية عمومية، فضلا سوء الصرف، والمطالب الكبيرة التي تحاصر الإدارة من لاعبين ومدربين، والتهديد بالحسم من النقاط في حال لم يسدد حوالي 20 مليون ريال تخص أحد اللاعبين الأجانب، ولكنها -أي الإدارة- طلبت مهلة- وهذا ربما لا يجد القبول من الطرف الذي يطالب بمستحقاته بعد الحكم لصالحه، فضلا عن كون بعض إدارات الأندية تتعاطى مع الوضع الحالي كما كان سابقا بمحاولة "تمرير" بعض المطالب والموافقة عليها، حتى لو أدى إلى تكبد النادي متاعب مالية وإدارية وفنية اضافية، وهو ما تنبهت له هيئة الرياضة في الفترة الأخيرة، وقررت أن تضع له حدا، حتى لا تتكرر الأخطاء وتستمر الكثير من الأندية في ورطتها".
واضافت: "ما يصعب الأمر على بعض الأندية أن لم يكن الكثير منها، هو تشديد هيئة الرياضة على الشفافية، لذلك لا مجال في محاولة التباطؤ أو تغييب الشفافية في الجمعية واظهار الموارد والمصروفات والديون بصورة واضحة أمام جماهير الأندية والإعلام والوسط الرياضي ككل".
من جهة أخرى علمت "الرياض" أن أعين مسؤولي هيئة الرياضة ستكون مسلطة خلال الفترة المقبلة على الأندية التي تقع بدرجات أقل - الأولى والثانية والثالثة- لترتيب أوراقها، وتنظيفها من العشوائية وسيكون هناك آلية جديدة وعمل مختلف لانتشالها من كبواتها الإدارية حتى تكون أطرافا مؤثرة في بناء الرياضة واظهار نفسها، بدلا من البقاء في دائرة بعيدة عن الواجهة والعمل المنظم.