قيادة المرأة حرية اقتصادية

نشكر خادم الحرمين على الأمر السامي بتمكين المرأة من حصولها على رخصة القيادة ضمن نظام المرور العام، لا شك أن هذا الأمر له أبعاد اقتصادية ملموسة وغير ملموسة سوف تتذكرها الأجيال الحاضرة والقادمة وذلك بتغيير مسار عمل المرأة الاقتصادي وسعادة أسرتها اقتصادياً، إن الأثر الإيجابي لقيادة المرأة على وضعها الاقتصادي وأسرتها والاقتصاد سوف تثبته الدراسات العملية بعد مضي فترة كافية على قيادتهن إما بارتفاع عدد السائقات المرتبط بالاستغناء عن السائقين أو فقط زيادة عدد السائقات واستمرار استقدام السائقين.
إن الأثر الاقتصادي من قيادة المرأة على حياتها الاقتصادية وأسرتها بمجرد مغادرة السائق ومنعها من استقدام سائق مرة أخرى إلى زيادة دخلها بقدر تكاليف هذا السائق تحت فرضية ثبات دخلها وإنفاقها أو يمكنها من فرصة عمل جديدة حرمت منها لعدم قيادتها لمركبتها لتصبح امرأة عاملة بدلاً من عاطلة. وهذا قد يكون له مضاعف اقتصادي على الاقتصاد السعودي بتقليص حوالات السائقين، مما يزيد الطلب على السلع والخدمات ويحفز المنتجين على زيادة مساهمتهم في إجمالي الناتج المحلي ومن ثم النمو الاقتصادي وتوظيف المزيد من الموارد المالية والبشرية.
لكن تراجع عدد السائقين الذي بلغ عددهم (1,385,060) في الربع الثاني/2017 مرتبط طردياً بزيادة عدد السائقات اللاتي لديهن سائقون، مما يعطيهن الخيار بين إنفاق تكاليف هؤلاء السائقين المغادرين أو ادخارها. وهذا أيضاً سيحد من تستر السائقين ومن جرائمهم مع احتمالية تقلص أجورهم الشهرية مع زيادة عدد السائقات وتراجع الطلب عليهم على المدى الطويل. كما أن توفير راتب السائق قد يصبح بمثابة راتب للمرأة بدلاً من العمل خارج منزلها.
لا شك أن قيادة المرأة سيسهل من دخولها Accessibility الى سوق العمل من خلال حرية التنقل وبتكاليف نسبية من أجرها الشهري، مما يسهم في الحد من بطالة النساء التي أوضحت هيئة الإحصاء العامة أنها وصلت إلى (402,563) عاطلة و(859,581) باحثة عن عمل في الربع الثاني/2017 أي أن إجمالي طلبهن في سوق العمل يصل إلى (1,262,144) وظيفة. وهذا لن يتحقق إلا بزيادة مشاركتهن في سوق العمل من 22% الى 30% تناغماً مع هدف رؤية 2030 وإتاحة فرص عمل جديدة للنساء مرتبطاً بقيادتهن لمركباتهن.
وبهذا تعزز قيادة المرأة بطبيعتها الراشدة والعقلانية حريتها الاقتصادية، وتمكنها من توظيف نفسها واستقلالها مالياً لتعيش حياة اقتصادية سعيدة في مجتمع سعيد. كما أن توفر النقل العام بجميع أنواعه سوف يسهم بفعالية أكبر، فيما بعد بتخفيض تكاليف التنقل ويعزز الاستغناء عن السائقين الخاصين.