سيناريوهات السقوط: انقلاب أسرة آل ثاني.. عصيان مدني.. تدخل خارجي

أكدت المعارضة القطرية أن أزمة قطر من المرتقب أن تمتد إلى 2018 باستمرار المقاطعة التي تفرضها الدول الداعية لمكافحة الإرهاب (المملكة، والإمارات، والبحرين، ومصر)، مما سيؤدي إلى شح في المواد الغذائية والتذمر الشعبي، وحتى إلى حدوث انقلاب أو تدخل خارجي.
وأشارت الهيئة المنظمة لمؤتمر "قطر في منظور الأمن والاستقرار الدولي"، والذي سينعقد في لندن، يومي 14 - 15 سبتمبر، إلى أنه ليس من المتوقع أن تسفر الأزمة التي دخلت شهرها الرابع عن نهاية قريبة، مما سيجعل قطر تتقارب أكثر مع إيران إن لم تضطلع إحدى الشخصيات القطرية المعتدلة ببناء جسور من الثقة مع مجموعة الدول الداعية لمكافحة الإرهاب، والتي طرحت في وقت سابق قائمة تتألف من 13 مطلباً من قطر، شملت التوقف عن دعم الجماعات الإرهابية، والالتزام بمقررات اتفاقيتي الرياض المبرمتين في 2013 و2014.
وقالت المعارضة في بيان لها -حصلت "الرياض" على نسخة منه-: إن المقاطعة أدت إلى تأثيرات اقتصادية بالغة، وإلى تناقص في الطعام والمواد الغذائية في الأسواق، والمزيد من التبرم الشعبي، واستخدام القوات الأمنية للعنف البالغ، وقد عززت التقارير الإعلامية والرسائل عبر منصات التواصل الاجتماعي من نشوء هذا الوضع.
وبحسب المعارضة، تناقش الأوساط الدبلوماسية حالياً إمكانية حدوث انقلاب على يد مجموعة من أسرة آل ثاني الحاكمة يطيح بالأمير تميم بن حمد، ويرى التقرير أن وجود القوات التركية على الأراضي القطرية قد يؤدى لاحتمال حدوث تمرد، وفي المقابل فإن تركيا تتعرض لضغوط دولية متزايدة لسحب قواتها.
كما تطرق التقرير أيضاً إلى إمكانية حدوث تدخل عسكري خارجي، موضحاً أن أي تحرك من هذا القبيل سينجح خلال أيام قلائل في الإطاحة بالنظام القائم.
وقال المتحدث الرسمي باسم المعارضة خالد الهيل: إن "هذا التقرير البحثي يوضح مدى المعاناة التي يلاقيها المواطنون القطريون نتيجة لتعنت الأمير في الاستجابة لمطالب دول مجموعة الأربعة"، مضيفاً "إن احتمال تغير نظام الحكم في قطر يتزايد بشكل مضطرد".
يشارك في مؤتمر "قطر في منظور الأمن والاستقرار الدولي" المئات من كبار الساسة العالميين، وصانعي القرار، والأكاديميين، والمراقبين السياسيين، ومن المواطنين القطريين الذين سيتباحثون حول مستقبل قطر في ضوء الأزمة، لإيجاد حل منطقي للوضع الحالي.