الحج يعزز احتمالية عودة معدل التضخم الإيجابي في الربع الثالث بالمملكة

توقعت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) استمرار التضخم السالب في الربع الثالث من العام الجاري (2017)، عطفا على تراجع نسبة التضخم في الربع الثاني من العام نفسه، ولكن المؤسسة أبقت على احتمالية عودة معدل التضخم إلى معدلات إيجابية خلال الربع الثالث، بسبب عدد من العوامل والمؤثرات، والتي لخصتها "ساما" في حزمة الإصلاحات لسوق العمل في المملكة، وأسعار عناصر الإنتاج، إضافة إلى العوامل الموسمية كموسم الحج الذي ينطلق أول سبتمر المقبل، وتأثيره المباشر في العديد من القطاعات الاقتصادية والخدمية، فضلا على الاحتفال بعيد الأضحى المبارك. ويعزز عودة المعدل الإيجابي لمعدلات التضخم في المملكة، إعلان وزارة المالية الأخير بأنها ستصرف البدلات بأثر رجعي، وتعهدت في بيان لها صدر قبل أيام، بأنه لن يكون هناك تأخير في الصرف.
وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي كشفت عن توقعاتها بعودة معدل التضخم إلى معدلات إيجابية خلال الربع الثاني من 2017، وأرجعت ذلك إلى عدة عوامل، أهمها إعادة البدلات والمزايا المالية لموظفي الدولة، وذلك بعد أن حقق التضخم مستويات سالبة خلال الربع الأول من العام نفسه. وقالت إن عودة البدلات، ستعزز الثقة وتدعم القوة الشرائية للمستهلك، إضافة إلى تأثير شهر رمضان الماضي، واستمرار الإجازة الصيفية.
وسجل قسم الخامات والمعادن للمؤشر العام لأسعار الجملة أعلى نسبة انخفاض سنوي بنسبة 7.2 % وفي المقابل سجل قسم المنتجات الغذائية والمشروبات والتبغ والمنسوجات أدنى نسبة انخفاض سنوي بما نسبته 1.7 %.
وأضافت "ساما" في تقريرها الصادر أخيرا، وتناول معدل التضخم في البلاد، أن مؤشر الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، سجل ارتفاعا سنويا بلغت نسبته 5.6 في المئة، في الربع الرابع من عام 2016، مقارنة بارتفاع بنسبة 1.4 في المئة خلال الربع الثالث من عام 2016.
وقالت المؤسسة إن "البيانات الفعلية خلال الربع الثاني من العام الحالي شهدت انخفاض معدل التضخم إلى معدلات سالبة، عطفا على المستويات العامة للرقم القياسي لتكاليف المعيشة خلال الربع الثاني من العام الحالي، والتي شهدت تراجعا نسبته 0.6 في المئة، مقارنة بنفس الربع من العام السابق، كما سجلت ارتفاعا ربعيا طفيفا بلغت نسبته 0.2 في المئة مقارنة بالربع الأول من عام 2017، فيما سجل الرقم القياسي العام لتكاليف المعيشة انخفاضا سنويا نسبته 0.4 في المئة لشهر يونيو الماضي.
وتشير توقعات صندوق النقد الدولي لمؤشر أسعار السلع الأساسية إلى استمرار الضغوط التضخمية بوتيرة أقل في معظم مكوناته الرئيسية للعام الحالي (2017)، حيث تشير توقعات الصندوق إلى ارتفاع أسعار المعادن لعام 2017 بنسبة 16.8 في المئة، تليها أسعار الطاقة بنسبة 14.1 في المئة، تليها الأطعمة بنسبة 6.1 في المئة، تليها أسعار المواد الزراعية الأولية بنسبة 2.3 في المئة، في حين سجلت أسعار المشروبات نسبة انخفاض متوقعة تبلغ 9.0 في المئة.