نفاق قطر السياسي يفقدها ثقة العالم

هل سيثق العالم في قطر بعد تناقضاتها والتنصل من عهودها؟
سؤال كبير، أجاب عليه القطريون أنفسهم بالنفي، على لسان وزير خارجيتهم محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، عندما قال في مؤتمر صحفي: إعادة بناء الثقة بين دول مجلس التعاون الخليجي ستتطلب وقتاً طويلاً.
هذا الحديث يمثل اعترافاً ضمنياً أن دول مجلس التعاون الخليجي التي تمثل الشقيق الأقرب لقطر لن تثق بها مجدداً، وبالتالي لن تثق بها بقية دول العالم بعد ما شاهدته منها من مؤامرات ومحاولات شق الصف، والتحريض، والمساس بسيادتها، واحتضان جماعات إرهابية وطائفية متعددة.
الدور الذي لعبته قطر ضد شقيقاتها المملكة والإمارات ومصر والبحرين يعكس الخسة التي وصلت إليها السياسة الخارجية للدوحة، التي سعت بكل وسيلة لزعزعة أمن هذه الدول وتحريض بعض المواطنين على حكوماتهم، ونشر الإرهاب فيها، حيث طالت أعمالها الأمن الوطني للدول الداعية لمكافحة الإرهاب، ومحاولات الدوحة شق الصف الداخلي في تلك الدول، والتحريض للخروج على الدول، والمساس بسيادتها، واحتضان جماعات إرهابية وطائفية متعددة تستهدف ضرب الاستقرار في المنطقة، ومنها جماعة الإخوان المسلمين وداعش والقاعدة، والترويج لأدبيات ومخططات هذه الجماعات عبر وسائل إعلامها بشكل دائم، ودعم نشاطات الجماعات الإرهابية المدعومة من إيران في المملكة والبحرين وتمويل وتبني وإيواء المتطرفين، الذين يسعون لضرب استقرار ووحدة الوطن في الداخل والخارج، واستخدام وسائل الإعلام التي تسعى إلى تأجيج الفتنة داخلياً، ودعم ومساندة السلطات في الدوحة لمليشيا الحوثي الانقلابية، حتى بعد إعلان تحالف دعم الشرعية في اليمن.
كما دأبت قطر على نكث التزاماتها الدولية، وخرق الاتفاقيات التي وقعتها تحت مظلة دول مجلس التعاون الخليجي بالتوقف عن الأعمال العدائية ضد المملكة وبقية الدول الشقيقة، والوقوف ضد الجماعات والنشاطات الإرهابية، وكان آخر ذلك عدم تنفيذها لاتفاق الرياض.
عندما أعلن أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أن ثقة حلفاء الإمارات في المملكة والبحرين ومصر بقطر أصبحت صفر، كان على يقين أن السلوك القطري سيستمر ولن يتغير.
وعندما طالب بالمراقبة الدولية كان يريد فضح قطر أمام العالم ليثبت أنها ليست جديرة بالثقة وهذا ما بدأ يظهر مؤخراً.
لم تعد قطر حساباتها منذ بداية الأزمة وحتى الآن، فما زالت تمول الإرهاب وتؤوي المتطرفين في أراضيها، وتقدم الدعم لمجموعات وتنظيمات الإخوان وحماس والقاعدة، وحاولت دول مختلفة من بينها فرنسا والمملكة المتحدة والكويت وتركيا الدخول في وساطة، لكن قطر لم تلتزم بمطالب الدول الداعية لمكافحة الإرهاب، وهذا ما جعل الرئيس الأميركي دونالد ترمب يصر على إيجاد تغير في سياسات قطر.
انعدام ثقة العالم في قطر لا يعود فقط إلى تصرفاتها مع شقيقاتها على مدى عشرين عاماً، بل لإيوائها 59 إرهابياً أو ممولين للإرهاب يجوبون الدوحة بشكل حر، من ضمنهم 14 شخصاً مطلوبين من قبل وزارة الخارجية الأميركية، وتسعة منهم من قبل الأمم المتحدة، بالإضافة إلى تآمر العائلة الحاكمة في قطر مع معمر القذافي في 2010 لاغتيال الملك عبدالله بن عبدالعزيز -رحمه الله-.
لقد أصبحت قطر بمثابة القاتل المأجور الذي يتلقى الأوامر وينفذها دون حساب للقيم والأخلاق والأعراف الدولية، فقد سعت وتسعى لنشر الفوضى في العالم بأي شكل وأي وسيلة وضد أشقائها بالدرجة الأولى من خلال التنظيمات الإرهابية.
ما قامت وتقوم به قطر يجعل من وصف قرقاش لقطر الأقرب للواقع عندما قال على حسابه في "تويتر": ينظر البعض إلى أزمة الشقيق كمسألة سياسية ذات بعد يتعلق بتورطه في دعم التطرف والإرهاب، أما في المنطقة فهي أزمة سقوط أخلاقي مريع تفضحه التسجيلات.
وتابع: أزمة ممارسات الشقيق عبر سنوات من الكيد والتآمر موثقة وواضحة، سعى إلى تحالفات عابرة وراء نزوات البحث عن الدور، وفقد ثقة محيطه وأهله وحاضنته.
أزمة الثقة في قطر تعدت المجتمع الدولي لتصل إلى الشعب القطري نفسه، حيث ذكرت تقارير أن أزمة دول الخليج مع حكام قطر، عمق الشرخ بين أميرها وشعبه الذي اكتشف أن حكومته تدعم الإرهاب وتسانده بالمال والسلاح وحتى الإعلام، حيث ظهر جلياً للمتابع من خلال رصد صور ومقاطع فيديو بثت رسمياً لزيارة وزير الخارجية القطري إلى الكويت يتولى مهمة حمايته حراس غير قطريين، ما يبين بوضوح حجم الخوف والهلع الذي يشعر به المسؤول الدبلوماسي القطري من أبناء شعبه في حال اختيار بعضهم للقيام بحراسته.
يقارن كثير من المحللين والمراقبين أزمة الثقة الحالية بين قطر وجيرانها الخليجيين بأزمة سابقة قبل ثلاثة أعوام وصلت ذروتها بسحب سفراء دول خليجية، في مقدمتها المملكة، من الدوحة، وانتهت باتفاق الرياض الذي وقعت عليه قطر وبقية دول مجلس التعاون الخليجي.
إلا أن بعض المراقبين يرون أن عدم الالتزام ببنود ذلك الاتفاق يجعل الأزمة الحالية أكثر تعقيداً، ويضع الدوحة في موضع من لا يفي بتعهداته والتزاماته، بعدما أثبتت الممارسات على مدى ثلاث سنوات أن قطر جعلت من اتفاق الرياض مجرد حبر على ورق.
ويخلص المحللون إلى صعوبة جهود الوساطة بين قطر وجيرانها هذه المرة، وسط قناعة لدى أغلبية دول مجلس التعاون بعدم المصداقية ولا الشفافية في السياسة القطرية ووفاء الدوحة بأي التزام تتعهد به.