منح أربع شركات صينية رخصاً استثمارية لممارسة أعمالها بالمملكة

منحت الهيئة العامة للاستثمار تراخيص استثمار لأربعة شراكات صينية، وذلك على هامش المنتدى الاستثماري السعودي الصيني، الذي يعقد في فندق الريتز كارلتون بمدينة جدة، وتنظمه وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، بمشاركة من وزارة التجارة والاستثمار.
وجاء ذلك ضمن فعاليات زيارة وفد صيني رفيع المستوى للمملكة حاليا، يترأسه نائب رئيس مجلس الدولة الصيني، تشانغ قاولي، وعدد من ممثلي الوزارات الصينية، وبحضور وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية م. خالد الفالح، ووزير التجارة والاستثمار د. ماجد القصبي.
وسلّم اليوم الخميس محافظ الهيئة العامة للاستثمار، م. إبراهيم العمر، الرخص الاستثمارية لكل من: شركة ريزيل كاتاليستس السعودية المحدودة؛ ذات نشاط صناعي لمواد الكاتاليستس، وشركة عبر آسيا السعودية؛ ذات نشاط صناعي مواد تيريفثاليك، وفرع شركة سولو التكنولوجيا المحدودة؛ والتي يتمحور نشاطها في تقديم الخدمات الفنية والعلمية لوكلاء الشركة وموزعي ومستهلكي منتجاتها من الأدوات والمعدات الالكترونية، وفرع شركة جيانغسو نانتونغ سانجيان المحدودة؛ ويتمحور نشاطها حول أعمال المباني وأعمال الطرق والأعمال الكهربائية وأعمال المياه والأعمال الصناعية.
وتعكس هذه الزيارة مدى عمق العلاقات بين البلدين في مختلف القطاعات الاقتصادية والصناعية والاستثمارية. حيث تأتي جمهورية الصين الشعبية في المرتبة الأولى من بين الدول المرخص لها بالاستثمار من قبل الهيئة خلال هذا العام بحصة بلغت 254 مليون ريال سعودي.
وبهذه المناسبة قال محافظ الهيئة العامة للاستثمار: "تسعى الهيئة العامة للاستثمار إلى تحقيق التنوع الاقتصادي وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى المملكة، وتقوية الشراكة بين القطاعين العام والخاص. ويمثل منح التراخيص الاستثمارية لأربع شركات صينية، برأس مال يتجاوز 190 مليون ريال سعودي، مقدار الجهود المضنية التي بذلتها الهيئة بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لتطوير آلية استخراج التراخيص بشكل أكثر سهولة وسلاسة، وبهدف تحسين البيئة الاستثمارية وتسهيل ممارسة الأعمال في المملكة.
وأضاف العمر: "تواصل الهيئة العامة للاستثمار سعيها لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية، والتي تمتد لأكثر من عقدين من الزمن. حيث تتقاطع أهداف البلدين الصديقين لتحقيق عدد من المبادرات الطموحة ضمن رؤية المملكة 2030 ومبادرة 'حزام واحد، طريق واحد‘ الصينية."
وتعد جمهورية الصين الشعبية ثاني أكبر اقتصاد في العالم بناتج محلي اجمالي بلغ 9.2 تريليون دولار أمريكي ومعدل نمو فوق 9% وانخفاض في نسبة التضخم. وتنقسم الاستثمارات الصينية في المملكة الى قسمين وهي الخدمي والصناعي. ويبلغ إجمالي رأس المال في القطاع الخدمي 7.4 مليار ريال سعودي. أما فيما يخص القطاع الصناعي فإن رأس المال هو 1.8 مليار ريال سعودي. وتستهدف الهيئة العامة للاستثمار عددا من القطاعات الحيوية في الصين وتشمل؛ قطاع الطاقة والطاقة المتجددة والبتروكيماويات، وقطاع التصنيع، وقطاع التطوير والاستثمار العقاري، وقطاع البنية التحتية والمرافق العامة، وقطاع النقل واللوجستيات، وقطاع السياحة والسياحة العلاجية ومراكز التسوق والترفيه.
يذكر أن الهيئة العامة للاستثمار استضافت مؤخرا أكثر من خمسين ممثلا عن الشركات الصينية ورجال الأعمال، في مقرها الرئيسي بمدينة الرياض، وذلك بهدف اطلاعهم على آخر الإصلاحات التي نفذتها الهيئة العامة للاستثمار بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة في برنامج "تيسير" لتحسين بيئة الأعمال، وتعريفهم بأنظمة وزارة العمل وآلية الحصول على تراخيص مزاولة الأعمال.