اقتصاد واثق

جاءت تقديرات صندوق النقد الدولي حول الاقتصاد الوطني التي نشرتها "الرياض" أمس، والتي تشير إلى تخطي الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بالأسعار الجارية 700 مليار دولار خلال عام 2017، ليصل إلى نحو 707 مليارات دولار، أي ما يعادل 2.7 تريليون ريال مقارنة بنحو 639.6 مليار دولار في العام الماضي، إضافة إلى توقعات الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بالأسعار الثابتة، ومستويات العجز والدين العام لتؤكد سلامة الأداء المالي الذي تقوده الحكومة، وفقاً لأهداف ومبادرات برنامج التحول الوطني، وبرنامج التوازن المالي، وتنويع الاقتصاد والتوازن بين جانبي النفقات والإيرادات.
فمنذ إعلان وزارة المالية ميزانية الربع الثاني من هذا العام، وكثير من التقارير المتخصصة حول الاقتصاد السعودي، تتفق على أن الوضع المالي الكلي للمملكة أصبح أكثر استقراراً مقارنة بالعام الماضي، وتنوه بسلامة الخطوات التصحيحية التي بدأتها الدولة، كما تشير بيانات مؤشر مديري المشتريات إلى استمرار انتعاش النشاط الاقتصادي غير النفطي، في الوقت الذي تحرص فيه الحكومة بأن لا تؤثر الإصلاحات المالية والاقتصادية على رفاهية المواطنين، والقطاع الخاص، وتأكيدها أكثر من مرة على لسان وزير المالية، الالتزام بعدم تأخير صرف المستحقات سواء بدلات موظفي الدولة أو مستحقات مُقاولي القطاع الخاص، وهذه أمور تساعد على زيادة الثقة في القطاع الخاص، ومن ثم رفع مستوى التوقعات الاقتصادية بنهاية العام الحالي.
ولذلك فالمؤشرات الإيجابية لتعزيز الإصلاحات الاقتصادية تتزايد، وعملية تنويع النشاط الاقتصادي وتقليل الاعتماد على البترول تسير في الطريق الصحيح، وفي الاتجاه الذي رسمت خطوطه رؤية المملكة 2030، ومع إعلان نتائج كل ربع مالي تظهر النتائج بشكل أفضل، والأجهزة الحكومية تعمل حالياً على تحفيز الاستثمارات والتوسع في عمليات خصخصة المزيد من القطاعات الحكومية، وزيادة معدلات المشاركة مع القطاع الخاص، وهناك الكثير من المشروعات للقطاع الخاص التي ستنجز قريباً، أو التي أنجزت قبل أيام، ومن ذلك مشروع شركة صدارة للكيميائيات، وهو المشروع المشترك العملاق بين أرامكو وشركة داو كيميكال، والذي تم الإعلان قبل أيام عن دخوله خط التشغيل بعد اكتمال كافة وحداته التصنيعية البالغة 26 وحدة تصنيع، تعد كل وحدة منها مشروعاً صناعياً كبيرًا في حد ذاته، بمعنى 26 مصنعاً اكتملت في وقت واحد، تدعم توجهات التنوع الاقتصادي، وتجذب العديد من الاستثمارات في الصناعات التحويلية، وتساهم في خلق العديد من الفرص الاستثمارية، وتحقيق النمو الاقتصادي، وتوفر آلاف الفرص الوظيفية.