ما هو دور الباحث؟ وما الفرق بينه وبين المحلل أو كاتب الرأي؟ الباحث هو من يقوم باستقراء مسألة ما واستنباط نتائج وأحكام خاصة بها. وبهذا المعنى، فإن الباحث هو من ينتج الأفكار. والبحث لا يكون بحثاً بالمعنى النظامي للمصطلح ما لم يقدم علماً جديداً. وسمي البحث العلمي بالعلمي لأنه ينتج الفكر أو يُوّلده. والعلم ليس اصطلاحاً رديفاً للرأي. وقد اختلف الفلاسفة، منذ سالف الأزمان، حول تعريف العلم، وعلاقته بالعقل، وصلته بالوجود المادي للبشرية. والسؤال بعد ذلك، هو: من يحكم على وجود العلم في عمل الباحث؟ هذه قضية محورية، لكنها سهلة الضبط والسيطرة. في الأصل، وحتى يكون هناك بحث علمي، بالمعنى النظامي للمصطلح، لا بد من وجود أدوات تحليل واضحة، منسجمة وخصوصية المسألة موضع المعالجة، على مستوى النوع، والظرفين المكاني والزماني. وهذا ما يُعبر عنه بجدارة أو مرونة أدوات التحليل. من دون هذه الأدوات ليس هناك بحث، واستتباعاً ليس هناك علم. ولا يغني عن ذلك وجود فرضيات أو منهج في عمل الباحث، مهما بدا ذلك مهماً. الفرضيات والمنهج والنتائج، أو ما قد يوصف بالنتائج، لا قيمة لها من دون أدوات تحليل ذات جدارة. وإذا أراد المرء تقييم بحث ما فعليه أولاً أن ينظر في أدوات التحليل التي يرتكز إليها، فإن لم تكن ذات جدارة، فعليه أن يترك البحث ويغادره، لأنه لا قيمة لكل ما سيأتي لاحقاً. إن وجود كم وفير من المعلومات والمصادر لا صلة له بأصل فكرة البحث وغاياته النهائية. هذه المعلومات تبقى نوعاً من المادة الارشيفية، قد تفيد نهم المطالعة، لكنها لا تخلق علماً جديداً. الفكرة هي أن البحث العلمي هو عملية توليد للعلم، وليس جمعاً للمعلومات. وهل للبحث العلمي سياق معياري؟ المعيارية هي النقيض التام للبحث العلمي. ولا يستطيع الباحث أن يولد العلم ارتكازاً إلى أي سياقات معيارية. العلم، كما أوضحنا، ليس هو الرأي. والسياقات المعيارية تعنى بالآراء والتموضعات الخاصة بالإنسان. وهل هذا يعني أن البحث العلمي عمل محايد بالضرورة؟ نعم هو عمل محايد بالضرورة. ومن دون الحياد لا يكون البحث علمياً. البحث معني بإنتاج العلم. وهذه مسألة خارج الأيديولوجيات والقناعات الخاصة. إن كيفية التعامل مع العلم المنتج، أو الأفكار المنتجة، من خلال البحث العلمي، قد تخضع للحسابات الأيديولوجية والسياسية. وهذه مسألة لا صلة لها بالبحث ذاته. وهل ينتهي دور الباحث بما ينتجه من علم؟ هنا، تأتي مسألة التوصيات. التوصيات ليست هي العلم ذاته، لكن جوهرها يجب أن يرتكز للعلم المنتج، وإلا فلا قيمة للبحث ذاته. الباحث ليس مستشاراً بالضرورة. بيد أن كل مستشار يجب أن يكون باحثاً، أو مستنداً إلى خلية بحث، أو منظومة بحثية عريضة، وفقاً لأهمية موقعه، وحدود ارتباطه بالمصالح العليا. من دون هذا الأمر، لا يصبح المستشار صالحاً. لاحظوا، هناك فرق بين فلسفة الاستشارة، بالمدلول العلمي، وبين طرح الرأي على سبيل الاستئناس. تقديم الرأي على سبيل الاستئناس مهمة يسيرة في المجمل، يمكن للكثيرين أن يقوموا بها. بيد أن هذا ليس هو المطلوب في حسابات الأمم والشعوب. إن العالم اليوم يشهد منظومة متغيرات عريضة وواسعة، والعلاقة بين حجم المتغيرات، أو منسوبها، وبين الحاجة للبحث العلمي هي علاقة طردية بامتياز. ومن هنا، يُمكن القول إن هذه الحاجة تبدو الآن أكثر ضرورة وإلحاحاً من أي وقت مضى. إن دول العالم المختلفة، بما فيها دول الشرق الأوسط، معنية بزيادة الإنفاق على البحث العلمي، والاهتمام به، لأنه يُمثل ركيزة أساسية لأمنها القومي، كما فرص تطورها على المستويات كافة.
