«النيابة» تعيد البت في 2000 قضية مُهملة خلال ثلاثة أعوام

أعادت محاكم الرياض أكثر من 2000 قضية خلال أسبوعين للنيابة العامة، كانت حبيسة أدراج القضاء منذ ثلاث سنوات، من عام 1435 حتى 1438 ه.
وبحسب مصادر "الرياض" جاء هذا بعد جولة تفتيشية قام بها النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، على عدد من فروع النيابة بمناطق المملكة، مكتشفاً خلالها أن هناك آلاف المساجين الذين يقبعون في السجون دون محاكمات أو أحكام شرعية منذ ثلاث سنوات.
وبعد أن تقدم النائب العام بمساءلات للمحاكم الشرعية عن سبب تأخر البت في هذه القضايا كل تلك السنوات، طلبت من النيابة أن تبحث صيغة ومخرج من هذا التجاوز المرفوض وأن تشمل المساجين الذين لم ينظر القضاء في أوراقهم بالعفو بعد سنوات من تعليق مصائرهم وأوراقهم دون حكم.
وبحسب معلومات "الرياض" فإن العديد من القضايا لا تستحق التوقيف بحسب بعض الحالات القضائية المماثلة أسابيع أو شهراً، وأكدت مصادر "الرياض" بأن القضايا التي أعادتها المحاكم في جميع مناطق المملكة إلى النيابة الأسبوعين الماضيين المرفوعة من ثلاث سنوات بلغت آلاف القضايا، بينما بلغت القضايا التي أُعيدت إلى النيابة من عام 1430 ه - 1434 ه عشر قضايا فقط.
وكان النائب العام خلال جولته على سجون المملكة، قد استمع لعدد من الشكاوى من المراجعين والمراجعات، الذين وعدهم بالتقصي عن الأمر واتخاذ الإجراء المناسب حيالها، مشدداً على أن توجيهات خادم الحرمين وسمو ولي عهده -حفظهم الله- تؤكد بكل حزم على حفظ الحقوق الشرعية والنظامية وأنه لا تساهل في هذا أبداً.
وفي سياق متصل أكد مصدر في النيابة العامة ل"الرياض"، بأن النيابة قامت بالتحقيق وإكمال اللازم نظامياً في قضايا المتهمين وتم تحويلها للمحاكم، وتفاجأت النيابة خلال الفترة الماضية بتحويل المحاكم العديد من القضايا إلى النيابة العامة بعد أن مكثت مدة طويلة وصل بعضها لثلاث سنوات في إدراجها دون الفصل فيها، مطالبةً النيابة بأن يشملهم العفو بعد هذه الفترة.
وأثمرت جولات النائب العام على العديد من فروع النيابة العامة وأماكن التوقيف في مدن المملكة العديد من القرارات الإيجابية، كأمره بالافراج عن سجينات لم تثبت إدانتهن، وإصدار تعميم بعدم سجن أي مواطن أو مقيم دون سند نظامي، مؤكداً انه سيفعّل المادة 25 من نظام الإجراءات الجزائية الذي نص "يخضع رجال الضبط الجنائي فيما يتعلق بوظائفهم في الضبط الجنائي المقرر في هذا النظام لإشراف النيابة العامة"، وللنيابة أن تطلب من الجهات المختصّة في أمر كل مَن تقع منه مخالفة لواجباته أو تقصير في عمله، ولها أن ترفع دعوى تأديبية عليه دون إخلال بالحق في رفع الدعوى الجزائية".
كما أصدر النائب العام خلال جولاته التفقدية بتوسعة أماكن التوقيف وتنظيم القضايا، وغيرها من القرارات التطويرية التي من المتوقع أن تساهم في إنجاز القضايا وتنظيم العمل.