حتى لا تعود الفوضى!

بعد أسابيع من الغموض والصمت والتبرير والتأجيل؛ حسمت الهيئة العامة للرياضة أمرها وأصدرت بيانًا مشتركًا مع الاتحاد السعودي لكرة القدم تؤكد فيه رفع يدها مؤقتًا عن ملف ديون الأندية، وتعليق القواعد المنظمة للحد من ديون الأندية الرياضية وتسجيل اللاعبين المحترفين خلال فترة التسجيل الأولى، تاركةً الجمل بما حمل والخيط والمخيط في هذا الشأن لاتحاد القدم ليقرر من يسجل ومن لا يسجل!
أرجو أن يكون قرار هيئة الرياضة مؤقتًا فعلًا، وأن يكون تخليها عن هذا الملف بغية مراجعة القواعد المنظمة للحد من ديون الأندية بما يتوافق مع إجراءات ومتطلبات التخصيص ومبادئ الحوكمة في المرحلة المقبلة كما يقول البيان، كما أتمنى ألا يطول وقت المراجعة، وألا يطول رفع الهيئة ليدها عن هذا الملف!
قرار الهيئة المتأخر سيضع اتحاد القدم ولجنة الاحتراف في وجه المدفع أمام الأندية التي قد تمنع من التسجيل وفقًا للوائح الاحتراف والتعاميم الصادرة بناءً عليها، وسيكون أمام لجنة الاحتراف ورئيسها حمد الصنيع مهمة صعبة، وعلى الأخير إن كان سيطبق الأنظمة والقوانين واللوائح على الجميع سواسيةً ودون تمييز أو مداهنة أو خوفٍ من أحد؛ أن يتوقع حربًا إعلامية ونفسيةً ضروسًا، أسوة بما كان يحدث لسلفه الدكتور عبدالله البرقان الذي تم إسقاطه بعد صراعٍ طويل شهد حربًا إعلامية قذرة مورست بحق الرجل لأنه سعى بكل ما أوتي من قوة وشجاعة لتطبيق الأنظمة على الجميع!
في ضوء هذه المتغيرات المحبطة والمفاجئة، يبقى الأمل كل الأمل بعد الله في أن يمارس اتحاد القدم دوره، وأن يظل حازمًا في قضية تسجيل الأندية للاعبين المحترفين، ولا يسمح لكائنٍ من كان بتجاوز اللوائح والأنظمة والتعاميم التي تنظم هذه العملية، وإذا ما سمح الاتحاد الجديد لأحدهم بأن يكون أقوى منه، فسيفتح على نفسه بابًا لن يغلق، وسيكون قد أعطى الضوء الأخضر لعودة الفوضى المالية والإدارية لأنديتنا، وهي الفوضى التي لا تزال معظم أنديتنا تكتوي بنارها، ولاتزال سمعة كرتنا السعودية وأنديتنا مشوهة في أروقة الفيفا ولجانه القضائية بسببها، والمؤسف هو أن فرحتنا الموسم الماضي بتدخل هيئة الرياضة ووضعها العديد من الحلول والتنظيمات التي كان من شأنها أن تقضي على هذه الفوضى قد أجهضت بتراجع الهيئة التي تقول إنه مؤقت، على أمل أن تعود هيئة الرياضة سريعًا لممارسة دورها في ضبط الأندية ماليًا، حتى لا تعود الفوضى!