أمر جيد أن تتم الاستفادة من اللاعبين غير السعوديين في دوري الدرجة الأولى من أجل رفع المستوى الفني ودرجة التنافس بين الفرق ومنحها المزيد من الخيارات الفنية عبر التعاقد مع أسماء يمكن أن تقدم الإضافة والفائدة الفنية، لكن ما لا يمكن فهمه هو تقييد الأندية بخيارات محددة من خلال رفع عدد اللاعبين غير السعوديين إلى اثنين وهو ما أقره اتحاد كرة القدم في اجتماعه الأخير، في وقت جاء ذلك بالتزامن مع اعتماد خفض عدد اللاعبين غير السعوديين الذين ولدوا في المملكة، وهذا مثار استغراب وتساؤلات منطقية حول الغرض من هذا القرار. يتفق كثير من الرياضيين على أن هناك عددا كبيرا من الخامات والمواهب غير السعودية والتي ولدت ونشأت في المملكة منذ عقود دون أن تجد الفرصة للمشاركة في المسابقات الكروية السعودية، الأمر الذي دفع بعض الدول الصغيرة مثل قطر للاستفادة من هذه العناصر، ولأن أمر الاستفادة منهم يبقى شأنا سياديا فإنه كان بالإمكان أن تتوسع الأندية بالاستفادة من المواليد بشكل أكبر من خلال السماح لفرق الدرجتين الأولى والثانية بتسجيل لاعبين اثنين على الأقل ما سينعكس بالإيجاب على المسابقتين وسيمنح هذه المواهب فرصة إثراء مسابقات الدوري في الدرجات الدنيا خصوصاً وأن مبالغ التعاقد معهم في الغالب ليست عالية عدا عن أنهم يتمتعون بالتناغم والانسجام مع المجتمعات المختلفة في المملكة وقدرتهم على التواصل الجيد. لا أحد يعلم كيف يتخذ اتحاد الكرة مثل هذه القرارات وهل ثمة تواصل وتنسيق مع رابطة دوري الدرجة الأولى، وهل تم أخذ مرئيات الأندية في هذا الاتجاه أم أن الأمر جاء فقط للتغطية على قرار زيادة عدد اللاعبين غير السعوديين من غير المواليد، فالقرار الذي تم الإعلان عنه نص على أنه يمكن للأندية التعاقد مع ثلاثة لاعبين غير سعوديين شريطة أن لا يتم الارتباط بأكثر من لاعب من مواليد المملكة وهو ما لا يمكن فهمه خصوصاً أن مسببات هذا الإجراء لم توضح للشارع الرياضي ولم تظهر مطالبات للأندية بتقليص عدد اللاعبين الذين نشأوا في المملكة، إذ يبدو أن اتحاد الكرة اتخذ قراراً يخص فرق "دوري الظل" آخذاً بالاعتبار أن مثل هذه المسابقة لا تحظى بمتابعة وأن أي تغييرات محتملة لن تثير أي ردود فعل.
