وزارة الحج والعمرة تعتمد نظاماً لحماية حقوق الحجاج

اعتمدت وزارة الحج والعمرة، نظاماً حقوقياً لهذا العام تم اعتماده من قبل وزير الحج والعمرة د. محمد صالح بنتن، يهدف إلى حماية وضمان حقوق الحجاج، من خلال حجز مبلغ يمثل 20% من دخل المؤسسة لحين إغلاق عمليات الحجز والإلغاء في بوابة المسار الإليكتروني، وذلك في اليوم السابع من شهر ذي الحجة (بحسب الرؤية).
وتهدف الوزارة لاستخدام المبلغ المحجوز في إعادة المبالغ المستحقة على المؤسسة للمواطنين والمقيمين الذين قاموا بإلغاء تصاريح حجهم من وزارة الداخلية إلكترونياً، وإلغاء حجوزاتهم في المسار الإليكتروني، وذلك بعد تطبيق سياسة الإلغاء المعتمدة للحجوزات، دون الحاجة لمراجعة أي جهة أخرى، حرصاً من الوزارة على إعادة مستحقاتهم دون تأخير.
وأكد المركز الإعلامي في وزارة الحج والعمرة، أهمية إتباع الخطوات التي اعتمدتها الوزارة في بوابة المسار الإلكتروني لحجاج الداخل التي تأتي في إطار استعدادات الوزارة لموسم حج 1438ه، التي ستبدأ غرة شهر ذي القعدة باستقبال طلبات حجاج الداخل الراغبين في أداء مناسك الحج لهذا العام.
وأوضح، أن الإجراءات تأتي وفقاً لما جاء في نظام خدمة حجاج الداخل من خلال أخذ الضمانات البنكية المقررة قبل تشغيلها من الوزارة وقبل السماح للمؤسسة بالتعاقد مع الحجاج، والتي من المقرر أن تبلغ إجمالي قيمة هذه الضمانات في هذا العام حوالي 86 مليون ريال، حيث يتم التحفظ عليها لدى الإدارة العامة لشؤون حجاج الداخل لحين فسحها من لجنة النظر في المخالفات بعد انتهاء موسم الحج.
وبين المركز، أن وزارة الحج والعمرة ستبدأ باستقبال المبلغ المدفوع من الحاج كقيمة لتعاقده مع مؤسسات الحج في الحساب الإلكتروني التجميعي للمسار الاليكتروني الذي تشرف عليه وزارة الحج والعمرة، حيث يتم بعد قيام المؤسسة بإصدار وطباعة تصريح الحج لصاحب الحجز من الجهة المختصة في وزارة الداخلية تحويل المبلغ من الوزارة إلى المؤسسة.