الأمير محمد بن سلمان.. عرّاب الرؤية الاقتصادية الجديدة في المملكة

حمل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله- الملف الاقتصادي "هذا الملف المتخم بالعديد من المواضيع الحيوية والمتشعبة والمعقدة" منذ أن تسنم مسؤوليته التي كلفه بها خادم الحرمين الشريفين ولياً لولي العهد، وراح سموه الكريم عبر مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ينتقل بهذا الملف من محطة إلى أخرى، وكان في ذلك يسابق الزمن لعلمه التام بأن الزمن والمتغيرات الاقتصادية العالمية المتلاحقة تستوجب عدم الركون أو التأخير لمواكبة تلك المتغيرات.
هكذا قدم وطنه
حرص صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان على أن يقدم المملكة العربية السعودية أمام العالم أجمع كبلد يتمتع بأرضية خصبة استثمارياً وحضارياً، مرتكزاً في ذلك على ما تمتلكه من استقرار أمني ومن وفرة في جل المقومات الاقتصادية الداعمة، وكيف أن بلاده تمضي بخطى واثقة مطمئنة ورصينة لتأسيس أضخم صندوق استثمارات سيادية في العالم بقيمة 2.5 تريليون دولار، عن طريق بيع جزء من أسهم شركة أرامكو السعودية العملاقة في الأسواق العالمية، فيما ستكون هذه الخطوة أكبر طرح عالمي لأسهم شركة حكومية في العالم.
وجاء الحدث التنموي والاقتصادي الأبرز والأهم، وهو إطلاق «رؤية المملكة 2030» التي خرجت من رحم مجلس الشؤون الاقتصادية والتنموية، والتي استشرفت المستقبل وما يحيط به من متغيرات اقتصادية عالمية جذرية، وهدفت إلى تقليل من الاعتماد على النفط كمصدر أساسي للدخل، وإيجاد مصادر أخرى للدخل، وزيادة إنتاج القطاعات غير النفطية بمقدار ستة أضعاف، وكان رهان سموه غير مرة على أن هذه الرؤية ستضمن الاستقرار في الوضع الاقتصادي للمملكة على مدى بعيد في ظل تقلبات أسعار النفط. ولم يغفل سموه عن إبراز جهود المملكة كدولة محورية في محاربة الإرهاب، وما حققته من نجاحات كبيرة في هذا الجانب شهد العالم المتحضر.
رؤية 2030 وبيع جزء من أسهم أرامكو.. وإنشاء أضخم صندوق سيادي في العالم
ولي العهد يقود حملة إصلاحات كبيرة داخل الاقتصاد السعودي تستهدف تقليل الاعتماد على النفط
خارطة طريق
تضمنت خارطة الطريق التي رسمها الأمير محمد بن سلمان لاقتصادنا الوطني دعم القطاعات الخاصة كرافد مهم للاقتصاد، إضافة إلى جعل الشركات الحكومية أكثر كفاءة وفعالية، واستشعاراً من سموه للركيزة الأولى في المجتمع وهم الشباب، فلم تقتصر خارطة الطريق على مجال التجارة وحسب، بل تهدف لزيادة مهارات الشباب السعوديين، وتمليكهم القدرات التي تجعلهم قادرين على المنافسة في سوق العمل، إضافة إلى تحويل الاقتصاد السعودي إلى اقتصاد معرفة قائم على التصنيع المتطور، كما حرص سموه إلى إعطاء دور أكبر للمرأة السعودية خاصة فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي. وشدد سموه على أن المملكة تولي اهتمامًا بالغًا للتنمية المحلية خاصة في قطاعات التعليم والصحة والبنية التحتية والقطاعات الحيوية الأخرى، وسوف يتم تخصيص من 50-70% من إيرادات اكتتاب أرامكو للداخل للاستثمار في قطاعات التعليم والصحة وغيرها، فيما يخصص الباقي للاستثمار في القطاعات الواعدة في الأسواق العالمية، في نظرة شاملة لم تغفل جانباً على حساب الجانب الآخر.
ولأن علم الإدارة والاقتصاد هما محوران لا ينفكان عن بعضهما حرص الأمير محمد بن سلمان على إجراء تقييم أداء الوزارات والهيئات الحكومية عبر "مؤشرات الأداء الرئيسية" ومحاسبة المسؤولين في حال عدم تحقيق الأهداف الموضوعة لهم، ليضم بذلك مسايرة جميع القطاعات للحراك الاقتصادي والتنموي لبلادنا.
إصلاحات
إمعاناً وحرصاً من سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لأخذ بلاده إلى مصاف الاقتصاديات الكبرى عالمياً، فقد أطلق العنان في رؤياه وراح يعمل جاهداً لجذب الرساميل العالمية، وإنعاش الاقتصادي الوطني فقد جاب سموه الكثير من دول العالم شرقه وغربه، التقى خلالها مع أرباب وعملاقة الاقتصاد في تلك الدول، واستمع إليهم واطلع على تجاربهم وخططهم المستقبلية، وفي الوقت ذاته طرح عليهم ما يحمل في أجندته كسعودي من رؤى وخطط اقتصادية وتنموية شاملة، وبين للجميع حرصه سلمه الله على عمل كل ما من شأنه تحفيز الاقتصاد وزيادة عجلة النمو، وعرض عليهم فرص الاستثمارات الممكنة داخل المملكة. وفي ذات السياق فإن سموه كشف للعالم جانباً من التوجهات والتطلعات الاقتصادية والتنموية للمملكة مستقبلاً، وبين أن المملكة تعتزم تنفيذ حزمة من الإصلاحات التي ستوفر مبالغ كبيرة وقدر أنها لن تقل عن 100 مليار دولار سنوياً بحلول 2020م، وطمأن بأنها ستضاعف المداخيل غير النفطية للسعودية ثلاث مرات، وأوضح أن المداخيل الحكومية ستشمل دخلاً قدره 10 مليارات دولار من رسوم نظام جديد للمقيمين يتيح لهم إقامة دائمة شبيه بنظام "جرين كارد" الأميركي .
أسهم "أرامكو".. نواة التغيير
تحدثت جل التقارير العالمية أن الأمير محمد بن سلمان فاجأ الأوساط الاقتصادية في العالم بالخطة السعودية (رؤية 2030) للإصلاح الاقتصادي الضخم، وتقليل الاعتماد على النفط، وأثبت للعالم بالفعل أن الإصلاحات الاقتصادية ضرورة من أجل مصلحة الوطن والمواطن، ولم تعد خيارًا. وارتكزت خطة الإصلاحات الاقتصادية الكبيرة لسمو الأمير محمد على طرح 5 % من أصول العملاق النفطي "أرامكو" لتأسيس أكبر صندوق سيادي على مستوى العالم؛ ما يعطي السعودية دفعة مالية ضخمة، وقدرة كبيرة على الاستثمار وخلق اقتصاد جديد. الخطة الوطنية الحديثة فاجأت العالم بأكمله، وخصوصًا أن 5 % من أرامكو تمثل أكثر من 2 تريليون دولار، أي أكثر من ضعف الصندوق النرويجي وصندوق أبوظبي؛ للاستفادة منه في تأسيس أركان اقتصاد جديد.
المملكة وأميركا
لأن المملكة واحدة من بين دول العشرين الأقوى اقتصاداً في العالم، ولكون سموه يقود حملة إصلاحات كبيرة داخل الاقتصاد السعودي، لذا حرص سمو الأمير محمد على عقد تحالفات اقتصادية مع جميع الدول، وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأميركية القوة الأولى في الاقتصاد العالمي، لذا كانت تركزت محادثات سموه التي تمت في البيت الأبيض مع الرئيس الأميركي ترامب على أسعار النفط العالمية ودفع عمليات الاستثمار، إضافة إلى قضايا مكافحة الإرهاب في المنطقة، وكان سموه سبق هذه الزيارة بعام بزيارة لوادي السيليكون الشهير، كل هذا الحراك الكبير لسموه كان يرمي منه جلب وضخ استثمارات إلى وطنه، ودعم الرؤية الاقتصادية 2030، فسموه وبذهنيته المتقدة وطموح الشباب الذي يحمله يهدف إلى تحقيق إصلاحات في النظام الاقتصادي والإداري ببلاده، ودعم القطاعات الخاصة أكثر لتنويع مصادر الدخل، لإيجاد فرص جديدة للشباب السعودي الذي يمثل ثلثي تعداد السكان تقريباً في المملكة.
طرح شركة أرامكو للاكتتاب حدث اقتصادي عالمي