المسابقات العالمية.. السلاح القطري الفاسد!

تساءلت وأنا أشاهد الدول التي اتخذت قرارها الحازم بمقاطعة النظام القطري وكافة مؤسساته ومنتجاته وهي تحث الخطر بحثًا عن حل قانوني لكسر احتكار القنوات القطرية للبطولات الرياضية العالمية: لماذا سكتت هذه الدول عن هذا الملف الفاسد كل هذه السنوات؟! ولماذا تمت مجاملة هذا النظام الفاسد في هذا الشأن الذي استغله بكل أسف لدعم مخططاته المشبوهة وأفكاره المنحرفة والترويج لبضاعته الفاسدة وقوته الناعمة عبر احتكار مشبوه لسلعة تهم شريحة كبيرة من الشباب العربي؟!.
في كل أنحاء العالم يتم طرح حقوق النقل التلفزيوني للبطولات العالمية لكل دولةٍ على حدة، ومن ثم تتنافس القنوات المحلية لتلك الدولة على شراء الحقوق، والمنطقة الوحيدة التي تم التلاعب بها وطرح حقوقها بطريقة مختلفة ومجحفة هي العالم العربي؛ الذي اخترعت له قوى الفساد في الفيفا حجة واهية ومصطلحًا جغرافيًا غير معتمدٍ دوليًا لتبيع حقوق النقل فيه بالجملة، ولا يخفى على القارئ الفطن من المستفيد من هذه الخدعة؟!.
الفيفا ورموز فساده الذين اقتلعتهم رياح المحاكم السويسرية يدعون أنهم اعتمدوا في هذه الصفقة الفاسدة على المصطلح الجغرافي (الشرق الأوسط وشمال أفريقيا) ثم استثنوا منها إيران وتركيا وإسرائيل، وباعوا حقوق نقل البطولات لتلك الدول بشكل مستقل، لنكتشف أن التقسيم الحقيقي الذي تم اعتماده هو (العالم العربي)، مع أن الفيفا لا يعترف بهذه المصطلحات الجغرافية والتقسيمات والتصنيفات القومية، والدليل على ذلك أنه ظل يرفض الاعتراف بالاتحادات والبطولات الخليجية والعربية على اعتبار أنها تنطلق من مبدأ قومي، ويؤكد في لوائحه رفضه الاعتراف بأي تقسيم يقوم على أساس العرق أو الدين أو اللغة أو اللون، وأن أي بطولة تقام وفقا لهذه المعايير تخالف المبادئ الأساسية التي وضعها للاعتراف بها، بل ويعتبرها نوعًا من أنواع التمييز المرفوض، ويتعامل معها على أنها منافسات ودية أو تنشيطية لا يعتد بنتائجها ولا تضاف إلى أرصدة الأرقام والإحصائيات المعتمدة من الفيفا؛ ليعود السؤال: كيف يرفض الفيفا الاعتراف بالعالم العربي كمنظومة واحدة حين يطلب منه الاعتراف بالبطولات العربية ثم يعود ليبيع حقوق (العرب) في النقل التلفزيوني لجهة واحدة من دولة واحدة خلافًا للمعمول به في بقية أنحاء العالم؟!.
لم يقتصر التعامل المجحف مع العرب في الملف والاستغلال الجشع للمواطن العربي على هذا؛ بل زاد الفاسدون على ذلك بحرمان المشجع العربي من حقه في المشاهدة المجانية للبطولات والأحداث الرياضة المهمة جدًا، والتي تفرضها قوانين الفيفا؛ وفي أوروبا مثلًا لا يوجد احتكار لبطولات كأس العالم وكأس أوروبا، كما أن قوانين الفيفا تكفل لكل منتخب مشارك في نهائيات كأس العالم الحق في النقل المجاني لمبارياته عبر قناته الحكومية، لكننا كنا ندفع دائمًا الأموال ولازلنا مقابل مشاهدة مباريات منتخبنا الوطني!.
الفساد في الفيفا وفي ملف حقوق النقل التلفزيوني تحديدًا لم يعد سرًا، بل بات حقيقة تاريخية دامغة أسقطت الكثير من رؤوس الفساد في الفيفا وفي مقدمتهم جوزيف بلاتر وجيروم فالكه وجاك وارنر وميشيل بلاتيني ومحمد بن همام وعيسى حياتو وغيرهم، ولأن الإغراء المالي هو المفتاح الأنجح والطريق الأسهل لكل فاسد؛ فقد كان للنظام القطري فرصة كبيرة في استغلال هذا المنفذ، والدخول من خلاله لكل بيتٍ عربي عبر قناة (بي إن سبورت) بقيادة رجلي النظام ناصر الخليفي رجل الديوان الأميري، ومحمد بن همام بطل أكبر قضية فساد في التاريخ الرياضي العربي؛ والذي كان صديقًا للسويسري بلاتر، قبل أن تفرق بينهما الأطماع، ويهدم الجشع صداقتهما التي بنيت على الباطل!.
القناة القطرية (بي إن سبورت) كانت ولازالت مدعومة بشكل مفتوح من الحكومة القطرية، لأنها كانت سلاحها الإعلامي (الناعم) الذي ستدخل من خلاله كل بيت عربي، والتي ستروج عن طريقه لبضاعتها الإعلامية الفاسدة، كما فعلت في كأس أفريقيا الماضية في الجابون، وكما فعلت تلك الشبكة حين قامت بتعمد بث بعض مباريات المنتخب المصري على القنوات التي تم نقلها منذ فترة من القمر (نايل سات)، لتصبح فقط على القمر القطري (سهيل سات)، كما فعلت الأمر نفسه مع بعض مباريات روما الإيطالي، لتجبر المصريين المهتمين بمتابعة منتخب بلادهم ونجمهم المصري محمد صلاح المحترف في روما على الانتقال لذلك القمر القطري غير المتداول، في خلط واضح بين الرياضة والسياسة!.
لا شك أن سقوط رموز الفساد في الفيفا؛ وهم من سعى وأشرف ووافق واستفاد من صياغة وتوقيع تلك العقود المشبوهة الخاصة ببيع حقوق النقل التلفزيوني لأهم البطولات العالمية يستوجب إعادة فتح هذا الملف الأسود، والاحتجاج بكل الطرق القانونية على هذه الصفقة التي لا تتوافق في مبدئها وآليات تطبيقها مع أنظمة الفيفا وقوانينه، والمطالبة بفك هذا الاحتكار الغاشم، وإعادة بيع الحقوق بشكل مستقل، ولكل بلدٍ على حدة، خصوصًا إذا ما تحدثنا عن دول لها استقلاليتها وقوتها الشرائية وتأثيرها في السوق كالسعودية ومصر والإمارات!.